لزوم تدوین راهکار برای کاهش آسیب خانواده زندانی

به گزارش روزنامه نوآوران، کارشناسان می گویند مجازاتی که در کشورمان برای مجرمان در نظر گرفته می شود تنها شامل حال آنها نمی شود و همه اعضای خانواده مجرم را درگیر خود می کند و آنان را در معرض جدی انواع آسیب های اجتماعی قرار می دهد.

توجه به این مساله به ویژه در میان خانواده مجرمان جرایم غیرعمد بیش از پیش ضروری است. این وضعیت در حالی مطرح می شود که آمارها از افزایش تعداد این مجرمان در کشور خبر می دهد.

طبق آخرین آمار در حال حاضر 10 هزار و 500 نفر مجرم غیرعمد در زندان های کشور در حال گذراندن دوران حبس خود هستند و بیش از 60 درصد از این زندانیان متاهل اند.

در حبس ماندن زندانیان جرایم غیر عمد علاوه بر افزایش تراکم جمعیت زندانیان و تحمیل هزینه های بالای نگهداری آنها برای دولت و کشور زندگی خانواده زندانی را نیز مختل می کند.همسر و فرزندان بخش قابل توجهی از این زندانیان بواسطه نبود سرپرست و نان آور در تنگناهای شدید مالی قرار می گیرند و این موضوع باعث می شود در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار بگیرند.

این در حالی ست که براساس آخرین آمار تعداد محکومان جرایم غیرعمد در میان زنان نیز دو برابر شده است و 65درصد آنان فاقد هرگونه سابقه کیفری هستند و هیچ نهادی متولی نگهداری از فرزندان آنها نیست و این ادامه وضعیت موجب می شود آنها دچار مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شوند و آمار آسیب های اجتماعی بیشتر از گذشته سیرصعودی
داشته باشد.

تعیین مجازات های جایگزین برای برخی جرایم که بیشتر جنبه عمومی داشته و فاقد شاکی خصوصی است و یا جرایم غیرعمدی می تواند به شکل قابل ملاحظه ای از تعداد ساکنان زندان ها بکاهد.

به کارگیری برخی از زندانیان در فعالیت های عمرانی و عام المنفعه می تواند در کاهش هزینه های دولت موثر باشد و از بار اقتصادی که به خانواده آنها تحمیل می شود بکاهد. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته کار اجباری به ویژه در حوزه خدمات شهری مجازاتی رایج برای جرایم مالی و غیرعمد است.

مجازاتی که باعث می شود از تعداد مجرمان در زندان کاسته شود. این تنها بخشی از اقداماتی ست که کشورهای دیگر برای کاهش هزینه های آسیب های اجتماعی ناشی از حضور سرپرست خانواده در زندان ها به کار می برند.

اما آنگونه که پروفسور حسین باهر-جامعه شناس در گفت و گو با نوآوران می گوید راهکارهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. این کارشناس علوم اجتماعی با اشاره به اینکه نمی توان از وقوع جرم حتی غیرعمدی کاست می گوید:« در کشورهای توسعه یافته تلاش می شود تا حد امکان از این مجرمان یا در خانه نگهداری شوند یا جرمشان قابل خرید باشد تا هم از هزینه دولت کاسته شود و هم خانواده بدون سرپرست نماند.»

او یکی دیگر از راهکارهای کشورهای دیگر را در این زمینه بیمه می داند و ادامه می دهد:« همانگونه که در کشور ما بیمه نظام سلامت وجود دارد لازم است به سلامت جامعه نیز مانند سلامت جسم توجه شود. بیمه های اجتماعی و سرپرستی زندان اقدامی ست که دولت ها در این کشورهای توسعه یافته ایجاد کرده اند. اقدامی که در کاهش هزینه های آسیب اجتماعی بسیار تاثیر داشته است.»

او اضافه می کند:«جرم و آسیب اجتماعی دمل چرکین سرطانی ست که باید برای آن راهکار درست اندیشید. همانگونه که برای درمان سرطان تمرکز بر روی سلول سرطانی است و نه همه سلول ها، عدالت ایجاب می کند وقتی کسی جرمی انجام داد تنها خودش مسوول گناهش باشد نه افرادی که تحت تکلفش هستند و هیچ تقصیری
در این زمینه ندارند.»