سلب تابعیت خودسرانه و وضعیت متزلزل حقوق بشر در بحرین

سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر، در روز جمعه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص وضعیت سیال و متزلزل ملیت در بحرین منتشر کرده است. این گزارش به وقوع بهار عربی در بحرین به عنوان عاملی برای بروز خشونت نهادینه از سوی نیروهای پلیس در راستای سرکوب شدید شهروندان این کشور اشاره کرده و بیان می‌کند شهروندی ۹۹۰ تن از آن‌ها – عمدتاً فعالان سیاسی شیعه – از روز ۷ نوامبر سال ۲۰۱۲ میلادی لغو شده است. گفتنی است بر اساس گزارش، اکثر این افراد علی‌رغم مبهم بودن تعاریف تروریسم در قانون بحرین، به تروریسم یا جرائم مرتبط با آن متهم شده‌اند. همچنین به زندانی شدن برخی از این افراد و اخراج شتاب‌زده آن‌ها به کشورهای دیگر جهت برخورداری از شهروندی جایگزین اشاره شده و این درحالی‌ است که افراد فاقد شهروندی جایگزین و سلب تابعیت شده، به هیچ کشوری تعلق نداشته و حق برخورداری از شغل یا حقوق بازنشستگی را هم ندارند. گفتنی است حقوق دیگری چون برخورداری از حساب بانکی، حق مالکیت مسکن و برخورداری از کارت شناسایی رسمی نیز از این افراد سلب شده و در برخی موارد اموال و دارایی‌های آن‌ها به مصادره حکومت بحرین در آمده است.
گزارش بیان می‌کند این افراد یا مجبور به درخواست پناهندگی از کشورهای دیگر به‌عنوان فردی که فاقد کشور است می‌شوند و یا اینکه به عنوان «مهاجران غیرقانونی» در کشور خود پذیرفته می‌شوند (که البته این هم منجر به دستگیری و شکنجه آنان شده) و سرانجام به کشورهایی چون، لبنان، عراق، ایران یا کشورهایی که لزوماً ارتباطی با آن ندارند، فرستاده می‌شوند. بر اساس گزارش، حکومت در صدد استفاده از وضعیت این افراد به‌عنوان نماد حاکمیت مطلقه خود حتی در مواجهه با قوانین داخلی و بین‌المللی که چنین اقداماتی را ممنوع به شمار می‌آورند، می‌باشد. طبق یافته‌های گزارش، دولت بحرین، در ماه آوریل سال ۲۰۱۹ میلادی، شهروندی ۵۵۱ تن از شهروندانش را تحت فشارهای بین‌المللی بازگرداند. این در حالی است که این افراد همچنان از حقوق ضمانت شده شهروندی خود برخوردار نیستند. از سوی دیگر، ۳۴۳ تن از افراد سلب تابعیت شده هنوز موفق به اعاده شهروندی خود نشده و نشانه‌ای نیز دال بر وقوع این امر وجود ندارد و ناگزیر به زندگی در تبعید هستند و یا به‌عنوان زندانی سیاسی در بحرین در حبس به سر می‌برند.
گزارش عنوان می‌کند حکومت بحرین در راستای کنترل و مهار جمعیت شیعه کشور همچنان به اجرای برنامه سیستماتیک پذیرش تابعیت مهاجران سنی‌مذهب در نیروهای امنیتی ادامه می‌دهد. گفته می‌شود که اعطاء حق شهروندی به آن‌ها به‌عنوان هدیه‌ای از سوی پادشاه بحرین انجام می‌پذیرد که البته ضمانتی برای دائمی بودن آن وجود ندارد، همان‌گونه که در سال ۲۰۱۳ میلادی، بخش قابل توجهی از اعضای نیروهای امنیتی سلب تابعیت و به پاکستان فرستاده شدند. طبق یافته‌های گزارش، این تحولات نمایانگر الگوی مسلط در این کشور پس از سال ۲۰۱۱ میلادی است که در آن مفهوم شهروندی به‌طور فزاینده‌ای نقض می‌شود، به گونه‌ای که حق شهروندی به‌طور خودسرانه و بر اساس تمایل پادشاه، حتی در تغایر با قانون اساسی، اعطا، سلب و اعاده می‌شود و بنیان و اساس شهروندی را متزلزل می‌سازد. به گفته گزارش، این روند نه تنها توهینی به حقوق بشر و حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید، بلکه از ایجاد ملی‌گرایی و هویت ملی همه‌شمول جلوگیری کرده و موجب جدایی و هراس جوامع می‌شود.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت