نقض موارد حقوق بشر بحرین در گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در سی و دومین گزارش سالانه خود، در تاریخ 23 دی‌ماه 1400، به موارد و تحولات حقوق بشری بحرین پرداخته است. این گزارش بیان می‌کند فعالان بحرینی در دهمین سالگرد خیزش‌های سال ۲۰۱۱ میلادی و در میانه تداوم سرکوب‌های گسترده در این کشور به برپایی بزرگ‌داشت اقدام کرده‌اند. از طرفی مقام‌های بحرین، از سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون، فعالیت تمامی رسانه‌های مستقل در کشور را ممنوع اعلام و گروه‌های مخالف سرشناس را منحل کرده‌اند. طبق گزارش، مقام‌های بحرین در زمینه مسئول دانستن عاملان شکنجه و سوء‌رفتار در این کشور دارای ناکارآمدی هستند، چراکه سازوکارهای نظارتی در بحرین وابسته به دولت می‌باشد. برخی محورهای موضوعی حقوق بشر در بحرین در سال ۲۰۲۱ میلادی عبارتند از:

- آزادی بیان و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز
در گزارش آمده حکومت بحرین به کمک اصلاح قانون مطبوعات که بر اساس آن سایت‌های خبری ملزم به ثبت رسانه خود در وزارت امور اطلاع‌رسانی و دریافت تأیید این وزارتخانه هستند، محدودیت‌های بیشتری در فضای مجازی اعمال کرده و رسانه‌های مجازی را از انتشار محتوای متضاد با منافع ملی یا قانون اساسی منع می‌کند. همچنین به گزارش خانه آزادی مبنی بر اقدام حکومت بحرین در خصوص دستگیری، حبس و پیگرد دست‌کم ۵۸ تن از شهروندان خود، در فاصله ماه‌‌های ژوئن تا مه سال ۲۰۲۱ میلادی، به دلیل فعالیت‌هایشان در فضای مجازی اشاره شده است. همچنین دولت بحرین، که گمان می‌رفت یکی از مشتریان جاسوس‌افزار پگاسوس متعلق به شرکت فناوری ان.اس.اُ باشد، در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی، شماره تلفن برخی از افراد مورد نظر خود را در پایگاهی از داده‌ها، وارد کرده است. همچنین در این گزارش به تداوم حبس ۱۳ فعال سرشناس بحرینی و تحمل حبس‌های طولانی‌مدت به دلیل ایفاء نقش در تظاهرات دموکرسی‌خواهانه در سال 2011 اشاره شده است.
بر اساس گزارش، پس از تعلیق مجوز روزنامه الوسط، تنها روزنامه مستقل این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی، توسط وزارت امور اطلاع‌رسانی بحرین، هیچ رسانه مستقلی در این کشور فعالیت نداشته است. گفتنی است که روزنامه‌نگاران خارجی به ندرت به این کشور دسترسی داشته‌اند.

- مجازات اعدام
طبق یافته‌های مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین و سازمان حقوق بشری رپریو ، ۵۱ تن از شهروندان بحرینی، از زمان خیزش‌های سال ۲۰۱۱ میلادی، به مرگ محکوم شده که از میان آن‌ها ۲۶ تن در حال حاضر در آستانه خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند و دست‌کم ۳۱ تن بر اساس قانون تروریسم بحرین که حوزه فراگیری آن گسترده است، حکم محکومیت خود را دریافت کرده‌اند و از میان آن‌ها ۲۰ تن هم ادعا کرده‌اند که تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.

- نیروهای امنیتی و زندان‌ها
گزارش بیان می‌کند، دست‌کم ۳ زندانی در خلال سال ۲۰۲۱ میلادی، بر اثر فقدان مراقبت‌های پزشکی لازم جان خود را از دست داده‌اند. بنا به گزارش پس از مرگ یک زندانی به نام ملاله اعتراضاتی در بحرین، ازجمله تحصن زندانیان زندان جو در اعتراض به اهمال‌های پزشکی صورت گرفته از سوی مقام‌های این زندان، به‌ویژه در دوران شیوع بیماری کووید – ۱۹، رخ داده است. در این راستا کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در زمینه استفاده نیروهای امنیتی از میزان غیرضروری و نامتناسب زور برای بر هم زدن تحصن صلح‌آمیز بر پا شده در زندان جو در روز ۱۷ آوریل، ابراز نگرانی کرده است. طبق گزارش و در زمان شیوع کرونا وزارت کشور بحرین اطلاعات صحیحی در زمینه تعداد افراد مبتلا شده به این بیماری منتشر نکرده و درعین‌حال گروه‌های حقوق بشری از ابتلای شمار قابل توجهی از زندانیان به بیماری کووید – ۱۹ و عدم برخورداری آن‌ها از تجهیزات حفاظت شخصی، مراقبت‌های پزشکی کافی و امکان ارتباط با خانواده‌هایشان خبر داده‌اند.

- حقوق کودکان
طبق گزارش، مأموران پلیس بحرین کودکانی که در اعتراضات بر پا شده در اوایل ماه فوریه سال ۲۰۲۱ میلادی، در آستانه دهمین سالگرد خیزش‌های دموکراسی‌خواهانه در این کشور بودند را دستگیر کرده و در عین حال تهدید آن‌ها به قرار دادن‌شان در معرض تجاوز جنسی و شوک‌های الکتریکی را انکار کرده‌اند. همچنین به گفته گزارش، دادستان‌ها و قضات از حضور والدین یا وکلای کودکان به هنگام بازجویی و صدور حکم بازداشت آن‌ها جلوگیری کرده‌اند. در این راستا پادشاه بحرین، در اقدامی مثبت، قانونی تصویب کرد مبنی بر احیاء عدالت برای کودکان و حمایت از آن‌ها در قبال سوء‌استفاده که منجر به افزایش سن مسئولیت‌پذیری کیفری از ۷ سال به ۱۵ سال شده، هر فرد زیر ۱۸ سال را کودک به شمار آورده و امکان برگزاری دادگاه ویژه کودکان و ایجاد بازداشتگاه‌های جداگانه برای آن‌ها را فراهم آورده است. از طرفی دیگر حکومت بحرین توصیه کمیته حقوق کودک سازمان ملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی، مبنی بر ضرورت ممنوع به شمار آوردن تنبیه بدنی در قبال کودکان در تمامی شرایط، را اجرا نکرده است.

- سلب خودسرانه حق شهروندی
گزارش بیان می‌کند، حق شهروندی حدود ۳۰۰ تن از مردم این کشور در سال‌های اخیر سلب شده و آن‌ها را تبدیل به افراد فاقد ملیت و بسیاری از آن‌ها را تبدیل به افراد فاقد کشور نموده است. در این راستا حکومت بحرین قوانین سلب شهروندی، در سال ۲۰۱۹ میلادی را اصلاح کرده و اختیار سلب ملیت را به کابینه دولت واگذار کرده به گونه‌ای که دیگر پادشاه و قوه قضائیه قدرت سلب یک جانبه حق شهروندی مردم بحرین، به دلیل ارتکاب به جرائم مربوط به امنیت ملی یا تروریسم را ندارند. طبق آمار گزارش، در سال ۲۰۱۹ میلادی، شهروندی ۵۵۱ نفر توسط پادشاه بحرین و 147 تن نیز توسط دادگاه‌های این کشور برگردانده شده است.

- کارگران مهاجر
طبق گزارش، مقام‌های بحرین، از ماه آوریل تا ژوئن سال ۲۰۲۰ میلادی، دستمزدهای ۱۰۰ هزار تن از شهروندان شاغل در بخش خصوصی را پرداخت اما مزایای مشابه برای کارگران مهاجر که بیشترین درصد نیروی کار در این کشور را تشکیل می‌دهند را پرداخت نکرده‌اند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های دریافتی کارگران با خطر اخراج از کار، کاهش دستمزد یا عدم دریافت آن و اخراج از محل سکونت‌شان مواجه هستند.

- حقوق زنان، هویت جنسیتی و گرایش جنسی
گزارش بیان می‌کند قانون خانواده در بحرین، در قبال حق زنان در زمینه طلاق و ارث، تبعیض قائل شده و همچنین متجاوزان به عنف در صورت ازدواج با قربانیان خود بر اساس ماده ۳۵۳ قانون کیفری از مجازات معاف می‌شوند. طبق گزارش، زنان بحرینی در ماه اوت سال ۲۰۲۱ میلادی، کارزاری با هشتک عربی «شهروندی حق من و فرزندان من است» در راستای حق انتقال ملیت بحرینی از مادر به فرزندان و برقراری برابری در این زمینه با مردان راه‌ انداخته‌اند.

- کنشگران مهم بین‌المللی
در این گزارش، به عدم پاسخگویی بحرین به درخواست‌های بازدید مطرح شده از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل، حفظ پایگاه دریایی ایالات متحده در بحرین و گزارشی مبنی بر فروش تسلیحات به ارزش بیش از ۶ میلیارد دلار به این کشور، تصویب قطعنامه‌ای مبنی بر محکومیت سوء‌استفاده‌های حقوق بشری بحرین توسط پارلمان اروپا اشاره شده است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/bahrain