بازآوریبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، گروه کاری ناپدیدشدگی اجباری و غیرداوطلبانه سازمان ملل در بازدید خود از کشور کرواسی، اقدام به بررسی وضعیت ناپدیدشدگی در این کشور نمود. گروه فوق گزارش خود را در تاریخ 17 اگوست 2015 (26 مرداد 94) در 18 صفحه منتشر نمود. اهم موارد مطرح شده در گزارش مذکور به شرح ذیل می باشد:
در ابتدای این گزارش ذکر شده که بر اساس آمار سازمان صلیب سرخ، بیش از 23000 نفر در نتیجه جنگ های منطقه بالکان ناپدید شده اند. از این تعداد، کماکان 11000 نفر شامل صدها جنازه موجود در سردخانه، مفقود و یا مجهول الهویه هستند. در این گزارش آمده است علیرغم اقدامات خوب در گذشته، اما در حال حاضر علیرغم اینکه بسیاری از خانواده ها هنوز نگران اعضای مفقود شده خود هستند، سرعت رسیدگی به این مسئله بسیار کند شده است که نشان از بی توجهی و از اهمیت افتادن این مسئله برای دولت دارد. همچنین ذکر شده است که با گذشت زمان، برخی از شاهدان از دنیا رفته اند و همین مسئله شناسایی اجساد افراد مفقود شده را به تأخیر خواهد انداخت.
در بخشی دیگر از این گزارش، آمده است علیرغم وعده های دولت درخصوص رسیدگی به پرونده مفقودین، اما به نظر نمی رسد که اراده سیاسی برای به پای میز محاکمه کشیدن افراد مسؤل وجود داشته باشد که این خود نشان از حمایت ضمنی دولت از ناقضان حقوق بشر در این حوزه دارد. همچنین دولت از ارائه اطلاعات و اسناد مربوط به ناپدید شدگان به بخش های مسؤل سرباز می زند. همین مسئله سبب شده است تا در جلسات محاکمه در دادگاه نتوان آنان را به راحتی محکوم نمود. در این بخش همچنین قید شده است علیرغم اینکه این موضوع یک مسئله منطقه ای است، برخی از کشورهای منطقه بالکان همکاری مناسبی را جهت حل این مسئله انجام نمی دهند. از طرف دیگر، معلوم شده است که برخی از اسناد مربوط به مفقودین به طور غیرمعمول ناپدید شده است.
بخش دیگری از این گزارش، به اشتباهات و کم کاری دولت در شناسایی صحیح اجساد کشته شدگان پرداخته و می افزاید: بررسی ها نشان می دهد که هویت حدود 30 درصد از اجساد شناسایی شده از سال 2000 به بعد، اشتباه بوده است. گروه کاری، علت این امر را استفاده از روش های بسیار قدیمی، بی دقتی افراد تشخیص هویت و نظارت ضعیف دولت کرواسی می داند.
گروه کاری در این گزارش و با توجه به وضعیت ناپدیدشدگی اجباری در کرواسی، از اینکه دولت این کشور کماکان کنوانسیون بین المللی حفاظت از همه افراد از ناپدیدشدگی اجباری را تصویب ننموده است، انتقاد نموده و می افزاید: قانون اساسی کرواسی، ناپدید شدگی اجباری را تحت قوانین کیفری نمی داند. نکته دیگر، در مورد محکومیت غیابی برخی از متهمان در ناپدیدشدگی اجباری افراد می باشد که بدون برگزاری جلسه دادرسی و حضور آنان جهت تفهیم اتهام، حکم برای آنان صادر شده و فرایند اعتراض نیز بسیار سخت می باشد؛ بطوریکه از 464 حکم صادره، 94 مورد از آن غیابی صادر شده است. در همین راستا، گروه کاری از دولت کرواسی می خواهد تا در این خصوص بیشتر حساس شده و از انجام محاکمه های فراقانونی جلوگیری نماید.
بخش دیگری از این گزارش به درخطر بودن جان افرادی اشاره دارد که جهت شهادت دادن علیه متهمان ناپدیدشدگی اجباری به دادگاه ها رجوع می کنند، می باشد. در این بخش آمده است بسیاری از افرادی که جهت شهادت در دادگاه حاضر می شوند، توسط متهم و یا اطرافیان وی مورد تهدید و یا اقدامات تلافی جویانه قرار می گیرند. نکته جالب، به دست آوردن اطلاعات شخصی و آدرس شاهد توسط متهم می باشد که نشان از نفوذ این افراد در سیستم قضایی کرواسی دارد. لذا، گروه کاری عنوان نموده است که نیاز است تا قوانین محکمی جهت حمایت از شهود توسط قانون گذاران تصویب گردد.
این گزارش همچنین از عدم رسیدگی و توجه دولت به وضعیت افراد قربانی و ناپدیدشدگانی که پیدا شده اند، به ویژه زنان، ابراز نگرانی نمود. از نظر گروه کاری، آسیب هایی که این افراد دیده اند بسیار جدی است و نیاز به مراقبت های ویژه از سوی دولت دارند. تبعیض میان رسیدگی به قربانیان ناپدیدشدگی اجباری از دیگر موضوعاتی است که نسبت به آن ابراز نگرانی شده است. رسیدگی بیشتر دولت به نظامیان، نسبت به شهروندان عادی اعتراض بسیاری از مردم را برانگیخته است.
توصیه ها
گروه کاری در پایان گزارش خود، توصیه هایی را جهت بهبود وضعیت به کرواسی نموده است که اهم آن ها به شرح ذیل می باشد:
- موضوع ناپدیدشدگی بایستی به عنوان موضوعی انسانی و حقوق بشری در فرآیندهای سیاست گذاری دولت تلقی گردد؛
- دولت بایستی به طور ویژه و با سرعت درخصوص مسئله ناپدیدشدگی اجباری همانگونه که در اعلامیه حفاظت از تمامی افراد از ناپدیدشدگی اجباری خواسته شده است، عمل نماید؛
- تمامی اطلاعات مربوط به ناپدیدشدگان را در اختیار نهادهای مسؤل جهت رسیدگی به پرونده قرار دهد؛
- متعهد شود که تمام تلاش خود را درخصوص یافتن محل دفن و یا نگهداری باقیمانده افراد ناپدیدشده انجام دهد؛
- به تعاملات و گفتگوهای منطقه ای جهت پیگیری وضعیت افراد ناپدید شده تا حصول نتیجه مطلوب ادامه دهد؛
- کنوانسیون بین المللی حمایت از همه افراد از ناپدیدشدگی اجباری را تصویب نماید.
ملاحظه
عفو بین الملل نیز در گزارش سالیانه خود برای سال 2014 ضمن اشاره به موضوع ناپدیدشدگان اجباری، از نقض حقوق بشر توسط دولت این کشور در حوزه های بومیان، تبعیض علیه اقلیت ها، سیستم قضایی و افراد دوجنسیتی انتقاد نموده است.
