زندان، مجازات دولتی است

به گزارش سازمان دفاع از قربانیان خشونت به نقل از اعتماد: بخشی از صاحب‌نظران و کارشناسان مجربی که رهبری اعلام کرد باید در برنامه‌ریزی و طراحی مجازات‌های جایگزین زندان همکاری داشته باشند شاید وکیلان و حقوقدانانی باشند که سال‌هاست به صورت عملی با مفهوم جرم و مجازات در ارتباط هستند. دو نفر از این حقوقدانان در گفت‌وگو با اعتماد برداشت و دیدگاه خود را در خصوص مجازات‌های جایگزین مطرح کرده‌اند.
فرشته عدالت نباید نابینا باشد
نعمت احمدی، حقوقدان وکیل دادگستری می‌گوید که مساله اولی که پیش از مجازات جایگزین برای حبس باید مد نظر قرار بگیرد این است که در کشور ما دایره موضوعات و عناوین مجرمانه بسیار وسیع است: «در همه قوانین ما ذکر شده که باید دایره جرم‌انگاری محدود شود اما متاسفانه به جای محدود کردن این دایره ما مدام موارد جدیدی را به عنوان عمل مجرمانه وارد تعاریف موجود می‌کنیم. مثلا اعلام شد که اگر اطلاعات مربوط به فرم یارانه‌ها نادرست باشد نوعی جرم است، یعنی ما مدام به این جرم‌انگاری دامن می‌زنیم.» احمدی با اشاره به گزارش آسیب‌های اجتماعی که توسط وزیر کشور ارایه شد می‌گوید این سند بسیار مهمی است که نشان می‌دهد چگونه این آسیب‌ها زمینه‌ساز وقوع جرم می‌شوند: «بنابراین گزارش، سالانه ٦٠٠ هزار نفر از یک تا ١٠ روز را در زندان می‌گذرانند، این افراد را اصلا نمی‌توان در زمره مجرمان شناخت و با یک قرار ساده می‌توان از زندانی شدن این ٦٠٠ هزار نفر جلوگیری کرد. بسیاری از این افراد به زندان می‌افتند چون قاضی به جای اینکه با سعه صدر برخورد کند، قراری را برای متهمی صادر می‌کند که در صورت ناتوانی در اجرای آن او را روانه زندان می‌کند. این یکی از موارد شکایت‌هایی است که از قضات ما وجود دارد، برای متهمی که عصر چهارشنبه بازداشت می‌شود قرار کفالت می‌گذاریم و اگر نتواند ضامن کارمند با فیش حقوقی یا کاسب با پروانه کسب پیدا کند، در مراحل تحقیق روانه بازداشتگاه می‌شود، این مورد در سابقه‌اش ثبت می‌شود، در حالی که در دنیا تلاش بر این است که اعتماد عمومی نسبت به شهروندان وجود داشته باشد تا چنین مسائلی به وجود نیاید. این بی‌اعتمادی در سیستم دادرسی سبب می‌شود که متهم هم مجرم انگاشته شود.» احمدی در مورد مجازات‌های جایگزین به نمونه مشهوری اشاره می‌کند که در ایتالیا اجرا شد: «نخست‌وزیر سابق ایتالیا به دلیل اینکه اطلاعات صحیح مربوط به مالیات نداده بود مجرم شناخته شد اما به جای حبس او را موظف کردند که در یک خانه سالمندان به نظافت بپردازد. به این می‌گویند مجازات جایگزین، یعنی به جای اینکه مجرم را پس از اثبات جرم روانه زندان کنیم از طریق دیگری مجازات را اعمال کنیم.» او معتقد است از آنجایی که مجازات حبس در قوانین اسلام وجود ندارد دست قوه قضاییه برای برنامه‌ریزی و اجرای این موضوع باز است: «ما در اسلام حدود و قصاص داریم اما مجازات زندان، یک مجازات دولتی است و در این زمینه دولت می‌تواند با دست باز عمل کند، از سوادآموزی گرفته تا نظافت شهر و... می‌توانند به عنوان موارد جایگزین در نظر گرفته شوند. مثلا اگر دعوای دو همسایه منجر به فحاشی و تخریب شود، زندانی کردن متهم چه مساله‌ای را حل می‌کند؟» احمدی می‌گوید که مجازات جایگزین با توجه به بافت فرهنگی و منطقه‌ای و نوع اتهام و تشخیص قاضی تعیین می‌شود و باید زمینه‌های اجتماعی برای تعیین مجازات در نظر گرفته شوند: «فرشته عدالت در گذشته نابینا بود و با یک ترازو و شمشیر تنها جرم را می‌سنجید و کیفر می‌داد اما امروزه می‌گویند که چشم‌های فرشته عدالت باید باز باشد، همه شرایط را بسنجد و بعد عدالت را اجرا کند.»
اول زمینه اجتماعی بعد مجازات جایگزین
علی نجفی‌توانا، حقوقدان و رییس کانون وکلای دادگستری معتقد است که پیش از تصمیم‌گیری درباره نحوه مجازات باید ببینیم که سیاست کلی کشور در راستای اصلاح و پیشگیری است یا جزا و تنبیه: «جای خوشحالی است که ما شاهد رویکرد جدید مسوولان کشور در خصوص واکنش‌های اجتماعی در مورد مجرمین هستیم اما چیدمان پازل سیاستی کشور زمانی دارای هارمونی خواهد بود که همه ابواب مربوط به این سیاست در چارچوب اهداف تعیین‌شده مشخص شود. نخستین اشکال در این حوزه این است که ما هنوز نمی‌دانیم باید مجرم را اصلاح و جامعه‌پذیر کنیم یا با تهدید و سزادهی او را واردار به پذیرش ارزش‌های اجتماعی کنیم. پذیرش هر یک از این دو روش سازوکارهای متفاوتی می‌طلبد.» او معتقد است که سیاست قضایی کشور تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢، بر مبنای سزادهی بوده است: «این سیستم امتحان خود را پس داده و ظاهرا توفیقی نداشته که مجبور به تغییر سیاست کیفری شدیم اما اگر روش پیشگیری و جامعه‌پذیری را بخواهیم اعمال کنیم باید بستر را فراهم کنیم. بیکاری به حداقل برسد، درآمد با هزینه مطابقت داشته باشد، صداوسیما برنامه‌هایی بسازد که برای جوانان جذابیت داشته باشد تا به سراغ تلویزیون‌های خارجی نروند، مدیران فاسد برکنار شوند و تبعیض ریشه‌کن شود تا مردم قدر آزادی را بدانند و با سنجش اقدامات خود از ارتکاب جرم اجتناب کنند.» نجفی‌توانا معتقد است که موضوع مجازات جایگزین حبس زمانی قابلیت اجرایی شدن دارد که زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی آن فراهم شود: «این نوع مجازات در کشورهای دیگر انجام می‌شود، در کشورهایی که حداقل‌های زندگی فراهم است، بیمه بیکاری وجود دارد و می‌توان از تخصص مجرمان در راستای کارهای عام‌المنفعه استفاده کرد، به علاوه اقداماتی نظیر حبس در خانه و حبس الکترونیک هم جایگزین زندان می‌شوند اما این متعلق به جوامعی است که حداقل‌ها را دارد. در وضعیت کنونی جامعه ما کار برای کسانی که آزاد هستند هم وجود ندارد، چگونه وقتی دو سوم فارغ‌التحصیلان دانشگاه بیکار هستند می‌توان از محکومان برای امور عام‌المنفعه استفاده کرد؟»
رییس کانون وکلای دادگستری می‌گوید که رویکردی که در مجموعه قوه قضاییه به وجود آمده است رویکرد مثبتی است اما بدون سنجش زمینه‌های مناسب تاثیر معکوسی خواهد داشت: «صرف استفاده از مجازات جایگزین زندان به معنای ایجاد شرایطی است که من به آن می‌گویم «بهشت بزهکاران» یعنی شرایطی که در آن وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تغییر نمی‌کند، تعداد مجرمان کم نمی‌شود و فقط به جای ترساندن به آنان پاداش می‌دهیم، تعیین جایگزین برای حبس بدون تدابیر حمایتی تبدیل به پاداش می‌شود. از اقدامات قوه قضاییه که درصدد تدوین آیین‌نامه برای این موضوع هستند سپاسگزاریم اما واقعیت این است که این‌بار سنگین را ٣ قوه با هم باید بردارند تا مشکل رفتارهای ضدقانون که در جامعه از حد اشباع گذشته است کنترل شود و کاهش یابد.»