قتل غیرنظامیان افغانستانی توسط نیروهای انگلیسی و تلاش عامدانه برای مسکوت گذاردن آن

شبکه خبری بی.بی.سی در روز سه‌شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱، در گزارشی به کشتن غیرقانونی شهروندان غیرنظامی در افغانستان و سرپوش گذاشتن بریتانیا بر این واقعه اشاره کرده است. طبق تحقیقات این شبکه کماندوهای یگان ویژه نیروی هوایی بریتانیا در مدت زمان شش ماه در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی، ۵۴ شهروند غیرنظامی را در ولایت هلمند افغانستان کشته‌اند، این درحالی است ‌که ارتش بریتانیا بر این تحولات سرپوش نهاده است. طبق گزارش، نظامیان بریتانیایی مردان و نوجوانان افغانستانی را که سن آن‌ها مناسب مشارکت در جنگ تشخیص داده می‌شد، نیز طی مأموریت‌های مختلف، به شیوه مشابه و به طرزی مشکوک کشته‌اند. گفتنی است تحقیقات مزبور با استناد به اسناد دادگاه‌ها، پست‌های الکترونیکی و نتیجه مشاهدات و تحقیقات میدانی خبرنگاران اعزامی‌ این شبکه به افغانستان انجام شده و عملکرد نظامیان بریتانیایی در افغانستان احتمالاً جنایت جنگی به شمار آمده است.
بر اساس این تحقیقات، افسران ارشد یگان ویژه نیروی هوایی بریتانیا، توضیحات نیروهای خود در زمینه تعداد بالای کشته‌شدگان افغانستانی را منطقی به شمار نیاورده و علی‌رغم دریافت هشدارهایی در این خصوص، درخواست رسیدگی از نهادهای ویژه ارتش را نکرده‌اند. بنابر این گزارش، تحقیقاتی که سال‌ها بعد نیز از سوی ارتش در مورد بیش از ۶۰۰ مورد تخلف صورت گرفته توسط کماندوهای یگان ویژه نیروی هوایی بریتانیا آغاز شده بود، بی‌نتیجه پایان یافته است. وزارت دفاع بریتانیا در واکنش به این تحقیقات با صدور بیانیه‌ای اعلام نمود که پس از بررسی‌های پیشین، مدارک جدیدی در این زمینه ارائه نشده است، اما چنانچه شواهد جدیدی در این رابطه در اختیار این وزاتخانه قرار گیرد، تحقیقات لازم در خصوص آن انجام خواهد شد. این بیانیه در ادامه به «شجاعت» و عملکرد «حرفه‌ای» نیروهای نظامی این کشور در افغانستان اشاره کرده و گفته است که نظامیان این کشور موازین و معیارهای لازم را رعایت کرده‌اند.
از سوی دیگر سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این گزارش، یافته‌های شبکه خبری بی.بی.سی را هولناک دانست و معتقد است این امر نمایانگر مصونیت نیروهای نظامی بریتانیا از مجازات و فقدان مسئولیت‌پذیری آن‌ها در افغانستان در خصوص ارتکاب کشتارهای غیرقانونی، ازجمله قتل عامدانه افراد بازداشت شده و غیرنظامیان، جعل اسناد و مدارک در راستای توجیه کشتار افراد غیرمسلح و احتمال ارتکاب به جنایات جنگی است. همچنین از منظر این سازمان حقوق بشری، سرپوش نهادن بر این رویدادها توسط مقامات بریتانیا به شدت غیراخلاقی بوده و نمایانگر عدم تمایل این کشور به انجام تحقیقات مستقل و کارآمد در رابطه با این اتهامات است. سازمان عفو بین‌الملل، از دولت بریتانیا درخواست کرده تحقیقات فوری در رابطه با تمامی اتهامات وارده به نیروهای ویژه خود را آغاز و آن‌ها را در مقابل نظام قضایی مسئول‌ بداند. همچنین تأکید کرده در صورتی‌که این کشور تمایلی به انجام این تحقیقات نداشته باشد – همان‌گونه که در جریان جنایات جنگی ارتکاب یافته از سوی نیروهای نظامی این کشور در عراق چهره‌ شرم‌آوری از خود به‌جا گذارده است – این دادخواهی باید از سوی دیوان بین‌المللی کیفری انجام پذیرد.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت