سلب تابعیت بی‌اطلاع شهروندان، حق قائل شده بریتانیا برای خود

روزنامه گاردین، در روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص لایحه جدید دولت بریتانیا و امکان سلب تابعیت از شهروندان این کشور بدون اطلاع قبلی آن‌ها، منتشر کرده است. گزارش بیان می‌کند با توجه به اضافه شدن بی سر و صدای یک تغییر قانونی پیشنهادی به لایحه ملیت و مرزها از سوی دولت این کشور، احتمال سلب تابعیت از شهروندان بریتانیا بدون هشدار قبلی به آن‌ها فراهم شده است. طبق بند ۹ این لایحه تحت عنوان «اعلان تصمیم محرومیت فرد از تابعیت» که در ماه نوامبر سال جاری به روز شد، دولت از اعلان تصمیم خود در زمینه سلب تابعیت از افراد بدون اطلاع‌رسانی به آن‌ها در شرایطی که این امر امکان‌پذیر نباشد، یا این‌که در راستای منافع امنیت ملی، روابط دیپلماتیک یا منافع عمومی به شمار آید، معاف شده است. در این راستا به اظهارات منتقدان مبنی بر بحث‌برانگیز بودن پرونده شمیمه بیگم، دانش‌آموزی که از بریتانیا گریخت تا در سوریه به گروه داعش بپیوندد، و سلب تابعیت از او بدون اطلاع قبلی و ظالمانه بودن اختیارات وزارت کشور، اشاره شده است.
فرنسیس وبر ، معاونت مؤسسه روابط نژادی، اظهار می‌کند، متمم مزبور در لایحه ملیت و مرزها، این پیام را به برخی از شهروندان بریتانیا منتقل می‌کند که به‌رغم این‌که در این کشور به دنیا آمده و موطن دیگری ندارند، به ‌عنوان مهاجر در این کشور به شمار آمده و حق شهروندی و در نتیجه تمامی حقوق آن‌ها متزلزل و تصادفی است. این گزارش عنوان می‌کند، افزوده شدن این متمم به تدابیر پیشین دولت بریتانیا در زمینه سلب تابعیت از افراد دو تابعیتی که اکثراً از اقلیت‌های قومی هستند، عمدتاً در قبال مسلمانان بریتانیایی صورت گرفته و به نقض آشکار تعهدات حقوق بشری و اصول اولیه عدالت منجر می‌شود. در این گزارش، به معرفی اختیارات وزارت کشور در زمینه سلب تابعیت از شهروندان خود پس از بمب‌گذاری سال ۲۰۰۵ در لندن و درعین‌حال افزایش کاربرد آن در زمان وزارت ترزا می از سال ۲۰۱۰ و گسترش آن در سال ۲۰۱۴ میلادی اشاره شده است. گزارش بیان می‌کند، با افزوده شدن متمم جدید به این قانون، لزوم اطلاع‌رسانی به فرد، تحت برخی شرایط از بین می‌رود و این امر برای پرونده‌های افرادی که پیش‌ازاین، بدون اطلاع قبلی از آن‌ها سلب تابعیت شده نیز اعمال می‌شود و پرسش‌هایی را در زمینه امکان ارائه درخواست تجدیدنظر در این زمینه بوجود می‌آورد. 

طبق اظهارات مایا فوآ ، مدیر سازمان حقوق بشری رپریو ، این متمم به وزیر کشور بریتانیا قدرت بی‌سابقه‌ای جهت سلب تابعیت مخفیانه از شهروندان بدون اطلاع‌رسانی به آن‌ها را می‌دهد و در حقیقت حق اعتراض و درخواست تجدید نظر از آن‌ها را سلب می‌کند و نشانگر این است که دولت این کشور ارزش چندانی برای حاکمیت قانون قائل نیست. این گزارش به برخی از تغییرات قانونی پیشنهادی در این لایحه اشاره کرده که پیشاپیش انتقاد‌های گسترده‌ای را برانگیخته، از جمله: عدم ‌پذیرش درخواست‌های پناه‌جویانی که به‌طور غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند، مجرم شناخته شدن آن‌ها و هر فردی که در صدد نجات زندگی آن‌ها است و همچنین مصونیت مأموران نیروی مرزی بریتانیا از پیگرد قانونی، در صورت مرگ پناه‌جویان در جریان عملیات آن‌ها در کانال مانش برای بازگرداند‌ن‌شان. در این گزارش همچنین به بیانیه وزارت کشور اشاره شده که بیان می‌کند شهروندی بریتانیا یک امتیاز به شمار می‌آید و نه یک حق و حق دولت بریتانیا برای سلب تابعیت از افرادی که تهدیدی برای این کشور به شمار آمده و یا اقدامات آن‌ها موجب بروز آسیب‌‌های گسترده می‌شود، محفوظ است. ازاین‌رو لایحه ملیت و مرزها به اصلاح قانون در این زمینه پرداخته تا امکان سلب تابعیت از افراد در شرایطی که اطلاع‌رسانی به آن‌ها امکان‌پذیر نیست فراهم آید.