تاملی بر ضرورت مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان

به گزارش شهردخت، طبق آمار و ارقام تحلیلگران اجتماعی-سیاسی، شاید این‌گونه بتوان ادعا ‏کرد که نرخ مشارکت سیاسی زنان بر اساس تعداد زنانی که توانسته‌اند منصب‌ها و کرسی‌های ‏سیاسی را در اختیار بگیرند در شرایط کنونی جامعه در مقایسه با قبل از انقلاب تغییر چندانی ‏نداشته‌ است. این در حالی است که در زمینه مشارکت‌های علمی و تولید فرهنگی و همچنین ‏اشتغال، زنان در وضعیت مناسب‌تری نسبت به قبل از انقلاب به سر می‌برند. بر این اساس چنین ‏به نظر می‌رسد که مسأله مشارکت سیاسی زنان بیش از سایر عرصه‌های مشارکت، با موانعی ‏مواجه است‎.
در عرض این 37 سال پس از انقلاب، شاید هیچ زمانی به‌اندازه امسال زنان عزم‌شان را برای ‏مشارکت‌های سیاسی جزم نکرده‌‌ باشند تا چهره مردانه مجلس را تغییر دهند. این، نخستین باری ‏است که چنین رویکردی در تاریخ سیاسی کشور اتفاق می‌افتد و به نظر می‌آید ما در نقطه عطفی ‏به سر می‌بریم چراکه این بار زنان می‌خواهند خود را به مثابه نیروی سیاسی تأثیرگذار بر جامعه ‏عرضه و حتی تحمیل کنند و بر آینده سیاسی کشور تأثیرات مثبتی گذارند. منتهی اینجا این سؤال ‏مطرح می‌شود که تا چه‌اندازه می‌توان این هدف را به پیش برد و به نتیجه‌ رساند؟‎
عملی شدن مشارکت سیاسی زنان می‌تواند وابسته به چند مؤلفه باشد؛ نخست اینکه، مشارکت ‏سیاسی زنان در میان «نخبگان سیاسی» کشور به رسمیت شناخته ‌شود. شاید بتوان از رئیس ‏جمهور و هیأت دولت شروع کرد و از آنها خواست تا در این میان مداخلاتی داشته باشند و به ‏نحوی حمایت‌شان را از این جریان‌ نشان دهند‎.
مؤلفه دیگری که می‌تواند در زمینه مشارکت سیاسی زنان اثرات مثبت ایجاد کند، «جریان‌های ‏سیاسی» هستند؛ اینکه چقدر جریان‌های سیاسی اعم از اصلاح‌طلب،‌ اعتدال‌گرا یا جریان‌های ‏اصولگرا به مشارکت سیاسی زنان باور دارند. اگر باور دارند، این امر را باید به نحوی نشان ‏دهند و عملی کنند‎. ‎بنابراین ما باید حرکت را ابتدا از «نخبگان» شروع کنیم و بعد به «توده‌ها‎» ‎تسری دهیم‎.
مانع دیگری که بر سر مشارکت سیاسی زنان وجود دارد، «قدرت روزمره» است که ورود ‏زنان به مجلس را کنترل می‌کند و اتفاقاً بخش‌های زیادی از این قدرت روزمره هم زنانی هستند ‏که به مردها رأی می‌دهند. در واقع ما با یک «قدرت مقاومت روزمره» مواجه هستیم که در ‏مقابل افزایش مشارکت زنان ایستادگی می‌کند. این در حالی است که زن‌ها امتیازهای قابل ‏توجهی برای مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی دارند؛ بر اساس آمار، زنان در‌ فساد‌های مالی، ‏اداری و سیاسی هیچگونه مشارکتی نداشته‌اند و این امر باید ما را در حضور پررنگ‌تر آنان در ‏صحن سیاسی کشور مصمم‌تر کند‎.
در مجلس، قوه مجریه و قضائیه تصمیماتی در خصوص زنان گرفته می‌شود که در جریان این ‏تصمیمات خودِ «نگاه زنانه» غایب است. ما در جامعه با فقدان نگاه زنانه در حل مسائل زنان ‏مواجهیم و عمدتاً نگاه‌ها به مسائل زنان «مردانه‎» ‎است. اعمال «روش‌های مردانه»، یعنی ‏روش‌هایی که از بالا به مسائل نگاه می‌کند برخلاف «نگاه زنانه» که به موضوع نزدیک ‏می‌شود در بسیاری از موارد، عامل ایجاد مشکل بوده‌ است‎.
واقعیت این است که جامعه در بسیاری از موارد از وجود نگاه «مادری عمومی‎» ‎که دربردارنده ‏مفاهیمی همچون «اعتماد»، «همدلی» و «تفاهم» است، محروم شده‌ است. حال سؤال من این ‏است که اگر زنان بخواهند به عرصه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی وارد شوند، این ورود باید ‏واجد چه ویژگی‌هایی باشد؟‎
براین باورم که این ورود باید یک راهبرد بدیل داشته ‌باشد و نه راهبردی که تا به حال مردان ‏ارائه کرده‌اند. این راهبرد می‌تواند مبتنی بر حس مراقبت از تک تک شهروندان باشد. ما در ‏نتیجه فقدان نگاه مراقبتی و کنترل روز به روز آسیب‌های اجتماعی را پیچیده‌تر و سطح آنها را ‏بیشتر کرده‌ایم‎.
‎ ‎گاه چنین تعبیر می‌شود که زنان به خاطر حس ترحم و دلسوزی، صلاحیت دخالت در امر ‏قضاوت را ندارند، اینجا این سؤال پیش می‌آید که چه کسی «قضاوت» را به «بی‌رحمی» معنا ‏می‌کند؟ این تنها نگاهی همراه با فاصله نسبت به موضوع است. چه بسا اگر در کنار فقیهان ‏مرد،‌ جمعی از حقوقدانان و فقهای زن حضور می‌یافتند، وضعیت قضا در جامعه ما مناسب‌‌تر ‏پیش می‌رفت. معتقدم اتفاقاً زنان می‌‌توانند سطحی از قدرت تشخیص، قضاوت و داوری را به ‏درون قوه قضائیه ببرند که جامعه مردانه از آن غافل بوده ‌‌است. نگاه مهندسی و اقتصادگرایانه ‏به یک معنا نگاهی یکطرفه و مردانه است. گاهی از نارسایی قانون برای فعالیت و ‏مشارکت‌های سیاسی زنان در جامعه شکایت می‌شود. نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که ‏در جامعه عرف‌ تغییر پیدا کرده اما همچنان قانون با آن فاصله دارد. یعنی ما در جامعه با یک ‏نوع «تأخر قانون نسبت به عرف» مواجه هستیم که این امر اتفاقاً از جهاتی امیدوارکننده است‎.
از نظر جامعه‌شناسی «عرف» تعیین‌کننده روندهای آینده است. مسأله ما در جامعه فاصله میان ‏‏«عرف» و «قانون» است. از این رو، قانون دیر یا زود گریزی جز تسلیم در مقابل عرف ‏ندارد و این عرف است که تأثیر خود را می‌گذارد. این فاصله هشداردهنده است و مشروعیت و ‏مشارکت سیاسی را کاهش می‌دهد. بر این اساس مسئولان باید نسبت به این فاصله حساس بوده و ‏برای نزدیک کردن آن تدابیری بیندیشند‎.
ورود زنان در عرصه سیاست به دلایل متعدد باید مورد استقبال قرار گیرد و در عین حال زنان ‏هم اگر می‌خواهند فعالیت کنند باید هدف از این به میدان آمدن را مشخص کنند‎.
‎
٭ مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شده «ایران» از سخنرانی دکتر محمدامین قانعی‌راد، ‏رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است که در نشست «تحلیل ‏و بررسی راهبردها، موانع و چالش‌های مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان ایرانی» در تاریخ 28 ‏دی‌ماه در انجمن جامعه‌شناسی ایران ایراد شد‎.‎