بررسی تجاوز عربستان به یمن از منظر حقوق بین‌الملل

مقدمه
یکی از مهمترین مسایل منطقه، موضوع یمن می‌باشد که از نظر حقوقی بسیار حایز اهمیت است. عربستان سعودی به عنوان یک کشور عربی به یک کشور عربی دیگر حمله کرده است. حمله‌ای که به سبب آن، تاکنون بیش از 3500 نفر شهید و بیش از 6000 نفر مجروح شده‌اند[1]. به دنبال این حمله که با چراغ سبز آمریکا و دیگر متحدین آن صورت گرفت، ائتلاف عربی و ارتش عربی شکل گرفت.
جنایات سعودی ها در یمن از منظر حقوق بین الملل قابل بررسی و پیگیری است. اما آنچه حائز اهمیت است اینکه سازمان ملل متحد و شورای امنیت نتوانسته است به وظیفه انسانی خود در قبال یمن عمل نماید. شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین المللی با صدور «قطعنامه 2216» [2] نشان داد که تصمیمات آن در راستای منافع سیاسی و مادی چند کشور خاص بوده و تمایلی برای حفظ صلح واقعی در عرصه بین الملل ندارد. یمن به عنوان یک کشور مستقل مورد تجاوز چند کشور دیگر عربی قرار گرفته است و ملت آن مورد تهاجم هوایی و زمینی از سوی ائتلاف عربی و تروریستهای القاعده قرار گرفته است. اما شورای امنیت به جای محکوم نمودن متجاوز و تروریستها، به تحریم همه جانبه ملت یمن دست زده است که این قطعنامه نشان دهنده چهره واقعی این رکن سیاسی بین المللی است. به عبارت دیگر، سازمان ملل و شورای امنیت نه تنها سکوت نکرده است بلکه در جهت حمایت از متجاوزین و ناقضین قوانین بین المللی، در جهت تحریم همه جانبه یمن ( مردم و ارتش) از سوی متجاوزین، قطعنامه صادر کرده است که این به دلیل ترس از قدرت ملتها علیه منافع استعماری جدید در منطقه و امنیت رژیم صهیونیستی است.
در این نوشتار تلاش می‌شود تا تجاوز رژیم سعودی از منظر حقوق بین الملل در دو موضوع مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد: 1) تجاوز عربستان به سرزمین یمن از منظر نقض حاکمیت کشورها 2) بررسی جنایت های عربستان در یمن از نظر حقوق بین الملل.

.1 نقض حاکمیت یمن و تجاوز به تمامیت سرزمینی آن
الف) نامشروع بودن درخواست رییس جمهور مستعفی یمن:
عربستان به بهانه درخواست منصور هادی، با تشکیل ائتلاف، به آن کشور حمله نمود که شورای امنیت در قطعنامه 2216 نیز تلاش نموده است که به آن مشروعیت ببخشد. «در مقدمه همین قطعنامه ، شورای امنیت به نامه‌ای که 24 مارس 2015-4 فروردین 93 - از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبنای آن گفته است که دخالت نظامی بر مبنای یک درخواست قانونی بوده که صورت گرفته است. این در حالی است که از یک سو دعوت به سرکوب نظامی خارجی علیه یک ملت که از طریق مسالمت‌آمیز خواسته‌هایی را دنبال می‌کند، وجاهت ندارد ضمن آن که فرد درخواست کننده یعنی منصور هادی در زمان درخواست هیچ جایگاه قانونی نداشته است. منصور هادی در تاریخ 22 ژانویه 2015 یعنی دوم بهمن ماه 93 و بیش از دو ماه پیش از درخواست، از سمت خود، بطور رسمی کناره‌گیری کرده است و لذا استناد شورای امنیت به نامه او موجه نیست.»[3] نمی¬توان با توسل به زور علیه یک ملت که از اصل «حق تعیین سرنوشت» بهره جسته و در تلاش است از طریق راههای دموکراتیک به حقوق خود دست یابد حمله نمود حتی اگر منصور هادی را رییس جمهور واقعی یمن بدانیم که البته نمی دانیم؛ چرا که استعفای منصور هادی استنادا به ماده 114 قانون اساسی جمهوری یمن[4] است که از موارد پایان یافتن دوره ریاست جمهوری است.
این تجاوز خارجی نقض اصل حق تعیین سرنوشت می¬باشد. منصور هادی در زمان درخواست، هیچگونه جایگاه حقوقی در یمن نداشت. او رییس جمهور مستعفی یمن است که برای بر هم زدن اوضاع یمن، استعفا داد. «استعفای غافلگیرانه دولت و ریاست جمهوری یمن یک روز پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهوری این کشور در بیانیه‌ای از توافق با انصارالله بر سر توافقنامه صلح و مشارکت و تعدیل پیش نویس قانون اساسی خبر داده بود».[5] او پس از استعفا به عدن فرار کرد و آنرا پایتخت یمن دانست تا تلاشی باشد برای تجزیه یمن که این بر خلاف نص صریح ماده 109 قانون اساسی یمن است که رئیس جمهور موظف به حمایت از وحدت ملی و اعمال حاکمیت صلح آمیز است. منصور هادی تلاش نمود تا الگوی لیبی را در یمن پیاده کند اما مردم و ارتش قانونی یمن با حرکت به سمت جنوب مانع از تجزیه یمن شدند. منصور هادی سپس به عربستان گریخت و دوباره خود را رییس جمهور یمن اعلام کرد. این فرایند در هیچ قاعده حقوقی قابل توجیه نیست. لذا رییس جمهور مستعفی یمن تنها به عنوان یک شهروند یمنی و بدون جایگاه حقوقی شناخته می¬شود. شورای امنیت نیز نمی¬تواند در فرایند قانونی انتقال قدرت در یک کشور دخالت نماید. به عبارت دیگر شورای امنیت صلاحیت تعیین رییس جمهور برای یک کشور مستقل که دارای قانون اساسی و ملت زنده است ندارد چرا که انتخاب رئیس جمهور براساس ماده 105 قانون اساسی نیز باید بر اساس قانون اساسی انجام شود نه توسط شورای امنیت سازمان ملل. این در حالی است که شورای انقلاب مردمی یمن در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشت نیز با صدور اعلامیه قانون اساسی، تشکیل شورای ریاست جمهوری را به عهده مجلس ملی سپرد.[6] لذا درخواست منصور هادی مبنای مشروعیت حمله رژیم سعودی به عربستان نیست و منصور هادی نیز شریک جرم در جرائم جنگی عربستان و ائتلاف عربی-آمریکایی علیه مردم یمن است.
ضمن آنکه بر اساس قوانین حقوق بشر و نیز حقوق بشردوستانه بین المللی ، منصور هادی نمی¬توانسته از کشور دیگری در خواست کند تا به شهروندان غیرنظامی یمن حمله نظامی نماید و این خلاف قواعد آمره بین المللی است. تجاوز و حمله به مکانهای غیرنظامی، غیرنظامیان، مراکز درمانی، ممانعت از کمکهای بشردوستانه از جمله مواردیست که نامشروعیت درخواست منصور هادی را عیان می¬سازد.
ب) حمله نظامی ائتلاف عربی به رهبریت رژیم سعودی به یمن:
توسل به زور در همه اشکال آن از مواردی است که در حقوق بین الملل ممنوع است. اصل منع توسل به زور به عنوان قاعده آمره ایست که دولتها را موظف می¬نماید تا از تجاوز و استفاده از نیروی نظامی به عنوان نماد اصلی توسل به زور علیه دولت و کشور دیگر پرهیز نمایند. منشور سازمان ملل متحد در بند 1 ماده 1 خود به « متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز»[7] اشاره کرده و در بند 4 ماده 2 مقرر کرده است: «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود»[8]. بر این قاعده تنها دو استثنا وجود دارد: یکی دفاع مشروع است که در ماده 51 منشور به آن اشاره شده است. دفاعی که باید جمیع شرایط آن موجود باشد؛ از جمله «وقوع حمله مسلحانه و رعایت شرط ضرورت و تناسب».[9] و دیگر استثنا بر اصل منع توسل به زور، عملیات نظامی بین المللی است. «طبق ماده 42 منشور چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 منشور ( مجازاتهای دیپلماتیک و اقتصادی) کافی نبوده یا ثابت شود که کافی نیست، می¬تواند وارد مرحله اقدامات قهری یا استفاده از زور شود و به وسیله نیروهای هوایی، دریایی و زمینی عملیاتی را که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی لازم می¬داند انجام دهد.»[10] اما آنچه توجیه عربستان و دیگر کشورهای عربی برای حمله به یمن است هیچ یک از این دو دلیل نیست. به عبارت دیگر ائتلاف عربی نه در مقام دفاع مشروع بوده است؛ زیرا حمله نظامی علیه آنها از سوی انصارالله یا دیگر گروه ها اتفاق نیفتاده است و نه با مجوز شورای امنیت بوده است. به عبارت بهتر، حمله عربستان تحت شمول قاعده آمره بین المللی یعنی اصل منع توسل به زور، یک حمله نامشروع و تجاوز به کشور مستقل یمن است و این حمله تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی است.

.2 جرائم ارتکابی ائتلاف عربی به رهبری عربستان در یمن
الف) جرایم جنگی:
جنایات ارتکابی ائتلاف عربی در حمله به یمن قابل پیگرد بین المللی است. بحرین، قطر، کویت، امارات، مغرب، سودان، اردن و مصر کشورهایی هستند که به رهبری عربستان به یمن حمله کرده¬اند. در این حملات به اهداف غیر نظامی حمله شده است و بیش از 3500 نفر کشته شده اند. حمله به کارخانه لبنیات که در 100 متری پادگان انصارالله بوده و برای اهداف غیرنظامی استفاده می¬شده است[11]؛ ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه صلیب سرخ جهانی به قربانیان[12]( نظامی یا غیر نظامی) در حملات ائتلاف عربی نقض کنوانسیونهای چهارگانه ژنو است و می¬تواند جنایت جنگی محسوب شود. از جمله جنایات جنگی ارتکابی ائتلاف، بمباران بیمارستان «صرواح الریفی» در استان «مأرب» در هجدهمین روز حمله به یمن است. بمباران یک ورزشگاه و چندین خانه مسکونی در استان «إب» و کشتار غیرنظامیان از جمله کودکان و زنان و حمله به سیلوهای گندم[13] ، ممانعت از کمکهای دارویی و پزشکی[14]، حمله به زیرساختهای غیرنظامی یمن از جمله نیروگاه برق صنعا[15] و تنها نیروگاه برق استان صعده[16] و حمله به فرودگاه صنعا و انهدام هواپیماهای مسافربری جهت ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه ایران و همچنین استفاده از سلاحهای ممنوعه علیه مردم یمن[17] از جمله سلاحهای شیمیایی و فسفری[18] و بمبهای خوشه ای ساخت آمریکا نیز از جمله جنایات جنگی عربستان و کشورهای ائتلاف عربی است. این مصادیق دلیلی است بر ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشردوستانه بین المللی توسط رژیم سعودی و ائتلاف عربی که مشمول صلاحیت کیفری دادگاه بین المللی کیفری است؛ آنگونه که سخنگوی دیوان نیز بر آن تاکید کرده است.
ب) نسل کشی:
می¬توان با توجه به تشکیل ائتلاف و سیستماتیک بودن و نظام مند بودن این حمله و کشتار وسیع مردم یمن به دلیل مذهب آنها[19]، عناصر تشکیل دهنده جرم بین المللی «نسل کشی »[20] را نیز مشاهده نمود. عبدالرحمن السدیس امام و خطیب مسجدالحرام که مقام رسمی از سوی پادشاه عربستان است در خصوص جنگ یمن و تایید حمله رژیم سعودی به یمن انگیزه حمله را شیعه بودن مردم یمن می¬داند و می¬گوید:" زمان آن رسیده که یک «بیداری اسلامی» برای برخورد با تشیع آغاز گردد".[21]به عبارت بهتر، این فرد به صراحت انگیزه حمله نظامی را که عنصر اصلی در ارتکاب نسل زدایی است، شیعه بودن انصارالله ذکر می-کند. هر چند در انقلاب یمن همه طوایف از شیعه و سنی به طور متحد با رهبریت انصارالله حضور دارند اما این اتحاد نمیتواند مانع از این شود که کشتار شیعیان زیدی مشمول جزم نسل کشی شود.
دکتر اسماعیل طهمورثی