پایان حبس نامحدود و غیرانسانی زندانیان امارات، رویای فعالان حقوق بشری

کارزار بین‌المللی برای آزادی در امارات متحده عربی با همکاری شماری از نمایندگان پارلمان اروپا، در روز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، در گزارشی خطاب به شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، به پایان حبس نامحدود و غیرانسانی زندانیان در این کشور اشاره کرده است. این نهاد حقوق بشری از دولت امارات درخواست کرده سرکوب سیستمیک معارضان سیاسی را با آزاد کردن بی‌درنگ و بدون قید و شرط تمامی زندانیان عقیدتی – سیاسی گرفتار حبس‌های نامحدود و بدون برگزاری محاکمه‌های عادلانه متوقف کند. طبق گزارش ۹ زندانی عقیدتی سیاسی، از ماه آوریل سال ۲۰۲۱ میلادی، پس از گذراندن کامل زمان محکومیت خود همچنان در حبس باقی مانده‌اند. گفتنی است این افراد تنها به دلیل بهره‌مندی از حقوق خود در زمینه آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز محبوس شده‌اند. گزارش می‌افزاید حبس مداوم فعالان سیاسی بیشتر از دوران محکومیت‌شان بدون برخورداری از مبنای حقوقی با موازین بین‌المللی حقوق بشر و همچنین قوانین داخلی امارات متحده عربی در رابطه با برگزاری محاکمه‌های عادلانه در تناقض است. گفتنی است این زندانیان پس از گذراندن دوران محکومیت‌شان به مراکزی موسوم به «مراکز مناصحه» یا «مراکز مشاوره» مستقر در داخل زندان‌ها منتقل می‌شوند. این اقدام موجب اِعمال مقرراتی در قبال زندانیان در رابطه با برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌‌ و جهان خارج می‌شود.
طبق گزارش، هدف از تشکیل مراکز مناصحه بر اساس ماده یک قانون مبارزه با تروریسم در امارات متحده عربی، روشنگری و اصلاح زندانیانی است که تهدیدی تروریستی برای حکومت و جامعه به شمار می‌آیند. بر اساس گزارش، مقام‌های اماراتی از این مراکز به‌عنوان ابزاری سیاسی در راستای خاموش کردن منتقدان حکومت، استفاده می‌کنند. این در حالی است‌که قانون مبارزه با تروریسم هیچ‌گونه محدودیت زمانی برای مدت حبس قائل نشده است. گفته می‌شود افرادی که بر اساس حکم دادگاه یا دستوری اداری، به این مراکز انتقال می‌یابند، به ارتکاب جرمی متهم نشده و ازاین‌رو قادر به ارائه درخواست تجدیدنظر در رابطه با این حکم قضایی نمی‌باشند. گزارش بیان می‌کند حکومت امارات متحده عربی در زمینه فراهم کردن امکان بهره‌مندی این زندانیان از حق برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه و دسترسی به مشاور حقوقی پیش از انتقال به مراکز مناصحه، ناکارآمد عمل کرده است.
بر اساس گزارش، ۴ تن از ۹ زندانی عقیدتی – سیاسی مذکور، در محاکمه‌ای دسته‌جمعی و بسیار ناعادلانه، موسوم به محاکمه «یو.اِی.ایی ۹۴ » محکوم شده‌اند. گفته شده در این محاکمه ۹۴ تن از فعالان اماراتی- ازجمله وکلای حقوق بشری چون، دکتر محمد الرُکِن و محمد المنصوری - که حکومت این کشور را آشکارا محکوم کرده و خواستار ایجاد اصلاحات دموکراتیک در کشور بودند، محکوم شده‌اند. طبق گزارش برخی از اتهامات شامل عضویت در کمیته خیریه حزب الاصلاح، ارتباط با گروه الاصلاح و فعالیت‌ در فضای مجازی عنوان شده است. گزارش می‌افزاید این افراد در حال حاضر در مراکز مناصحه مستقر در زندان الرزین در ابوظبی که گوانتاناموی امارات متحده عربی و یکی از سرکوبگرانه‌ترین زندان‌های جهان به شمار می‌آید، زندانی هستند. بر اساس گزارش، این زندان حداقل مقررات معیار سازمان ملل برای رفتار با زندانیان را بارها و بارها نقض کرده و زندانیان را ناگزیر به زندگی در شرایط غیرانسانی کرده است. به گفته زندانیان مأموران زندان از شکنجه و دیگر اَشکال سوء‌رفتار، ازجمله ضرب و شتم و محرومیت و رفتارهای غیرانسانی استفاده می‌کنند.
گزارش به محکومیت امینه محمد العبدُلی و مریم سلیمان البلوشی به اتهام فعالیت در فضای مجازی و اشاعه اطلاعات کذب در رابطه با شهادت‌های تصویری و شنیداری‌شان و همچنین نامه‌هایی که مخفیانه به بیرون از زندان فرستاده بودند اشاره کرده است. گفتنی است که این دو زندانی در رابطه با اتهام دوم، از دسترسی به مشاور حقوقی محروم مانده‌اند. در این خصوص مقام‌های زندان به تلافی اقدام آن‌ها در عدم تأیید اعترافاتی که منجر به محکومیت‌شان می‌شد، به اِعمال سوء‌رفتار، شکنجه، حبس در سلول‌های انباشته از جمعیت، عدم تأمین غذای مکفی و قرار دادن‌شان در وضعیت نامناسب بهداشتی متهم شده‌اند. گزارش بیان می‌کند خانم البلوشی پس از محبوس شدن در سلول انفرادی و قرار گرفتن در معرض رفتارهای تحقیرآمیز اقدام به خودکشی کرده که این امر نمایانگر شدت درد و رنج‌ وی و ضرورت اضطراری توجه به این وضعیت می‌باشد.
این نهاد حقوق بشری و اعضاء پارلمان اروپا از دولت امارات متحده عربی درخواست‌هایی مطرح کرده‌اند که عبارتنداز:
- لزوم به رسمیت شناختن و اجرای مسئولیت خود در قبال قانون اساسی و حمایت از حقوق بشر؛
- لزوم پایان دادن به روند حبس نامحدود زندانیان و اطمینان‌بخشی از آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی- عقیدتی؛
- ضروت آزاد کردن زندانیان پس از اتمام دوره رسمی محکومیت‌شان در موعد مقرر با توجه به نزدیک بودن پایان دوران محکومیت بسیاری از زندانیان پرونده «یو.اِی.ایی ۹۴»؛
- لزوم نشان دادن تعهد خود به رعایت حقوق بشر و پایبندی به موازین بین‌المللی در رابطه با حقوق زندانیان، ازجمله فراهم آوردن امکان مواردی چون، ملاقات‌های خانوادگی منظم، ملاقات با وکیل برای زندانیانی که به‌طور نامحدود محبوس شده‌اند.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

http://icfuae.org.uk/press-releases/open-letter-emirati-government-members-european-parliament-calling-indefinite