گزارشی از وضعیت پایبندی و تعهدات بحرین در برابر کنوانسیون علیه فساد سازمان ملل

موسسه آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در تاریخ 15 ژوئن 2023، به گزارش جامعه مدنی در خصوص اجرای فصل دوم (پیشگیری) و فصل سوم (جرائم و اجرای قانون) کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد در بحرین اشاره کرده است .
پادشاهی بحرین کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد را در 8 فوریه 2005 تصویب کرد که این کشور را موظف به مقابله با همه اشکال فساد دولتی از جمله کلاهبرداری، دزدی، اختلاس و .... می‌کرد. اما با وجود تصویب معاهده فساد دولتی بحرین کنترل نشده است و خانواده سلطنتی به‌طور معمول از خزانه‌های دولتی استفاده می‌کنند که گویی حساب‌های بانکی شخصی آنهاست. بر اساس گزارش به دلیل فقدان اراده سیاسی نه تنها بحرین هیچ پیشرفت قابل توجهی در جهت توسعه یک چارچوب قانونی برای اجرای فصل دوم (اقدامات پیشگیرانه) و فصل سوم (جرائم و اجرای قانون) کنوانسیون علیه فساد نداشته است بلکه تنها پیشرفت ظاهری مربوط به تصویب یک استراتژی ملی ضد فساد توسط وزارت کشور بین سال‌های 2013 تا 2018 بوده است.
گزارش بیان می‌کند ترتیبات سازمانی برای پیشگیری از فساد در بحرین تنها در برخی از مقررات قانون اساسی که هدفشان تضمین استقلال قوه قضاییه است، منعکس شده است. با این حال، چارچوب قانون اساسی با هدف جلوگیری از فساد در قوه قضاییه متناقض است. زیرا همه قضات، مستقیماً با فرمان سلطنتی منصوب می‌شوند. وضعیت بحرین زمانی بدتر می‌شود که به ارتقای مشارکت فعال جامعه مدنی در مبارزه با فساد که در ماده 13 کنوانسیون علیه فساد تصریح شده، می‌رسد. یعنی نقش اساسی افراد، سازمان‌های جامعه مدنی، سازمان‌های جامعه‌محور و سازمان‌های غیردولتی در پیشگیری از فساد و افزایش آگاهی عمومی. به علاوه علیرغم تضمین حقوق آزادی بیان و اجتماعات در قانون اساسی بحرین رعایت چنین مقرراتی را نادیده می‌گیرد. در عوض به‌شدت این حقوق و فضای جامعه مدنی را محدود و فعالیت سازمان‌های مدنی را شدیداً تضعیف می‌کند.
موسسه آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در گزارش خود بیان می‌کند بی‌اعتنایی دولت بحرین به کنوانسیون علیه فساد سازمان ملل در رابطه با فصل سوم آن که در مورد جرم انگاری و اجرای قانون می‌باشد، نیز رایج است. چنانچه مکانیسم‌هایی در داخل پادشاهی وجود دارد که به پادشاه و اعضای خانواده سلطنتی اجازه می‌دهد از اموال عمومی استفاده کنند. در گزارش آمده، قانون شماره 32 سال 2010 غنی‌سازی و ثروت غیرقانونی را جرم‌انگاری تلقی کرده و مقرر می‌دارد مقامات عالی‌رتبه دولتی باید اطلاعات مالی خود را افشا کنند. با این وجود، اثری از چنین اقداماتی باقی نمانده و عدم شفافیت همچنان یک موضوع اساسی در بحرین است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://www.adhrb.org/2023/06/civil-society-reportcorruption-in-bahrain/
United Nations Convention against Corruption (UN-CAC)