تصرف دارایی‌های افغانستان، تصمیم اخیر جو بایدن

رادیو بین‌المللی فرانسه، در روز شنبه ۲۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، به نقل از سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گزارشی در خصوص قصد و نیت جو بایدن، برای تصرف دارایی‌های افغانستان منتشر کرده است. گزارش بیان می‌کند که جو بایدن طی صدور فرمان اجرایی خود، پرداخت ۳.۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان به خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ را مجاز اعلام کرده است. از این‌رو سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای از این تصمیم شدیداً انتقاد کرده است. دیده‌بان حقوق بشر تأکید می‌کند اقدام بایدن باعث نادیده گرفتن بحران بی‌سابقه اقتصادی و انسانی در افغانستان می‌شود. این امر در رابطه با تصرف ثروت‌ حکومت‌ها و تشدید بحران اقتصادی و انسانی در افغانستان سابقه‌ای مشکل‌آفرین ایجاد خواهد کرد. طبق گزارش، اقدام جو بایدن به اختصاص ۳.۵ میلیارد دلار به کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان، ظاهراً سخاوتمندانه است درحالی‌که تمامی این دارایی – هفت میلیارد دلار –به‌طور قانونی به مردم این کشور تعلق داشته است.
در این گزارش به اهمیت تلاش‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های بشردوستانه جهت متقاعدکردن ایالات‌متحده و بانک جهانی به‌منظور کاهش محدودیت‌های اقتصادی در راستای تثبیت اقتصاد افغانستان، با توجه به وضعیت کنونی این کشور اشاره شده است. طبق گزارش، محدودیت‌های شدید حاکم بر نظام بانکی افغانستان از سوی ایالات‌متحده، مردم این کشور را به سوی قحطی و ایجاد دشواری‌ها و مشقات بیشتر در کنار خشونت فزایندۀ طالبان سوق داده است. گزارش تأکید می‌کند کاهش بحران اقتصادی افغانستان مستلزم صدور مجوز برای بانک مرکزی این کشور جهت انجام معاملات از طریق نظام بانکی بین‌المللی است و بانک مرکزی افغانستان برای انجام چنین معاملاتی به دارایی‌های ارزی خود نیاز دارد.
سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری در رابطه با بحران اقتصادی و انسانی افغانستان پس از روی کار آمدن مجدد طالبان، در ماه اوت سال ۲۰۲۱ میلادی و فروپاشی اقتصاد این کشور بارها هشدار داده‌اند. بر اساس آخرین ارزیابی‌‌های سازمان ملل، تا چند ماه آینده، ۹۷ درصد از جمعیت افغانستان زیرخط فقر قرار خواهند گرفت. کمیته بین‌المللی نجات نیز حدود یک ماه پیش (۷ ژانویه ۲۰۲۲) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که به‌رغم خروج نیروهای نظامی بین‌المللی و پایان یافتن درگیری‌ها، افغانستان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که با بدترین بحران انسانی سال ۲۰۲۲ مواجه هستند. طبق گزارش کمیته بین‌المللی نجات، وابستگی اقتصاد افغانستان به کشورهای خارجی، توقف کمک‌های مالی بشردوستانه و همچنین مسدود شدن دارایی‌های افغانستان از سوی کاخ سفید ازجمله دلایل بروز بحران بی‌سابقه اقتصادی و انسانی کنونی در این کشور بیان شده است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://b2n.ir/q65878