عملیات نظامی آمریکا در سوریه بر اساس مبانی حقوقی اما متزلزل

سایت فارین افرز، در روز سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص عملیات نظامی ایالات‌متحده آمریکا در سوریه بر اساس مبانی حقوقی متزلزل منتشر کرده است. در این گزارش به ادامه حضور صدها تن از نیروهای نظامی ایالات‌متحده در سوریه به‌منظور انجام مأموریتی مبتنی بر حفظ شکست نیروهای داعش و مبارزه با ارتش دولت سوریه از سال 2016 میلادی، علی‌رغم وجود پرسش‌هایی در خصوص دلایل بنیادین و حقوقی اعزام نیروها به این کشور اشاره شده است. بر این اساس قوانین داخلی و بین‌المللی، محدودیت‌هایی برای جنگ‌افروزی ایجاد کرده و در نتیجه رئیس‌جمهور را از استفاده یک جانبه از نیروی نظامی به دلخواه خود، برحذر داشته و استثنائاتی چون دفاع از کشور و منازعات مصوب کنگره در سطح قوانین داخلی ایالات‌متحده و یا کسب تأیید شورای امنیت سازمان ملل، در سطح بین‌المللی قائل شده است.
طبق گزارش، دولت‌های ایالات‌متحده درصدد یافتن راه‌های خلاقانه حقوقی جهت دور زدن قوانین داخلی و بین‌المللی بوده‌اند. برای مثال در سوریه که از سال ۲۰۱۴ باهدف مبارزه با داعش و القاعده آغاز شد، کنگره در ابتدا این کارزار را تأیید نکرد، اما در ادامه بودجه لازم برای عملیات نظامی ایالات‌متحده علیه داعش را اختصاص داد. این در حالی بود که از سال ۲۰۱۶، نیروهای نظامی ایالات‌متحده در سوریه با مجموعه‌ای دیگر از طرف‌های درگیر در این جنگ به مبارزه پرداختند، بدون آن که تأیید کنگره را کسب کرده و یا حتی آن را به بحث گذاشته باشند. به واسطه این تهاجم، گزارش به ممنوعیت استفاده از زور بر اساس منشور سازمان ملل در عرصه حقوق بین‌الملل و تفویض مسئولیت تأیید این امر به شورای امنیت به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اشاره کرده است. از سویی دیگر به برخورداری کنگره ایالات‌متحده از قدرت اعلان جنگ بر اساس ماده یک قانون اساسی این کشور اشاره کرده که از آن در اعلان رسمی جنگ‌ها (همچون جنگ سال ۱۹۴۱ میلادی علیه ژاپن) و در دهه‌های اخیر از ابعاد عملی تأیید‌های قانونی آن جهت استفاده از نیروهای نظامی در سایر کشورها بهره برده است.
طبق گزارش، هدف آغازین این مصوبه فراهم کردن امکان مبارزه نیروهای نظامی ایالات‌متحده با گروه‌های مسئول حملات تروریستی (ازجمله القاعده) بوده؛ از طرفی وجود ابهام در زمینه تشخیص دشمن باعث شده قوه مجریه آمریکا به مدت ۲۰ سال از این مصوبه در راستای توجیه عملیات نظامی خود علیه مجموعه‌ گسترده‌ای از گروه‌ها بهره‌برداری کند. گزارش بیان می‌کند ایالات‌متحده، در سال ۲۰۱۱ میلادی، هم‌زمان با آغاز جنگ داخلی در سوریه، خشونت‌های انجام شده را محکوم اما از مداخله نظامی مستقیم در این منازعه امتناع کرده است. با این‌حال دولت ایالات‌متحده آغاز عملیات نظامی در سوریه را بر اساس قواعد حقوقی داخلی و بین‌المللی در زمینه مبارزه با تروریسم توجیه کرده، از جمله در سطح قوانین داخلی کنگره، استفاده از نیروی نظامی علیه القاعده و داعش و در سطح قوانین بین‌المللی، با ارسال نامه ماده ۵۱ به شورای امنیت سازمان ملل اظهار داشت که عملیات علیه داعش در سوریه در راستای دفاع از خود می‌باشد و در این رابطه نیاز به کسب رضایت دولت سوریه ندارد، چراکه سوریه از توان یا اراده لازم جهت مقابله با تهدید‌های ناشی از داعش و القاعده برخوردار نیست. در این گزارش به برخی اقدامات نیروهای نظامی ایالات‌متحده از زمان ورود به سوریه که چندان متناسب با مبانی حقوقی داخلی (مقابله با داعش و القاعده) و حقوق بین‌الملل (دفاع از خود) نیستند، اشاره شده ازجمله:
- اشاره به منازعه مسلحانه نیروهای نظامی آمریکا با گروه‌های دیگر، علاوه بر داعش و القاعده؛
- اشاره به اقدام نیروهای نظامی ایالات‌متحده به تشدید خصومت‌ها با نیروهای سوری در دوران ریاست‌جمهوری دانلد ترامپ؛
- اشاره به اقدام خلبان‌های نیروی دریایی ایالات‌متحده، درسال ۲۰۱۷، به ساقط کردن یک جت جنگنده سوری؛
- اشاره به اقدام دولت ترامپ به انجام حملات هوایی علیه دولت سوریه در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی در واکنش به ادعای استفاده این کشور از سلاح‌های شیمیایی؛
- اشاره به اقدام دولت‌های ایالات‌متحده به اتخاذ روش‌های حقوقی ابداعی در راستای توجیه عملیات نظامی خود در سوریه در سطوح داخلی و بین‌المللی؛
- اشاره به تصویب مبارزه با داعش از طریق تخصیص بودجه برای آن توسط کنگره؛
- اشاره به نگارش نامه توسط گروهی از نمایندگان کنگره، در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی، مبنی بر طرح پرسش‌هایی در رابطه با مبانی حقوقی خصومت‌های اخیر در سوریه، به‌ویژه آن دسته از مخاصماتی که علیه گروه‌هایی به جز داعش انجام شده است.
- تأکید بر ضرورت اقدامات لازم از سوی دولت جو بایدن و کنگره ایالات‌متحده در راستای بهبود این وضعیت، از جمله:
- لزوم تعیین دقیق زمانی که استفاده از زور در سوریه به منظور دفاع از خود بر اساس حقوق بین‌الملل دیگر ضرورتی ندارد؛
- ضرورت تصریح این امر که آیا مجوز کنگره در زمینه استفاده از نیروهای نظامی، اختیارات فرعی در زمینه مقابله با گروه‌های تعیین نشده در این مجوز، را نیز برای دولت فراهم می‌آورد؟!
- ضرورت اقدام کنگره به اصلاح قانون مجوز استفاده از نیروهای نظامی مصوب سال ۲۰۰۱ و تصویب قانون جدید به منظور جلوگیری از اقدام دولت‌ها به بسط و گسترش این قانون و تصریح دقیق اینکه چه کسی دشمن به شمار می‌آید؛

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://b2n.ir/d07104