سهم کودکان از حمایت های حقوقی در ایران
سهم کودکان از حمایت های حقوقی در ایران
او قربانی آزارهای نزدیکترین فرد خانوادهاش شده است. البته او تنها قربانی کودکآزاری در این دنیا نیست چرا که هر روزه صدها و شاید هزاران کودک در جهان از سوی افرادی که به بیماریهای روانی و انحرافات اخلاقی مبتلا هستند قربانی خشونت و کودکآزاری میشوند. هر سال16 مهر ( 8 اکتبر) را به عنوان روز جهانی حقوق کودک که یادآور حقوق فراموش شده کودکان است، ارج مینهند اما یکی از طبیعیترین حقوق کودکان که همانا لذت بردن از کودکی و شادی و امنیت و سرخوشی است در سایه فقر، آوارگی، جنگ، یتیمی و حبس و بردگی و کار اجباری که بزرگترها به آنها تحمیل میکنند، ضایع میشود. این محرومیتها است که کودکان را به بزرگترین و مظلومترین قربانیان جامعه تبدیل کرده است.
در این نوشتار محمدرضا آرامش، به بررسی جایگاه حقوق و بایستههای قانونی حمایت از حقوق کودک در نظام حقوقی ایران می پردازد. امید است با رفع خلأهای موجود رویکردی تازه در حمایت از حقوق کودک در ایران شکل گرفته و انسان مداری و حفظ حرمت حقوق بشر از بدو تولد دستمایه رشد و توسعه این سرزمین قرار گیرد.با توجه به اینکه اطفال در سنین یادگیری و رشد هستند برخورد نسنجیده با آنان موجب پایدار شدن این رفتارها در آنان میشود. بنابراین رفتار با اطفال باید متمایز از بزرگسالان باشد. این تمایز رفتار میان اطفال و بزرگسالان در چگونه مجازات کردن اطفال نیز جاری است.به طور کلی حقوق بشر بینالملل در عرصه حقوق اطفال عمر چندان زیادی ندارد و سابقه آن به بیش از یک قرن میرسد. در حالی که در دین مبین اسلام از 1400 سال پیش دستورالعملهایی در ارتباط با کودکان وجود دارد. این دستورالعملها به صورت عام در اسلام و همچنین در قرآن کریم و بسیاری از احادیث توجه ویژهای به حقوق کودک داشته است. از جمله اینکه اگر کودک نابالغ مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود دیه بر عهده عاقله (بستگان ذکور نسبی به ترتیب طبقات ارث) است و در صورت نبود عاقله یا نداشتن تمکن مالی وی، پرداخت دیه برعهده بیت المال است. حتی در احادیث نیز به حقوق کودک توجه ویژهای شده که از آن میتوان به «حدیث رفع» اشاره کرد که میگوید: کودکان در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند.
اما سابقه توجه قانون به حقوق کودکان در ایران به سال 1304 میرسد که این قانون حقوق کودکان، مسئولیت کیفری اطفال را پذیرفت و افراد را به دو دسته بالغ و نابالغ تقسیمبندی کرد. سال 1338 نیز قانون تشکیل دادگاههای اطفال نیز به تصویب رسید و پس از آن درسال 1373 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب شد و بر اساس آن شعبی برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تشکیل شد سپس در سال 1378 قانون آیین دادرسی کیفری مقررات مربوط به جرایم اطفال را عنوان کرد و مقرر شد که به جرایم اطفال در دادگاههای اطفال رسیدگی شود.
ایران به نقل از این حقوقدان و استاد دانشگاه می افزاید؛ در چند دهه اخیر همواره به حقوق و حمایتهای مختلف از کودکان و نوجوانان توجه ویژهای شده است. آسیبپذیری کودکان به این خاطر حائز اهمیت است که کودکان و نوجوانان در روند رشد خود بخصوص عبور از دو راهی نوجوانی به بزرگسالی بیشتر در معرض خطر بوده و هرگونه آسیب بویژه در دوران جامعه پذیری، آیندهای همراه با بزهکاری یا بزهدیدگیهای مکرر و در برخی موارد هر دو حالت را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر سیاست جنایی نظام تقنینی ایران با رویکردهای مختلف قالبهای حمایتی و حقوقی این قشر را از زوایای دیگر مورد توجه قرار میدهد. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای همسویی با مقررات بینالمللی بویژه کنوانسیون حقوق کودک - مصوب سال 1989 - با تغییرات و اصلاحات ماهوی جدید در بخش حمایت از انواع بزه دیدگی کودکان همراه بوده و در سن مسئولیت کیفری و شیوه مجازات نیز تغییراتی داشته است. بدین معنا که با توجه به نوع بزه رخ داده در انواع خشونتهای جسمی، جنسی و روانی ضمانت اجراهای متفاوتتر و حمایتهای بیشتری را مبذول داشته و با اختصاص فصلی جداگانه به مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در کودکان و نوجوانان به اصلاح و باز اجتماعی کردن آنان پرداخته است.
در هر صورت قانون مجازات اسلامی فراتر از اینها و اقدامات زیادی را در راستای حمایت از حقوق کودکان بزه دیده و مجرم انجام داده است. حتی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/92 مجلس شورای اسلامی موارد زیادی برای حمایت از حقوق کودکان، از جمله تشکیل پرونده شخصیت یا بازجویی افراد نابالغ توسط ضابطین آموزش دیده زن به منظور اعطای آزادی بیشتر به متهم در ارائه توضیحات و همچینین مفاد ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری برای تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان به چشم میخورد.
با تمامی این تفاسیر نگارنده معتقد است با وجود پیشرفتهای بسیار مثبتی که در زمینه توجه به حقوق کودکان در سالهای اخیر دراین سرزمین انجام گرفته با این حال کاستیهای نیز مشاهده میشود. از جمله این کاستیها تصویب نشدن لایحه حمایت از کودکان و نوجوان در مجلس است. با وجود تبلیغات منفی بسیاری از کشورها در خصوص رعایت نشدن حقوق کودک و نوجوان در ایران، بدون شک با تصویب این لایحه ایران در زمینه توجه به حقوق کودکان گوی سبقت را از بسیاری از کشورهای دیگر خواهد ربود، چرا که در این لایحه موارد بسیار مثبتی مشاهده میشود. به عنوان مثال در این لایحه عنوان شده کسانی که مقدمات تحصیل کودکان را فراهم نکنند مجازات میشوند. یا مواردی در رابطه با ازدواج کودکان پیشبینی شده و اینکه اگر در صورت بیمبالاتی والدین، طفل مرتکب خطا و جرم شود با والدین برخورد خواهد شد که در صورت تصویب این قانون که نشان از توجه زیاد به مسأله حقوق کودکان در ایران است گام بسیار بزرگی در زمینه پیشرفت در امور حقوق کودکان بر داشته میشود.