اتحادیه اروپا فروش ابزارهای شکنجه را متوقف کند

به گزارش سازمان دفاع از قربانیان خشونت به نقل از ایرنا، عفو بین الملل با انتشار گزارشی تشریح کرد که چگونه مفرهای قانونی، تبلیغات درباره «ابزارهای احتمالی شکنجه» از جمله باتون های میخ دار، شست بندهای آهنی، پابندهای سنگین و غیره را امکان پذیر کرده و حتی با وجود ممنوعیت فروش آنها، امکان عرضه آنها را در نمایشگاه ها فراهم آورده است. پارلمان اروپا، سال گذشته پیشنهاد ممنوعیت بازاریابی تجهیزات امنیتی قابل کاربرد در مجازات های غیرانسانی و وحشیانه را ارائه داد اما این پارلمان که تنها نهاد اتحادیه اروپاست که اعضای آن انتخاب می شوند، فاقد قدرت لازم برای ارائه قانونی در این زمینه است و شورای اروپا از شنیدن توصیه های آن خودداری می کند.
عفو بین الملل و بنیاد تحقیقاتی «امگا/Omega» در انگلیس، از شورای اروپا می خواهند پیشنهاد پارلمان اروپا را بپذیرند و تضمین کنند که هیچ فرد یا شرکتی که در حوزه اختیارات اتحادیه اروپا تجارت می کند به هیچ وجه نمی تواند از طریق تجارت با ابزارهای شکنجه انسان، منفعت کسب کند. عفو بین الملل در سال 2001، گزارشی را درباره «توقف تجارت شکنجه» منتشر کرد. تجارت شکنجه، به تولید، بازاریابی و صادرات ابزارآلاتی اطلاق می شود که به طور کلی برای اهداف شکنجه استفاده می شود و از جمله به سلاح های شوک الکتریکی با ولتاژ بالا اشاره دارد.
سازمان عفو بین الملل پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که چند شرکت در دو کشور جمهوری چک و آلمان در فروش چنین ابزارهایی نقش دارند و فروشندگان ابزارهای شکنجه در اسپانیا و ایتالیا فروش دست بند و کتف بند الکتریکی با قدرت شوک 50 هزار ولت را برای استفاده در مورد زندانیان تبلیغ می کنند.