پیشنهاد وزیر دادگستری برای ایجاد کلینیک حقوق شهروندی

به گزارش ایرنا، مصطفی پورمحمدی روز سه شنبه 25 خرداد در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران افزود: دراین زمینه کارشناسان و افراد خبره و حقوق دان وزارت دادگستری آمادگی لازم برای همکاری در زمینه تاسیس این کلینیک را دارند.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران مکان مناسب برای ایجاد کلینیک تخصصی حقوق شهروندی در محلات مختلف شهر را در اختیار دارد اظهار کرد: دراین راستا شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران باید مکان مناسبی را برای اجرای این طرح و راه اندازی کلینیک حقوق شهروندی را اختصاص دهند.
پورمحمدی همچنین از شورای اسلامی شهر تهران خواست اعتباری را برای پرداخت دستمزدهای حداقلی کارشناسان در این طرح اختصاص دهد.
وزیر دادگستری ایجاد کلینیک حقوق شهروندی را از ضروریات جامعه امروز به ویژه در کلانشهر تهران عنوان کرد.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به نقش شوراهای اسلامی در ارتقای معنوی جامعه و کمالات انسانی گفت: مسئله حق و حقوق و رعایت آن از اساسی ترین مباحث حقوق شهروندی است. وی با اشاره به مسئله حق در فرهنگ اسلامی افزود: برغم اینکه جای جای ادبیات دینی ما مملوء از احکام حقوقی است متاسفانه در کشور عمل به قوانین ضعیف است. وزیر دادگستری با بیان اینکه می توان ترافیک را برجسته ترین موضوع رعایت قانون و نظم در جامعه برشمرد، گفت: فرهنگ ترافیکی در حقیقت تابلو قانون گذاری و نظم است.
پورمحمدی با بیان اینکه کشور ایران بالاترین تعداد کشته های جاده ای و ترافیکی را دارد، افزود: این آمار در حال حاضر 16هزار نفر است در حالیکه در گذشته سالانه 28 هزار کشته و 260 هزار مصدوم جاده ای داشته ایم.
وی در ادامه با اشاره به هزینه های سرسام آور و خسارت های ناشی از حوادث جاده ای گفت: این خسارت ها سالانه 70 الی 80 هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه شهروندان نسبت به قانون ناآشنا و بیسواد نیستند، گفت: متاسفانه بسیاری از راکبان موتورسیکلت به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی در تصادفات دچار ضربه مغزی و معلولیت می شوند.
وی افزود: باتوجه به اطلاع رسانی گسترده از سوی رسانه ها نمی توان گفت که این آمار بالای حوادث به دلیل عدم آگاهی از قوانین ترافیکی است.
وزیر دادگستری در ادامه تعداد پرونده های مفتوح سال گذشته در دادگستری را شش میلیون پرونده عنوان کرد و گفت: بیش از سه میلیون پرونده نیز در شورای حل اختلاف تشکیل شده که این همه دعوا و اختلاف جای سئوال دارد.
پورمحمدی با اشاره به وجود 600 الی 800دانشگاه در شهر تهران و برخورداری 60 درصد شهروندان از تحصیلات دانشگاهی افزود: وجود این همه حوادث ترافیکی در قطب علمی کشور یعنی بیشتر از پرداختن به حقوق شهروندی به مسایل سیاسی پرداخته شده است.
وی با اشاره به رایزنی های اخیر دادگستری با برخی از شوراهای شهرستانی و شهرداری های مراکز استان ها گفت: توافقات خوبی در ارتقای حقوق شهروندی انجام شده است.

*نیمی از مسئولیت های دولت باید به شهرداری ها واگذار شود
وزیر دادگستری با بیان اینکه مسئله حقوق شهروندی مسئله کلان نظام است، افزود:یکی از پایه های اصلی اجرای حقوق شهروندی شوراها و شهرداری ها هستند و براین اساس باید نیمی از مسئولیت های دولت به شهرداری ها واگذار شود.
پورمحمدی ادامه داد: اما شوراها در حال حاضر در جایگاه واقعی خود نیستند و انتظار پذیرش این مسئولیت، انتظار بالایی است.
وی یادآور شد: این قانون گذاری در قانون خدمات کشوری مطرح شده که با تصویب مجلس اجرایی می شود.

* تاکید بر تشکیل کمیته حقوق شهروندی در شورای اسلامی شهر تهران
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به سخنان برخی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران گفت: توجه به حقوق شهروندی مهمترین موضوعی است که انتظار می رود مدیریت شهری به آن توجه کنند بنابراین برای رفع بسیاری از مشکلات در شهر تهران پیشنهاد می شود کمیته حقوق شهروندی در این شهر تشکیل شود.