خشونت علیه زنان در افغانستان ریشه در چه عواملی دارد؟

قانون «محو خشونت علیه زنان» در بوته آزمون
این قانون در آگوست 2009 به تصویب رسید که به موجب آن ازدواج کودکان، ازدواج اجباری، خرید و فروش زنان برای ازدواج، دادن یک دختر یا زن در عوض حل اختلاف، قربانی‌کردن اجباری زنان و 17 اقدام دیگر خشونت‌بار علیه زنان از جمله تجاوز جرم‌انگاری شدند. در این قانون برای مرتکبین نیز مجازات‌هایی مقرر شده است.

در 11 سپتامبر 2014، هیأت کمک رسانی ملل‌متحد در افغانستان (3) گزارشی با عنوان: «هنوز مسیری طولانی در پیش است: اجرای قانون محو خشونت علیه زنان» (4) منتشر نمود. این گزارش مبتنی بر بیش از 200 مصاحبه و بررسی تعداد زیادی پرونده خشونت علیه زنان و نیز اطلاعات دریافت‌شده از پلیس، دادستان و قضات از 22 ایالت در افغانستان می‌باشد. در این گزارش هم بر دستاوردهای مثبت و هم بر خلاهای اجرای قانون توسط نهادهای قضایی و اجرای قانون تأکید شده است. با این که استناد دادگاه‌ها و دادستان‌ها به این قانون در دعاوی خشونت علیه زنان در حال افزایش گزارش شده اما کاربرد شفاهی آن هنوز پایین ارزیابی گردیده است.

تعداد شکایات مرتبط با خشونت علیه زنان از 21 مارس تا 21 اکتبر 2012 در افغانستان، 4 هزار و ده مورد گزارش شده، در‌حالی‌که این آمار در سال گذشته، 2 هزار دویست و بیست و نه مورد بوده است. البته افزایش شکایات لزوماً به معنای افزایش ارتکاب خشونت نیست، بلکه حاکی از افزایش واکنش عملی به خشونت علیه زنان است که ناشی از ارتقای آگاهی عمومی ‌و ایجاد حساسیت به موضوع خشونت علیه زنان و حقوق زنان به طور کلی است که دستاورد تلاش سازمان‌های جامعه مدنی، دولت و کارگزاران بین‌المللی دانسته شده است.

در سال 2012 در 16ایالتی که قانون محو خشونت علیه زنان در آن اجرا شده، بنابر اطلاعات موجود پلیس و دادستان از وقوع 470 مورد خشونت علیه زنان گزارش داده‌اند که این آمار در مقایسه با موارد گزارشی سال 2011، افزایش چشم‌گیری داشته است. (5) البته از بین موارد مذکور، 100 مورد منتهی به محاکمه و رسیدگی قضایی شده که درصد مطلوبی (61 درصد) است. در 72 مورد از این 163 مورد نیز (44 درصد) به قانون محو خشونت علیه زنان استناد گردیده است. 52 مورد از این 72 موردی که به قانون مزبور استناد نموده‌اند، به محکومیت قضایی مرتکبین منتهی گردیده‌اند. این نشان می‌دهد که در روند تحقیقات و رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان، قانون «محو خشونت علیه زنان» می‌تواند مؤثر باشد اگرچه روند استناد به آن هنوز چندان رضایت بخش به نظر نمی‌رسد.(6)

نقش مقامات محلی افغانستان در برخورد با خشونت علیه زنان
نکته قابل تأمل در رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان، آن است که بنابر گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد تعداد زیادی از آن‌ها جهت مشاوره و حل و فصل به شوراها ارجاع داده می‌شود که در آن مردانی صاحب نفوذ و قدرت به مسئله رسیدگی می‌کنند و جهت حل و فصل به رسوم و سنت و تفاسیر متفاوت از موازین اسلام استناد می‌کنند که در مواردی در تعارض آشکار با قانون و اصول مذهبی قرار دارند. در نتیجه چنین رویکردی، گروه‌های آسیب‌پذیر و منزوی خصوصاً زنان و کودکان در مواردی بیشتر قربانی می‌شوند. به‌طور نمونه، یک دادگاه ممکن است فرد متجاوز را محکوم به حبس کند در حالی که شاید نهادهای محلی تصمیم بگیرند که وی باید با قربانی ازدواج کند. به این ترتیب نقش برخی از مقامات محلی در برخورد با خشونت علیه زنان چندان مؤثر به نظر نمی‌رسد.

مواجهه با فرار زنان و دختران افغان از خانه
رویه تعقیب زنان و دختران به دلیل فرار از منزل که اغلب با قصد فرار از خشونت مستمر انجام می‌گیرد، نیز نامطلوب ارزیابی‌شده است. چراکه در قانون افغانستان یا موازین شرعی، فرار از منزل جرم‌انگاری نشده است اما زنان و دخترانی که فرار می‌کنند در افغانستان به دلیل ارتکاب «جرم اخلاقی» تعقیب و بازداشت می‌شوند و اتهام قصد برقراری روابط نامشروع متوجه آن‌هاست.

در سال 2012، پلیس ملی افغانستان 62 مورد، دادستان 31 مورد و محاکم 6 مورد از زنان و دختران فراری را ثبت نموده‌اند. تعداد زیاد زنان و دخترانی که به دلیل «فرار از خانه» در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند قابل تأمل است. اگرچه از سوی نهادهایی چون وزارت امور زنان و غیره، اعتراضاتی به این رویه شده، اما به نظر می‌رسد حل این معضل نیازمند حمایت سیاسی و اجرای مؤثر قوانین خواهد بود.(7)

تأثیر چند دهه جنگ در افغانستان بر زنان و دختران
نهاد زنان ملل متحد از طریق دفتر کشوری خود در افغانستان گزارشی در رابطه با خشونت ارتکابی علیه زنان در سه دهه اخیر منتشر نموده است. در این گزارش به تجربیات زنان در رابطه با خشونت‌های جنسی و جسمی‌، مشاهده ارتکاب آن علیه اعضای نزدیک خانواده و یا رنج غیرمستقیم ناشی از آن در طی سال‌های مخاصمه اشاره شده است. مطابق این گزارش بسیاری از زنان افغان در فاصله سال‌های 1978 تا 2008، تجربه خشونت جنسی را داشته‌اند.

حاملگی دختران در سنین پایین و امتناع مردان متجاوز از پذیرش مسئولیت کودکان متولدشده معضلات عدیده‌ای را برای زنان در این کشور به وجود آورده است. ضمن این‌که رنج روانی و جسمی‌ ناشی از تجاوز به‌علاوه انزوای اجتماعی، آینده مبهم و غیرایمنی برای زنان قربانی به وجود آورده است.

ازدواج اجباری نیز از جمله عواقب فقر، ناامنی جنسی و اذیت و آزار جنسی در افغانستان به‌شمار می‌رود. زنان و دخترانی که پدران، همسران و پسران خود را در جنگ از دست دادند، در اغلب موارد به ازدواج اجباری تن داده‌اند تا امنیت خود را بدین وسیله تأمین کنند. در زمان طالبان، زنان بدون خویشاوندان محرم بسیار آسیب‌پذیر بودند و بدون مراقب مرد، جهت خروج از منزل با محدودیت مواجه بودند.

از جمله نگرانی‌های دیگر زنان، آمار بالای بچه دزدی در این کشور بوده است، به گونه‌ای هنگام خروج از منزل این نگرانی دائماً با آن‌ها بوده است.

نکته مهم در این رابطه، آن است که زنان قربانی در این کشور بر این باورند که مرتکبین خشونت علیه ایشان برای جرایم ارتکابی به‌هیچ مرجع قضایی و غیرقضایی پاسخگو نخواهند بود.(8)

مهم‌ترین عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان بدین ترتیب اعلام شده‌اند: هنجارهای اجتماعی و تابوها، رویه‌های عرفی و اعتقادات افراط‌گرایان مذهبی، تبعیض علیه زنان، ترس از انزوا و طرد اجتماعی و گاهی تهدید زندگی. همچنین سلطه ناامنی و ضعف حکومت قانون، دسترسی زنان به نهادهای قضایی رسمی‌ را در این کشور با مشکل مواجه نموده است. البته وضعیت زنانی نیز که طی سال‌های اخیر در افغانستان مشارکت سیاسی و اجتماعی فعال داشته‌اند نیز مثبت ارزیابی نمی‌شود و از جوانب مختلف مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته اند.

منبع: مهر خانه