آیا کانادا بهشت مهاجران باقی می ماند؟

 گفته شده است که تا سال 2031 جمعیت مهاجران شهر هایی مثل تورنتو دو برابر جمعیت بومیان خواهد شد. این مسائل در سال های اخیر باعث نگرانی مقامات این کشور شده و به همین دلیل تمهیداتی اندیشیده اند که بر ان اساس هر ساله قوانین مهاجرتی این کشور را تغییر, یا به عبارتی سخت تر و سخت تر میکنند.
لازم به ذکر است که چند فرهنگی بودن از اصلی ترین اصول اجتماعی کانادا به شمار می اید و از این حیث بسیار به خود مفتخر است. به همین سبب با این چالش مواجه شده است که از یک سو میخواهد این تنوع فرهنگی را حفظ کند و از سوی دیگر به نظر میرسد ورود مهاجران با روال فعلی دیگر برای این کشور ایده ال نیست.
طی سال های اخیر در کانادا تغییرات بسیاری در قوانین مهاجرتی بوجود امده است. از جمله مواردی چون لایحه c-24 مصوبه 2014, که در ان شهروندان به دو دسته ی درجه یک و درجه دو تقسیم می شوند. شهروندان درجه یک ،دو ملیتی نیستند یا به عبارتی مهاجر به حساب نمی ایند (ناگفته نماند سفید پوستان کانادا خود, همگی مهاجران به ان سرزمینند). شهروندان درجه دو مهاجرانی هستند که یا خود یا خانواده ان ها به کانادا امده اند و به عبارت دیگر ملیت کشور دیگری هم دارند. در این لایحه بسیاری از حقوق شهروندان از یکدیگر متمایز شد که در این گزارش وارد جزییات نمیشوم.
از تمام قوانین تغییر داده شده سال های اخیر که برخی از انها با اعتراض و مخالفت جدی وکلا و فعالان حقوق بشر کانادا مواجه شد که بگذریم ، می رسیم به لایحه جدید که در عین ناباوری علی رغم اقداماتی چون نامه ی مستقیم دیدبان حقوق بشر مبنی بر درخواست توقف این لایحه و اعتراض بسیاری از افراد و سازمان های دیگر, در هفته گذشته به تصویب رسید.
طبق این قانون، سازمان امنیتی کانادا به راحتی میتواند بر خلاف "قانون مصونیت قضایی برای حریم خصوصی افراد در جامعه" , اطلاعات خصوصی افراد را با سازمان های امنیتی کشور های هم سنگر خود شریک شود. به علاوه می تواند بدون رای دادگاه به صرف مظنون بودن به یک فرد او را دستگیر کرده و یا مکالمات شخصی وی را کنترل کند.
همچنین به راحتی می تواند افراد را در لیست سیاه پرواز قرار دهد. از نظر کارشناسان حقوقی این لایحه بر خلاف قانون اساسی و به خصوص منشور حقوق و ازادی این کشور به شمار می اید. این جمله قوانین که در بین حقوقدانان به قوانین مبهم (vague) معروف است, تعریف مشخصی برای قدرت فرد تصمیم گیرنده ارایه نمی دهد ، در نتیجه اکثرا منجر به سوء استفاده از قدرت خواهد شد. سوء استفاده از قدرت آفت نظام قضایی به شمار می اید که کشوری چون کانادا بر خلاف تمام اصول حقوقی اش به ان دچار شده است. متاسفانه با وجود ایرانیان زیادی که در کانادا هستند هموطنان ما تحت تاثیر این تبعیض ها قرار گرفته و خواهند گرفت.