درخواست سازمان‌های حقوق بشری جهت آزاد کردن محکومان پرونده «یو.ای ایی 94»

کارزار بین‌المللی برای آزادی در امارات متحده عربی در روز شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱، در گزارشی به درخواست سازمان‌های حقوق بشری جهت آزادی بی‌درنگ محکومین پرونده «یو. ای ایی 94» اشاره کرده است. طبق گزارش، 50 سازمان حقوق بشری با صدور بیانیه‌ای مشترک از کشورهای غربی متحد امارات متحده درخواست نمودند تا مقام‌های این کشور را به منظور آزاد کردن بی‌درنگ و بدون قید و شرط تمامی محکومان محاکمه دسته‌جمعی «یو.اِی ایی ۹۴» تحت فشار قرار دهند. در این بیانیه تأکید شده است که دادگاه مزبور حتی از ابتدایی‌ترین موازین بین‌المللی جهت برگزاری محاکمه‌ای عادلانه و فرآیند حقوقی برخوردار نبوده است و با وجودیکه بسیاری از متهمان این پرونده که محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس شده و باید در سال جاری میلادی از زندان آزاد می‌شدند، اما همچنان در حبس به سر می‌برند. بر اساس این بیانیه، مهمترین دلیل دستگیری این 94 نفر، امضاء طوماری خطاب به رئیس این کشور، اعضاء شورای عالی و حاکمان ۷ امارت آن در ماه مارس سال ۲۰۱۱ میلادی، و درخواست ایجاد اصلاحات در ساختار حکومت، ازجمله انتخاب تمامی اعضاء شورای ملی فدرال از سوی شهروندان این کشور و افزودن متمم‌هایی به قانون اساسی به‌منظور حصول اطمینان از برخورداری این شورا از اختیارات قانونی و نظارتی گسترده بوده است.
این بیانیه می‌افزاید واکنش مقام‌های امارات متحده به این درخواست، سرکوب‌گرانه و نمایانگر عدم احترام به حقوق مدنی و انسانی شهروندان خود بوده و بسیاری از امضاکنندگان این طومار در معرض بازداشت و حبس خودسرانه و صدور احکام در پی برگزاری دادگاه‌های ساختگی و مبتنی بر اتهامات کذب قرار گرفتند. این امر منجر به سلب شهروندی، مصادره املاک و دارایی‌ها و اخراج اعضاء خانواده برخی از آن‌ها از مشاغل خود شده است. بیانیه این سازمان‌ها متذکر می‌شود که مقام‌های اماراتی در زمینه انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و جامع در رابطه با دعاوی مبتنی بر اِعمال شکنجه و سوء‌رفتار علیه متهمان این پرونده و مسئول دانستن عاملان موارد نقض حقوق بشر، همچنین جبران خسارات قربانیان، ناکارآمد عمل کرده‌اند. این بیانیه از مقام‌های امارات متحده به دلیل محبوس نگاه داشتن بسیاری از زندانیان عقیدتی – سیاسی پس از اتمام دوره محکومیتشان و انتقال آن‌ها از زندان الرزین به مراکزی موسوم به «مراکز مشاوره » انتقاد شده است. توجیه مقامات برای این کار تهدید امنیتی این زندانیان برای حکومت بوده است.
مطابق با این بیانیه، در حال حاضر ۱۷ زندانی عقیدتی – سیاسی، با وجود پایان دوره محکومیت‌ خود همچنان در مراکز مشاوره محبوس هستند که ۱۴ تن از آن‌ها از محکومان پرونده «یو.اِی ایی ۹۴» به شمار می‌آیند. این بیانیه از مقام‌های امارات درخواست می‌کند تا این مراکز مستقر در زندان‌ها را تعطیل و تمامی زندانیان را پس از اتمام دوره محکومیت‌شان آزاد نمایند. گفتنی است که برخی از محکومان این پرونده از شخصیت‌های سرشناس امارات هستند که عبارت‌اند از: دکتر محمد الرُکِن، وکیل حقوق بشر، استاد قانون اساسی و رئیس سابق کانون وکلای امارات متحده عربی، دکتر محمد المنصوری و سالم الشهی وکیل و مدافع حقوق بشر و عبدالسلام محمد درویش المرزوقی و شیخ محمد عبدالرزاق الصدیق، مدافع حقوق بشر.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت