تأملی بر انتصاب دو قاضی زن به سمت بازپرس دادسرای اطفال و نوجوانان

چندی پیش دادستان تهران از موافقت رییس قوه قضاییه با انتصاب 2 نفر از زنان قاضی دادسرای تهران به سمت بازپرس دادسرای اطفال و نوجوانان خبر داد و گفت که این اقدام برای اولین‌بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده و می‌تواند موجبات پیشرفت زنان دارای پایه قضایی در دادسرا را فراهم کند.

به گزارش مهرخانه، پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران با استناد به آیات قرآن و احادیث و روایات و منابع فقهی شیعه و اعتقاد به اجماع مسلم در منع قضاوت زنان، و این‌که زنان شرعاً حق قضاوت ندارند، تغییراتی در نظام قضایی حاصل و استخدام قاضی زن نیز متوقف شد. البته برای تبدیل وضعیت اشتغال قضات زن موجود در کشور اقداماتی مانند تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی زنان به رتبه اداری مصوب 14/7/1358 دولت موقت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. همچنین در قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 1361، مرد بودن یکی از شرایط اصلی قضاوت تعیین شد.

اما به مرور زمان شاهد تغییراتی در سطح قوانین و ورود زنان به عرصه محاکم قضایی نه به عنوان قاضی، بلکه به عنوان مشاور بودیم. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده به شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد، در بند ب بیان می‌کند که زنان می‌توانند در دادگاه‌های مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور انجام وظیفه ‏کنند.

از دیگر مصوبات، تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در این مصوبه پیش‌بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌تواند از بین زنان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد.

شاید بتوان متحول‌ترین قانون در خصوص قضاوت زنان را تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 دانست که به موجب آن به رییس قوه قضاییه امکان و اختیار ورود زنان به سمت قاضی تحقیق را می‌دهد: «رییس قوه قضاییه می‌تواند بانوانی را که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/12/1361 ‏باشند، با پایه قضایی جهت تصدی پست‌های مشاوره دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام کند».

قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376، تشکیل شورای حل اختلاف و تبیین قوانین آن و ماده 2 قانون جدید حمایت خانواده که بر ضرورت استفاده از قضات زن در دادگاه خانواده تأکید کرده است نیز از دیگر موارد است.

همچنین آخرین گام در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده 42 و 410 برداشته شده است که زن بودن حداقل یکی از مشاوران در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال را ضروری دانسته است و یا این‌که در ماده 42 بیان می‌کند که بازجویی و تحقیقات از زنان باید توسط زن صورت پذیرد که موجبی برای ورود زنان به این عرصه است.

اما تحولی که اخیراً در قوه قضاییه صورت گرفته، این است که تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از زنان ابلاغ قضایی صادر شده و برخی نیز به سمت معاون رییس دادگستری استان منصوب شده‌اند و برخی را با ابلاغ مستشاری دادگاه تجدیدنظر در صدور آرا قضایی مشارکت داده‌اند و درحقیقت با این عمل، مقررات قانونی موجود که امکان قضاوت زنان را با قید مشاوره محدود کرده، به نوعی گسترش داده‌اند.

به گزارش مهرخانه، پذیرش قضاوت زنان در نظام حقوقی کنونی دارای فوایدی است. یکی از این فواید استفاده حداکثری از قابلیت‌های علمی ‌و عملی جامعه زنان و تأثیر مثبت قضاوت زنان در ماهیت آراء صادره است؛ چراکه احساسات و عواطف زنانه لازمه رسیدگی ماهوی در برخی از امور و دعاوی است. برای مثال در دعاوی مربوط به امور خانوادگی لازم است که کسی بر منصب قضاوت تکیه بزند که بتواند شرایط زنان را در مواجه با برخی از مشکلات زندگی و همچنین احساسات، کنش و واکنش‌های طبیعی ایشان را درک کرده و حدس بزند و با تکیه بر همین عوالم و عواطف، بتوانند صحیح‌ترین تصمیم را در موضوع مطروحه اتخاذ کند. برای مثال، چه کسی می‌تواند منکر این قضیه باشد که زنان بهتر از مردان می‌توانند عسر و حرج یک زن در زندگی مشترک را درک کرده و مبتنی بر آن حکم به طلاق را صادر کنند؟ چه کسی می‌تواند این موضوع را کتمان کند که بسیاری از قضات مرد، بلاخص زمانی که سال‌های متمادی درگیر کار طاقت‌فرسای قضایی بوده‌ و در هر موضوعی تجربه رسیدگی را داشته‌اند، هرگز نخواهند توانست آن‌گونه که باید و شاید در ماهیت امر پرونده‌ای خانوادگی که یک طرف آن زنی است که از نظر روانشناختی و جامعه‌شناختی در تقابل با مرد است، رسیدگی ماهوی کند. لذا حضور زنان در این مسند می‌تواند فوایدی برای عرصه خانواده داشته باشد.