تعلیق فعالیتهای جمعیت الوفاق بحرین و تبعات آن

جمعیت وفاق ملی اسلامی (جمعیه الوفاق الوطنی الاسلامی) که برجسته‌ترین حزب سیاسی شیعه در بحرین می‌باشد، اخیرا فعالیت های آن توسط وزارت دادگستری بحرین تعلیق شده است. یکی از تبعات مهم این اقدام را می توان تعمیق شکاف بین حاکمیت و اکثریت مردم بحرین و نهایتا از دست دادن ثبات و مشروعیت سیاسی حکومت بحرین دانست.

جمعیت وفاق ملی اسلامی در سال 2002 توسط برخی از فعالان سیاسی و روحانیون شیعه بحرینی تاسیس شد. جمعیت الوفاق را باید از بعد تاریخی، میراث دار جنبش احرار بحرین دانست که محرک اصلی اعتراضات مردمی سالهای 1994 و 1998 بحرین بوده است. دبیر کل این جمعیت شیخ علی سلمان است که در حال حاضر در زندان بسر می برد. البته همانند اکثریت شیعیان بحرینی، اعضای این جمعیت نیز، رهبر معنوی خود را آیت الله شیخ عیسی قاسم می دانند و از خط مشی های کلان وی پیروی می کنند.

این جمعیت در هیچ برهه ای رویکرد خشونت آمیز و مسلحانه نداشته و عمده فعالیتهای آن، در حوزه سیاسی و فرهنگی – اجتماعی کشور بحرین انجام می شود. الوفاق، خواستار اصلاحات و ایجاد نظام سلطنت مشروطه و تشکیل کابینه بر اساس رای مردم است. مهمترین دلایل اقدام اخیر وزارت دادگستری بحرین در تعلیق فعالیتهای این جمعیت مردمی را می توان اینگونه بررسی کرد.

نخست، در اقلیت بودن حاکمان بحرین زیرا بیش از 70 درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند.در طول سال های حکومتداری رژیم آل خلیفه در این کشور کوچک جنوب خلیج فارس، برخوردهای بسیار سختگیرانه، تبعیض آمیز و محدود کننده ای با شیعیان صورت پذیرفته و این روند بعد از وقوع تحولات عربی، از شدت بیشتری برخوردار شده است. بعبارت دیگر اساسا رژیم آل خلیفه، شیعیان بحرینی را شهروندانی قابل اتکاء و اعتماد ندانسته و به آنها به چشم افرادی خائن، برانداز و یا عامل ایران در آن کشور می نگرد. مقامات سیاسی و نظامی بحرینی دائما تلاش کرده اند تا ناآرامی ها و اعتراضات داخلی را به خارج از مرزها و بویژه جمهوری اسلامی‌ایران نسبت دهند و از این راه، حمایت کشورهای غربی، عربی و حتی اسرائیل به خود را جلب نمایند.

دوم، وابستگی حکومت بحرین به عربستان سعودی و ارتباطات عمیق آل خلیفه و آل سعود را نیز می توان به عنوان یکی دیگر از دلایل برخوردهای سختگیرانه حکومت با معترضان دانست. حکومت بحرین، مهم ترین شریک عربستان سعودی در شورای همکاری خلیج فارس(GCC) است. گفته می شود حدد 45 درصد بودجه سالیانه بحرین را عربستان سعودی متقبل می شود. در این صورت طبیعی است که تا حدود زیادی، رژیم آل خلیفه تابع رویکرد های منطقه ای عربستان باشد. ضمن اینکه در برهه هایی، ارتش عربستان سعودی به طور علنی وارد این کشور شده و در کنار نظامیان بحرینی، به سرکوب مخالفان و معترضان بحرینی پرداخته است.

گراهام فولر و رند رحیم فرانکه، از متخصصان ارشد خاورمیانه اعتقاد دارند که دولت عربستان سعودی به دلایل مختلف، از سیاستهای سرکوب‌گرانه و انعطاف‌ناپذیر علیه معترضین بحرین و در راس آنها جمعیت الوفاق حمایت می‌کند. دلائل این امر را می توان چنین برشمرد: از یک سو، این کشور قاطعانه با هرنوع گسترش دموکراسی در منطقه که ممکن است خود رژیم سعودی را تحت فشار قرار دهد، مخالف است. از سوی دیگر، ایدئولوژی پادشاه سعودی که مبتنی بر آموزه های وهابیت، هرگز با به قدرت رسیدن شیعیان در کشورهای همسایه کنار نخواهد آمد. همچنین، شیعیان بحرینی پیوند نزدیکی با شیعیان سعودی دارند به‌گونه‌ای که هر نوع موفقیت شیعیان بحرین به سرعت شیعیان سعودی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سوم، نفوذ و تاثیر گذاری جمعیت الوفاق؛ از جمله شاخص های عمده نفوذ الوفاق در بحرین، حضور پررنگ و موثر آن در تحولات سیاسی و انتخاباتهای این کشور است.این جمعیت، علاوه بر موفقیت چشمگیر در انتخابات پارلمانی سال 2006 (کسب 17 کرسی از 18 کرسی ممکن برای شیعیان)، در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ نیز توانست تمام ۱۸ کرسی مجلس بحرین را که به شیعیان اختصاص داده شده بود به دست بیاورد. در جریان اعتراضات مردمی نیز جمعیت الوفاق در اعتراض به خشونت آل خلیفه علیه معترضان بحرینی، انتخابات پارلمانی میاندوره ای مجلس را در 24 سپتامبر 2011 که به منظور پر کردن کرسی های خالی نمایندگان مستعفی‌عضو این جمعیت انجام می شد، تحریم کرد. در 18 فوریه 2012 نیز 18 نماینده عضو الوفاق در اعتراض به کشته شدن دو معترض بدست پلیس بحرین، استعفا کردند که بدینوسیله، پارلمان بحرین مشروعیت خود را از دست داد.

در این راستا، خارج کردن این جمعیت مردمی از صحنه سیاسی این کشور تبعاتی در پی خواهد داشت.

اول، احتمال تغییر جهت کلی جمعیت الوفاق از مشی دموکراتیک و بر پایی تجمعات اعتراضی به سمت اقدامات زیرزمینی، مخفیانه و حتی مبارزه مسلحانه. در صورت وقوع چنین اتفاقی، رژیم بحرین و معترضان در یک دور باطل افزایش خشونت ها و درگیری ها افتاده و نظام سیاسی کشور بحرین نیز می تواند بسیار شکننده شده و کشور با ناآرامی ها و بی ثباتی های جدی ای مواجه شود.

دوم، افزایش انتقادهای افکار عمومی جهانی و نهادهای بین المللی نظیر دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل از رژیم بحرین بدلیل اقدامات غیر منطقی و برخوردهای خشن با معترضان نظیر سرکوب شدید، بازداشت، شکنجه، صدور احکام قضایی سنگین و زندان های طولانی مدت، ممنوع الخروج کردن رهبران معترضان، ممانعت از ادامه اشتغال (نظیر بیکار کردن تعدادی از پزشکان بحرینی بدلیل مداوای برخی معترضان مجروح)، تلاش برای تغییر بافت جمعیتی با هدف به حاشیه راندن اکثریت شیعه و غیره.

سوم، تعمیق شکاف بین حاکمیت و اکثریت مردم بحرین و نهایتا از دست دادن ثبات و مشروعیت سیاسی. این موضوع می تواند ضمن ایجاد بحران مشارکت و مشروعیت، زمینه های توسعه سیاسی و اقتصادی را در بحرین با چالشی جدی روبرو کند. به عبارت دیگر وقتی اکثریت جمعیت کشور از هیات حاکمه ناراضی باشند و این احساس در آنها شکل بگیرد که حکومت به مطالباتشان توجهی ندارد به سمت دیکتاوری حرکت می کند، و انگیزه و رغبت چندانی برای مشارکت در امور اجتماعی، سیاسی و فعالیتهای اقتصادی وجود نخواهد داشت. این موضوع، موجبات افول شاخص های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بحرین را فراهم خواهد کرد.

با توجه به موارد فوق، چنین بنظر می رسد که رژیم بحرین در صدد برآمده تا با ممانعت از ادامه فعالیت جمعیت الوفاق (در کنار صدور حکم زندان طولانی مدت 9 ساله برای دبیر کل آن)، این حزب را که متشکل ترین و پر هوادار ترین حزب منتقد حکومت بحرین است، به تدریج منزوی کرده و از صحنه سیاسی این کشور خارج نماید. امری که در صورت تحقق، می تواند تبعات قابل توجهی برای رژیم آل خلیفه داشته باشد.

مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه