آیا در قانون امر به معروف حقوق شهروندی رعایت شده است؟

سید مهدی هاشمیان در گفتگو در ایرنا، با اشاره به امتیازات قانون احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: تمام حقوق شهروندان در ماده های هشتم و نهم این قانون آمده و حقوقی در این قانون برای مردم تعریف شده که در هیچ جای دنیا برای شهروندانشان تعیین نشده است.
وی افزود:در ماده هشت این قانون آمده است که مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد درمورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی و حتی نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح را امر به معروف و نهی از منکر کنند.
هاشمیان، با بیان این که قانون حمایت از امر به معروف برای مردم تولید قدرت بسیاری کرده، افزود: طبق این ماده حتی مردم می توانند به رئیس جمهوری یا روسای قوای مقننه و قضائیه به صورت مستقیم امر به معروف کنند و مردم طبق این قانون حقوقی دارند که اگر از این حقوق اطلاع داشته باشند، از امر به معروف و نهی از منکر فروگذار نمی کنند.
وی حمایت های این قانون از آمرین به معروف به ویژه ماده نهم را برشمرد و گفت: این قانون مساله امر به معروف و نهی از منکر را صنفی ندیده تا فقط گروهی خاص مانند بسیجیان یا نظامیان امر به معروف کنند، بلکه این فریضه را به وسعت تمام کشور دیده و آن را جزو حقوق شهروندی در نظر گرفته است.
این مقام مسئول همچنین گفت: ماده نهم این قانون پیش بینی کرده است که اگر اشخاص حقیقی و حقوقی مانعی در امر به معروف ایجاد کنند، به مجازات می رسند و لذا هیچ مدیری حق ندارد با آمران به معروف و ناهیان از منکر در سازمان ها برخورد کند و تشخیص چنین مواردی با شورای امر به معروف آن سازمان و دستگاه است.
وی افزود: بنابر این اگر مدیری برای برخورد با آمر به معروف اقدام به جابجایی آن کارمند کند، شورای امر به معروف دخالت کرده و با مدیر مربوطه برخورد می کند و حتی اگر شورای آن اداره کاری انجام نداد، آمر به معروف می تواند به معاونت قضایی یا نظامی ستاد امر به معروف و نهی از منکر مراجعه کند.

** مروری بر قانون
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در 24 ماده و 19 تبصره در جلسه علنی 23 فروردین سال 94 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در دوم اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسید و رییس مجلس نیز در نهم اردیبهشت سال گذشته این قانون را به دولت ابلاغ کرد.
طبق ماده یک این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
ماده سوم این قانون تصریح می کند که امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد و در ماده چهارم نیز آمده است: مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
طبق ماده پنجم کسی نمی تواند متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شود، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها،هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
ماده دهم این قانون نیز وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان های صدا و سیما، تبلیغات اسلامی، بسیج مستضعفین و همچنین شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی را مکلف می کند تا شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند.
وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستـگاه های ذی ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.
طبق ماده 21 این قانون نیز دستگاه های اجرائی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.
این قانون پیش بینی تشکیل ستادی به نام امر به معروف و نهی از منکر را کرده که عهده دار وظایفی همچون تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر، آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر، تعیین الگوهای رفتاری و زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.
رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط، تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه، آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن، شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکلهای مردمی فعال و حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر از دیگر وظایف این ستاد است.
این ستاد موظف است ضمن پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد درخصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب هر سال گزارشی را برای مقام معظم رهبری، قوای سه گانه و مردم ارسال کند.
اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر را وزرای کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، آموزش و پروش، علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت و یکی از ائمه جمعه موقت تهران، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه تشکیل می دهند.
رئیس سازمان صدا و سیما، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بسیج، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه، یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران و دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد از دیگر اعضای این ستاد هستند و ستادهای استانی و شهرستانی نیز وظایف محوله را در چهارچوب این قانون و زیرنظر ستاد انجام می دهند.
آیت الله احمد جنتی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در 25 آذر سال گذشته به استناد ماده 24 این قانون، دستورالعمل اجرائی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را ابلاغ کرد که طبق ماده این دستورالعمل روسای دستگاه های مسئول ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارند تا ضمن تشکیل شوراهای امر به معروف، ساز و کار اجرایی مناسب را برای منظور طراحی و ایجاد کرده و نتایج اقدامات را در هر فصل به ستاد ارائه نمایند.
ماده 8 این دستور العمل دستگاه های اجرایی ماده 10 قانون احیای امر به معروف را مکلف می کند تا برنامه های اجرایی سالانه خود را در چارچوب سیاست ها و خط مشی های ابلاغی ستاد برای فراهم آوردن شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی های عمومی، تدوین و به ستاد ارائه دهند.