شرایط استثنائی توجیهی برای شکنجه و سرکوب مخالفان مصری نیست

محمد البرادعی طی اظهاراتی در صفحه خود در سایت توییتر، آدم ربایی، شکنجه، سرکوب و صدور احکام جائرانه در مصر را محکوم کرد. وی با تاکید بر اینکه" بهانه قرار دادن شرایط استثنایی برای شکنجه هرگز جایز نیست" اظهار داشت: با وجود آدم ربایی، شکنجه، قوانین سرکوبگرانه و احکام جائرانه آیا ممکن است معنای دولت قانون را که به آزادی انسان و کرامت آن منتهی می شود، درک کرد؟ در پاسخ باید گفت که این کار بیهوده است. وی افزود: مطابق با توافقنامه سازمان ملل درباره مخالفت با شکنجه، بهانه قرار دادن شرایط استثنایی برای ارتکاب شکنجه هرگز جایز نیست. البرادعی در تاریخ 14 آگوست سال 2013 به دنبال اقدام ارتش علیه هواداران مرسی که در میدان رابعه العدویه و النهضه تحصن کرده بودند و طی آن صدها نفر کشته و زخمی شدند، از سمت خود به عنوان معاون رئیس جمهور استعفا کرد.

به گزارش تسنیم به نقل از المصریون، اظهارات البرادعی در حالی است که دو شهر الاقصر در جنوب و اسماعیلیه در شمال شرقی مصر طی چند روز گذشته در محکومیت قتل دو شهروند در داخل مراکز پلیس شاهد تظاهرات های گسترده بود. از سوی دیگر سازمان سازمان دیده بان حقوق بشر که یک سازمان غیر دولتی است و مقر آن در لندن می باشد، اخیرا اعلام کرد که از زمان عزل محمد مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب مصر در جولای 2013 تا کنون 330 نفر در داخل زندان های مصر کشته شده اند که 10 مورد آن مربوط به اکتبر گذشته است. در این راستا مرکز "الندیم" برای مداوا و آماده سازی قربانیان شکنجه در گزارشی درباره شکنجه در مصر اعلام کرد که از 8 ژوئن سال 2014 تا 8 ژوئن سال 2015 میلادی السیسی ریاست جمهوری مصر را بر عهده گرفت، شمار تجاوزهای پلیس علیه شهروندان در مجموع به 289 مورد شکنجه، 272 مورد قتل، 119 مورد بازداشت اجباری، 97 مورد سهل انگاری پزشکی، 63 مورد مجروح کردن با تیراندازی در خیابان، 27 مورد شکنجه دسته جمعی، 27 مورد ضرب و شتم، 10 مورد عدم مداوای جراحتهای ناشی از شکنجه، 8 مورد تجاوز جنسی، 7 مورد اعدام، و 3 مورد بازداشت خانوادهای زندانیان می رسد. دو حادثه اخیر مرگ زیر شکنجه در الاقصر و الاسماعیلیه، حادثه قتل خالد السعید که پیش از مرگ به دست نیروهای پلیس الاسکندریه شکنجه شد را به یاد می آورد. مرگ این جوان مصری در 6 ژوئن سال 2010 میلادی، اولین جرقه انقلاب مصر برای سرنگونی مبارک به شمار می رود. دادگاه جنایی اسکندریه در 26 مارس 2014 این دو پلیس را به دلیل دستگیری بدون مجوز خالد سعید و شکنجه اش تا حدی که منجر به مرگش شد، به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرد.