دوراهی ملتزم ماندن به حقوق بشر و کسب منافع اقتصادی برای فرانسه

شبکه خبری یورونیوز، در روز جمعه ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، گزارشی در خصوص تعارض فرانسه برای ملتزم ماندن به حقوق بشر یا کسب منافع اقتصادی، از طریق فروش سلاح به دیگر کشورهای جهان منتشر کرده است.
گزارش عنوان می‌کند نام فرانسه طی سال‌های گذشته به دلیل عقد قراردادهای فروش سلاح به کشورهای دیگر بارها در عرصه بین‌المللی مطرح شده است. بر اساس داده‌های مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، فرانسه در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ میلادی، سومین صادرکننده سلاح در دنیا بوده و افزایش ۵۹ درصدی در قیاس با سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱6 داشته و از کل سلاح‌های صادر شده در جهان سهمی ۱۱ درصدی داشته است. از دهه ۱۹۵۰ میلادی، نام فرانسه همواره به‌عنوان یکی از ۵ کشور برخوردار از بیشترین میزان صادرات سلاح در جهان تکرار شده که انکارناپذیر بودن رشد میزان صادرات نظامی این کشور در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد. گفتنی است که فرانسه در سال ۲۰۲۱ میلادی درآمد حدود ۲۸ میلیارد یورویی از فروش سلاح کسب نموده که برای این کشور سابقه جدیدی در این زمینه به حساب می‌آید.
مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، قطر، هند و مصر را به‌عنوان مهم‌ترین مشتریان تسلیحات فرانسوی معرفی کرده که به‌تنهایی حدود ۶۰ درصد از سلاح‌های صادراتی این کشور را خریداری کرده‌اند. طبق گزارش، عربستان سعودی نیز طی یک دهه گذشته به یکی از مشتریان اصلی صنایع نظامی فرانسه تبدیل شده و این کشور در خلال سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ میلادی، پس از هند و قطر سومین خریدار اصلی جنگ‌افزار از فرانسه بوده است. گفتنی است که پاریس در سال ۲۰۲۱ میلادی، چهار قرارداد کلان برای فروش جنگنده‌های رافال، ساخت شرکت هوانوردی داسو با مصر (به ارزش نزدیک به چهار میلیارد یورو)، کرواسی (به ارزش یک میلیارد یورو)، یونان (به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو) و امارات عربی متحده (به ارزش ۱۶ میلیارد یورو) امضاء کرد؛ این در حالی است که از قرارداد فروش جنگنده‌های رافال به امارات، به دلیل مبلغ بالای آن به‌عنوان «قرارداد قرن» یاد می‌شود.
بر اساس گزارش، شرکت‌های بزرگ صنایع نظامی و هوانوردی در فرانسه، مانند داسو، «ام‌بی‌دی‌ای»، سافران و گروه تالس، به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی این قراردادها هستند. همچنین دیگر شرکت‌هایی که از برنامه فرانسه در زمینه فروش سلاح منتفع می‌شوند، ۴۰۰ شرکت پیمانکاری هستند که در تولید جنگنده‌های رافال نقش دارند. گزارش می‌افزاید برنامه صادرات سلاح از سوی فرانسه طی سال‌های گذشته، بسیار مناقشه‌انگیز بوده ازجمله گزارش جنجالی فروش سلاح از سوی این کشور به روسیه تا سال ۲۰۲۰ میلادی و پس از الحاق شبه جزیره کریمه به این کشور (روسیه). گفتنی است که این گزارش تنها چند هفته پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و هم‌زمان با ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا انتشار یافت، در دورانی که تمامی توجه‌ها در این اتحادیه بر روی لزوم وضع تحریم علیه مسکو متمرکز شده بود. بر اساس این گزارش، ارزش تسلیحات صادر شده به روسیه، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی، در مجموع ۱۵۲ میلیون یورو تخمین زده می‌شود.
گزارش می‌افزاید، انتقادها از برنامه فرانسه در زمینه صادرات سلاح به جنجال اخیر محدود نشده و انتقاد گروه‌های مدافع حقوق بشر از پاریس به دلیل فروش تسلیحات به کشور‌های متهم به نقض حقوق بشر ادامه دارد. گفتنی است که حکومت‌های عربستان سعودی و مصر، دو مشتری اصلی سلاح‌های فرانسه، بارها به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند. همچنین گفته می‌شود تمرکز منتقدان برنامه صادرات سلاح از سوی فرانسه، بر عدم شفافیت این کشور در زمینه قراردادهای فروش تسلیحات جنگی و عدم مباحثه در زمینه سیاست صادرات تسلیحات می‌باشد. به گفته این گزارش، کمیسیونی در دولت فرانسه و زیر نظر نخست‌وزیر این کشور تصمیم‌گیری در زمینه فروش یا عدم فروش سلاح به مشتریان را بر عهده دارد و وزارتخانه‌های مختلف، ازجمله وزارت خارجه، وزارت نیروهای مسلح (دفاع) و وزارت اقتصاد در این کمیسیون نمایندگانی دارند. جلسات و تصمیم‌گیری‌های این کمیسیون محرمانه محسوب شده و در عمل هیچ‌گاه دلیل موافقت با فروش سلاح به یک کشور و رد درخواست صدور تسلیحات به کشوری دیگر مشخص نمی‌شود.
طبق گزارش، نمایندگان پارلمان فرانسه بر روند تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه نظارت قابل توجهی ندارند و تنها به دریافت یک گزارش سالانه از سوی وزارت دفاع در رابطه با فروش سلاح و تجهیزات نظامی به کشورهای دیگر بسنده می‌شود که در این گزارش هم به نوع سلاح و تجهیزاتی که به کشورهای مختلف صادر شده است، اشاره نمی‌شود.
گزارش بیان می‌کند، یکی از انتقادهای اصلی به برنامه صدور جنگ‌افزار از سوی فرانسه در سال‌های گذشته، به فروش تسلیحات به دو کشور عربستان سعودی و امارات متحده عربی به دلیل نقش‌شان در جنگ یمن وارد شده است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی به نقض تعهد فرانسه در چهارچوب معاهده تجارت تسلیحاتی، مبتنی بر عدم استفاده از این تجهیزات علیه غیرنظامیان اشاره کرده است. این در حالی است که وزارت دفاع فرانسه برای توجیه فروش سلاح به عربستان و امارات تأکید می‌کند که تسلیحات فروخته‌شده جنبه «دفاعی» دارند. همچنین سازمان دیده‌بان حقوق بشر از امانوئل مکرون، در آستانه سفر وی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، درخواست کرده فروش سلاح به عربستان و امارات را به دلیل موارد نقض حقوق بشر از سوی ریاض و ابوظبی متوقف کند. این در حالی است که رئیس‌جمهوری فرانسه در جریان سفرش به منطقه، در عمل نخستین رهبر غربی به شمار آمد که پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان، با محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور دیدار کرده است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://per.euronews.com/my-europe/2022/04/08/economic-benefit-in-price-of-human-rights-to-which-countries-france-sell-its-weapons