کمک و حمایت میلیاردی موسسه‌های مالی اروپایی به شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیلی

موسسه حقوق بشری الحق در تاریخ 29 سپتامبر 2021 پژوهشی در خصوص کمک‌ مالی شرکت‌های اروپایی در پروژه شهرک‌سازی غیرقانونی اسرائیل منتشر کرده است. در این پژوهش به ائتلاف «در اشغال‌گری هزینه نکنید » اشاره شده است. مایکل لینک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین در پیشگفتاری برای این ائتلاف نوشته است: «مشارکت این شرکت‌ها در شهرک‌سازی‌ها از طریق سرمایه‌گذاری، وام بانکی، استخراج منابع، قراردادهای زیرساختی و توافقات تأمین اکسیژن ضروری اقتصادی، زمینه برای رشد و پیشرفت را در اختیار آنها قرار می دهد». در این پژوهش عنوان شده 672 موسسه مالی اروپایی با 50 نوع شغل و کسب و کار که به طور فعال در شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل مرتبط هستند، روابط مالی دارند. این موسسات مالی 114 میلیارد دلار در قالب وام و پذیره‌نویسی ارائه می‌دهند و سرمایه‌ای به ارزش 141 میلیارد دلار در سهام و اوراق قرضه این شرکت‌ها در اختیار دارند.
ائتلاف «در اشغال‌گری هزینه نکنید» یک پروژه مشترک بین 25 سازمان فلسطینی و اروپایی است که در بلژیک، فرانسه، ایرلند، هلند، نروژ، اسپانیا و انگلستان مستقر هستند. این ائتلاف با هدف بررسی و برجسته کردن روابط مالی بین شرکت‌های تجاری درگیر در شهرک‌سازی غیرقانونی اسرائیل و موسسات مالی اروپا شکل گرفته است. ساخت و گسترش شهرک‌های اسرائیلی، طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است و بر اساس اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی( اساسنامه رم) مسئولیت کیفری به عنوان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در پی دارد. گفتنی است کنوانسیون چهارم ژنو، قدرت اشغالگر را از انتقال اجباری فردی یا جمعی، اخراج افراد محافظت شده و انتقال بخش‌هایی از جمعیت غیرنظامی خود در قلمرو تحت اشغال، منع می‌کند. علاوه بر این، مصادره زمین برای ساخت یا توسعه شهرک‌ها در سرزمین‌های اشغالی ممنوع است. این در حالی‌ است که تخریب گسترده و تصرف اموال به نفع شهرک‌سازی اسرائیل، مقررات حقوق بشردوستانه بین‌المللی ذکر شده در مقررات لاهه(1907) و کنوانسیون چهارم ژنو و حقوق بشردوستانه عرفی را نقض می‌کند.
علاوه بر این، شهرک‌سازی‌های اسرائیلی منجر به نقض حقوق بشر‌ بی‌شماری از فلسطینیان شده است. این در حالی‌ است که تجزیه کرانه باختری و منزوی کردن آن از بیت‌المقدس به واسطه شهرک‌سازی‌ها، دستیابی به توسعه پایدار و مستقل اجتماعی و اقتصادی برای فلسطینیان در سرزمینهای اشغالی فلسطین را غیرممکن ساخته است. طبق شواهد کارشناسان حقوقی و سازمان‌های حقوق بشری، شهرک‌سازی جزء کلیدی رژیم آپارتاید اسرائیل بر مردم فلسطین است که در آن اسرائیل مناطق اشغالی را تحت دو سیستم حقوقی کاملاً مجزا و مجموعه‌ای از نهادها اداره می‌کند: یکی اداره مدنی برای یهودیان اسرائیلی ساکن در شهرک‌های غیرقانونی، و دیگری اداره نظامی برای جمعیت فلسطینی ساکن شهرها و روستاهای سرزمین‌های اشغالی. این گزارش بیان می‌کند شرکت‌های تجاری اسرائیلی، اروپایی و بین‌المللی که به شهرک‌های اسرائیلی خدمات ارائه می‌دهند، نقش مهمی در تسهیل عملکرد شهرک‌ها دارند. با توجه به غیرقانونی بودن شهرک‌ها، محدوده وسیع نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی و آثار سوء نقض حقوق بشر بر جمعیت فلسطین، همگی مانع توسعه اقتصاد فلسطین می‌شود. گزارش تاکید می‌کند بازیگران خصوصی مسئول اطمینانبخشی از عدم دخالتشان در نقض قوانین بین‌المللی و جنایات بین‌المللی هستند و باید هرگونه آثار سوء حقوق بشری ناشی از فعالیت‌ها و روابط تجاری آنها را مورد بررسی قرار دهند. با این حال، علیرغم ماهیت غیرقانونی آن، موسسات مالی اروپایی به سرمایه‌گذاری میلیاردی در شهرک‌سازی اسرائیل ادامه می‌دهند.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://www.alhaq.org/advocacy/18867.html