تجارت یا حقوق بشر؟ کدام‌یک اولویت بحرین است؟

پایگاه خبری – تحلیلی میدل ایست آی، در روز پنج‌شنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص اقدام برخی از نمایندگان پارلمان بریتانیا در محکوم کردن دولت بحرین به دلیل اولویت بخشیدن به تجارت در برابر حقوق بشر منتشر کرده است. گزارش بیان می‌کند، گروهی از نمایندگان پارلمان بریتانیا در اقدامی چشم‌پوشی دولت این کشور از سوء‌استفاده‌های حقوق بشری بحرین را محکوم کرده و از بریتانیا درخواست کرده‌اند حمایت مالی خود از این پادشاهی را پایان دهد. همچنین در این گزارش به ابراز خشم نمایندگان در قبال حمایت قاطعانه بریتانیا از متحد قدیمی خود و اقدام حکومت بحرین به سرکوب مخالفانش حتی بعد از گذشت ۱۰ سال از خیزش‌های دموکراسی‌‌خواهانه سال 2011 اشاره شده است. نمایندگان پارلمان همچنین از ۱۴۰۰ زندانی سیاسی که بسیاری به دلیل نقش خود در اعتراضات سال ۲۰۱۱ در پی برگزاری محاکمه‌های ناعادلانه و اعمال شکنجه در حبس باقی مانده‌، انتقاد کرده‌اند. طبق این گزارش، بریتانیا به مدت یک دهه، از طریق «صندوق راهبرد خلیج (فارس)» - نهادی فاقد شفافیت - از بحرین حمایت مالی کرده است.
در این گزارش، به اظهارات برندن اُهارا ، نماینده پارلمان از حزب ملی‌گرای اسکاتلند، هم‌زمان با گذشت ۱۹۰ روز از اعتصاب غذای عبدالجلیل السنکیس، سرشناس‌ترین زندانی سیاسی بحرین، که از سال ۲۰۱۱ میلادی و در پی ایفای نقش برجسته در جنبش دموکراسی‌خواهانه مردم این کشور، در حبس به سر می‌برد؛ اشاره شده که معتقد است با وجود گذشت بیش از یک دهه از حمایت‌های بی حدوحصر بریتانیا از بحرین هیچ نشانه‌ای از بهبود در رفتار این کشور دیده نمی‌شود و سرکوب و حبس زندانیان همچنان در آن ادامه دارد. گفتنی است مقام‌های بحرین، در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی، یک کتاب دانشگاهی السنکیس که در زندان نوشته بود را مصادره کردند و این امر باعث اعتصاب غذای او شده است. بر اساس گزارش، نمایندگان پارلمان بریتانیا، در ماه اکتبر سال گذشته میلادی، با ارسال نامه‌ای سرگشاده به لیز تراس ، وزیر خارجه این کشور، از وی جهت مداخله در این پرونده درخواست کرده‌اند. این در حالی است که تا این لحظه هیچ‌گونه اقدامی از سوی دولت بریتانیا در این رابطه انجام نشده و دولت سکوت اختیار کرده است.
این گزارش همچنین بیان می‌کند الستر کارمایکل ، نماینده پارلمان از حزب لیبرال دموکرات، درخواست اِعمال تحریم‌های ماگنیستکی علیه شیخ راشد بن عبدا... آل خلیفه، وزیر کشور بحرین، به دلیل نقش وی در نظارت بر موارد دهشتبار نقض حقوق بشر در این کشور و جاری بودن فرهنگ معافیت از مجازات در آن را داشته است. این در حالی است که بریتانیا در آستانه برقراری روابط آزادی تجاری با اعضاء شورای همکاری خلیج (فارس)، ازجمله بحرین، در دوران پسابرگزیت قرار دارد. نمایندگان پارلمان بریتانیا تاکید کردند که این امر موضوعی حزبی یا سیاسی نبوده و تنها به‌ دلیل حمایت از حقوق زندانیان سیاسی در بحرین می‌باشد. در کنار موارد مطرح شده در این گزارش، باب استوارت ، نماینده پارلمان از حزب محافظه‌کار – که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی سفری ۵ روزه‌ به بحرین داشته و هزینه ۵۳۴۹ پوندی آن از سوی وزارت خارجه این کشور تقبل شده – مکرراً تصریح می‌کند که هیچ زندانی سیاسی در این پادشاهی وجود ندارد، قانون اساسی بحرین از آزادی بیان و عقیده آشکارا حمایت می‌کند و هیچ فردی برای بهره‌مندی از این حقوق مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرد.
در ادامه گزارش و در تکمیل سخنان باب استوارت، به اقدام جیمز کلورلی ، مسئول بخش خاورمیانه وزارت خارجه، نیز اشاره شده که نمونه‌هایی از بروز اصلاحات در بحرین تحت تأثیر تلاش‌های بریتانیا، ازجمله معرفی قانون محکومیت جایگزین (ارائه گزینه‌هایی به‌جای حبس برای محکومان)، پیگرد قانونی و تنبیه انضباطی بیش از ۹۰ تن از کارکنان نهادهای امنیتی از سوی نهادهای نظارتی مورد حمایت بریتانیا و گام‌های برداشته شده در زمینه ایجاد طرح آغازین حقوق بشر را ارائه داده است. در انتهای گزارش، سید احمد الوداعی ، مدیر مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین، از اقدام نمایندگان پارلمان بریتانیا از طرح معضل زندانیان سیاسی بحرین استقبال کرده است. در این طرح نمایندگان بر ضرورت تغییر سیاست فاجعه‌بار لندن در قبال منامه که تاکنون به صراحت ناکارآمد عمل کرده،‌ تاکید کرده‌اند.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://www.middleeasteye.net/news/bahrain-uk-mps-slam-government-priortising-trade-above-human-rights