گزارشی درباره بی کیفری مطلق در لیبی

کمیسر عالی حقوق بشر، زید رعد الحسین، با اشاره به یافته های گزارش منتشره شده اعلام نمود که کنشگران متعددی اعم از دولتی و غیر دولتی متهم به نقض گسترده حقوق بشر در لیبی هستند که در موارد پرشماری رفتار آن ها به آستانه ارتکاب جرایم جنگی نیز می رسد.

نقض های حقوق بشری که در گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر مورد اشاره واقع شده است عبارتند از کشتن غیر قانونی، حمله علیه شهروندان غیر نظامی، بدرفتاری و شکنجه، بازداشت و حبس خودسرانه، خشونت های مبتنی بر جنسیت و تبعیض علیه زنان، نقض گسترده حقوق مهاجران، کودکان و خبرنگاران و فعالان حقوق بشر.

ویژگی برجسته ای که این گزارش از آن پرده برداری می کند بنا بر گفته رعد الحسین، حاکم بودن بی کیفری مطلق در لیبی و ضعف نظام مند دستگاه قضایی در برپا ساختن عدالت است؛ «این گزارش به روشنی نشان می دهد که دستگاه قضایی فاقد ابزار و ظرفیت های لازم برای انجام تحقیقات به موقع، مستقل و معتبر و یا تعقیب کسانی است که نسبت به نقض حقوق بشر دارای مسوولیت هستند».

بخش مهمی از این گزارش به وصف مشکلات نظام قضایی لیبی اختصاص یافته است. بنابر گزارش منتشر شده، از سال ۲۰۱۴ میلادی دادرسان و دادستانان لیبی در معرض ترور، ربایش و حمله بوده اند که همین امر موجب تعطیلی فعالیت مجتمع های قضایی در مناطقی از لیبی شده است. همچنین در این گزارش بر ناتوانی و ناکارامدی نظام لیبی در تامین امنیت قضایی تاکید شده است به خصوص آنکه بنابر اعلام گزارش بسیاری از متهمان نقض های حقوق بشر در مناصب امنیتی و پلیس قضایی لیبی به کار گرفته شده اند بدون آنکه گزیشگری نسبت به آن ها انجام شده باشد.

گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر با اشاره به صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به وضعیت لیبی از جامعه جهانی درخواست نموده است تا تضمین نماید که دیوان منابع لازم را برای تحقیقاتش در اختیار داشته باشد.

لازم به ذکر است دیوان کیفری بین المللی که برای تعقیب مرتکبان جرایم بین المللی در خلال سرکوب قیام مردم لیبی در سال ۲۰۱۱ میلادی و متعاقب ارجاع شورای امنیت صلاحیت خود را نسبت به وضعیت لیبی فعال نموده است، نسبت به دو تن از سران رژیم سابق لیبی یعنی سیف الاسلام قذافی و السنوسی قرار جلب صادر نموده است که در هر دو مورد دولت لیبی با ادعای توانمندی نسبت به محاکمه داخلی آن ها از تحویل مظنونان خودداری کرده است.