نقض حقوق بشر در ژاپن

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ،کشور ژاپن از جمله کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان بوده و سومین اقتصاد بزرگ دنیا می باشد. ژاپن یک کشور امپراتوری است. حکومت در آن بصورت سیستم پارلمانی می‌باشد که در حقیقت نخست‌وزیر آن را اداره می‌کند. امپراتور نماد کشور و وحدت ملی است و در رابطه با امور حکومتی قدرتی ندارد. با این که این کشور دارای حکومت دموکراتیک بوده و دارای اقتصاد قوی است، اما اقشار مختلف این کشور در بسیاری از حوزه ها از نقض حقوق بشر رنج می برند که در این گزارش به برخی از آنها پرداخته می شود. منابع این گزارش برگرفته از اخبار و گزارشات منتشره توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل می باشد.

•1. تبعیض و بی توجهی نسبت به پناهجویان

تبعیض میان اقشار مختلف و همچنین اقلیت ها و ملیت های گوناگون در کشور ژاپن، مشکلی فراگیر می باشد. در همین رابطه، عفو بین الملل طی گزارشی در آوریل 2015 (فروردین 94) نوشت: دولت ژاپن در موضع گیری و سخن گفتن علیه تبعیض نژادی و یا جلوگیری در استفاده از نظرات تحقیر آمیز و آزار و اذیت اقلیت های قومی به ویژه کره ای ها، کوتاهی نموده است. همچنین علیرغم ریشه ای بودن و وجود مشکلات متعدد در این خصوص، دولت ژاپن هیچ گونه اقدامی را در جهت رفع قانون برای مقابله با این پدیده انجام نداده است و کماکان قانونی درخصوص ممنوع بودن اقدامات نژادپرستانه وجود ندارد. پناهجویان و پناهندگان نیز همواره مورد بی مهری و بی توجهی دولت ژاپن بوده اند. بر اساس گزارش عفو بین الملل، حدود 4500 نفر برای پناهندگی در ژاپن درخواست داده اند، اما بر اساس آمارهای سازمان ملل تعداد افرادی که موفق به دریافت پناهندگی شده اند بسیار اندک می باشند.

•2. مشکل در سیستم قضایی

در ژاپن قانونی وجود دارد که به پلیس اجازه می دهد تا افراد متهم را تا 23 روز در بازداشتگاه نگه دارند، که این امر منجر به تسهیل شکنجه و دیگر سوء رفتارها جهت گرفتن اعترافات اجباری در طول مدت زمان بازداشت شده است. علیرغم توصیه های مکرر توسط نهادها و سازمان های بین المللی، هیچ اقدامی در این خصوص از سوی دولت ژاپن جهت حذف و یا اصلاح این قانون در سیستم قضایی این کشور انجام نشده است.

•3. خشونت علیه زنان و دختران

با وجود اعتراف پیشین مقامات دولتی در ژاپن به دلیل استفاده گسترده از زنان به عنوان بردگان جنسی در دهه های اول بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه اقلیت ها، اخیراً دولت بیانیه ای را صادر و ضمن ارائه گزارش درخصوص رسیدگی به وضعیت قربانیان این مسئله، از بکار بردن اصطلاح "برده داری جنسی" به دلیل تبعات حقوقی ناشی از آن سرباز زده و از جبران مؤثر و مناسب خسارت بازماندگان خودداری می نماید. عفو بین الملل در اعتراض به همین موضوع با انتشار بیانیه ای در نوامبر 2014 از دولت ژاپن خواست تا ضمن عذرخواهی از بازماندگان برده داری جنسی، از آن ها عذرخواهی نماید. جامعه ژاپن کماکان جامعه پدرسالار است و زنان هنوز از وجود سنت های قدیمی و متعصبانه علیه خود رنج می برند. علیرغم تلاش و مبارزه زنان جهت عبور از این سنت ها، آنان به توفیقات اندکی در این زمینه دست یافتند. در ژاپن کماکان تصمیم‌گیری عمدتاً کاری مردانه‌ است و از زنان انتظار می‌رود از مردان اطاعت کنند. تعدادی از زنان این نظام را به چالش کشانده‌اند، اما اغلب آنها هنوز برتری مردان را می‌پذیرند.

در ژاپن سیاست‌مداران زن نادرند و تنها 5 درصد کرسی‌های قانون گذاری در دست زنان است و از 17 هزار وکیل شاغل، کمتر از 5 هزار نفر آنان زن و 7 درصد مدیران دفتری را زنان تشکیل می‌دهند. حدود 40 درصد زنان ژاپنی به کار بیرون از خانه مشغولند که اغلب آنها نیز تکنیسین، فروشنده یا کارگران رده پایین هستند. تنها حدود 30 درصد زنان ژاپنی تحصیلات دانشگاهی دارند. با وجود اینکه قوانینی مبنی بر وجود حقوق مساوی و درآمد یکسان برای مردان و زنان در مشاغل مشابه وجود دارد، اما درآمد زنان به طور متوسط نصف مردان است و بعضی شرکت‌ها از استخدام زنان سرباز می‌زنند.

•4. مجازات اعدام

در این کشور مجازات اعدام به شیوه ای سخت گیرانه اجراء می شود. افراد محکوم به مرگ نیز بعضاً مدت زمان زیادی را جهت اجرای حکم خود باید منتظر بمانند، به طوریکه رکورد طولانی ترین زمان انتظار یک شخص در جهان که به مدت 47 سال است به "هاکامادا لائو" شهروند ژاپنی قرار دارد که اخیراً نیز پس از گذشت این مدت زمان طولانی، مشخص گردیده است که وی بی گناه بوده است. متأسفانه "هاکامادا" در طول این مدت به دلیل حضور طولانی در سلول انفرادی و همچنین شرایط نامناسب زندان، دچار بیماری روحی و افسردگی شدید شده است. همچنین عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از اعدام افراد معلول ذهنی و فکری به شدت انتقاد نمود و افزود: مدت زمان انتظار اعدام، سبب روانی شدن افراد در ژاپن می گردد.

•5. نقض حقوق کودکان بی سرپرست

کودکان بی سرپرست در ژاپن از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. در همین راستا، دیده بان حقوق بشر با انتشار مطلبی تحت عنوان "فقدان حمایت از یتیم خانه ها در ژاپن" در می 2014، از بی توجهی دولت به افراد بی سرپرست و وضعیت یتیم خانه ها انتقاد نمود. این گزارش ضمن انتقاد از نبود امکانات و شلوغی بیش از حد یتیم خانه ها، می افزاید: افراد و به ویژه دختران هیچ فضای خصوصی و شخصی در این اماکن نداشته و در اتاق های بسیار کوچک تعداد 8 تا 10 نفر را نگه می دارند. از طرف دیگر و بر خلاف اکثر کشورهای دنیا، دولت به فرزندی گرفتن این افراد را توسط خانواده های ژاپنی ممنوع کرده است. همچنین دولت افرادی را که به سن 18 سال می رسند، از یتیم خانه ها بیرون می کند و هیچ حمایتی نیز از آن ها به عمل نمی آورد. متأسفانه با توجه به اینکه به این افراد در زمان حضور در یتیم خانه آموزش زندگی در اجتماع داده نمی شود، بسیاری از آنان پس از حضور در جامعه دچار مشکل شده و زندگی سخت و رقت انگیزی را می گذرانند.

دیده بان با اشاره به اینکه حدود 34 هزار کودک بی سرپرست در ژاپن وجود دارند، می افزاید: در این میان، کودکان به ویژه کودکان زیر سه سال به دلیل پایین بودن کیفیت پرورشگاه و وجود مربیان کم سواد و بی تجربه، دچار عقب ماندگی آموزشی شده و اغلب نیز مورد اذیت و آزار مسئولان پرورشگاه قرار می گیرند. ضرب و شتم کودکان، تجاوز جنسی و رفتارهای غیرمعمول از جمله دیگر موارد نقض حقوق یتیمان پرورشگاهی می باشد. برای نمونه، دادگاهی در ژاپن مسئول یک یتیم خانه را به دلیل تجاوز جنسی به یک دختر 12 ساله به زندان محکوم نمود. یکی از دختران پرورشگاهی در مصاحبه با دیده بان عنوان داشت که وی بارها توسط مسئولان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و چندین بار وی را جهت تنبیه جلوی سگ نگهبان پرورشگاه انداخته اند.

ملاحظات

1. در پی تصویب قانون "حفظ اسرار دولتی" در ژاپن، هزاران نفر از مردم و همچنین خبرنگاران در آذر 93 در توکیو دست به تظاهرات زدند و تصویب این قانون را نقض آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات دانستند. طبق قانون مذکور اگر خبرنگاری دست به انتشار اخباری که دولت آن را اسرار ویژه تلقی نموده، بزند، به ده سال زندان محکوم خواهد شد.
2. ژاپن از جمله کشورهایی است که به قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران رأی مثبت می دهد.
تهیه وتنظیم: معاونت امور بین الملل ستاد حقوق بشر- مرکز پایش