اختیارات تازه قضات برای کاهش مجازات زندان

ایران از منظر ارتکاب جرایم جزو کشورهای ردیف‌ بالای آماری جهان تلقی می‌شود و معدل تعداد زندانیان نسبت به جمعیت کل کشور زیاد است. بخشنامه به تنهایی نمی‌تواند برای قاضی قابلیت اجرایی داشته باشد چرا که باید از قانون اطاعت کند و فقط به عنوان توصیه تلقی می‌شود. بخشنامه مذکور به نوعی پیشگیری از جرم نیز هست چرا که وقتی فردی به زندان می‌رود معلوم نیست که حتماً اصلاح شود و در برخی موارد آنان در ندامتگاه‌ها جرایم دیگری نیز یاد می‌گیرند
همین چند سال گذشته بود که حمید رضا بازگشا یک قاضی خوش ذوق گنبدی در طرحی ابتکاری برخی از مجرمان جرایم سبک را با استفاده از ظرفیت قانون مجازات اسلامی در راستای توسعه فرهنگ مطالعه و نیز ترویج اقدامات فرهنگی به خرید کتاب به جای تحمل حبس محکوم کرد؛ اما این تیزبینی و آینده نگری که می‌توانست سرمشق و الگویی مناسب و مطلوب به شمار رود؛ کمتر در بین دیگر همکاران وی مورد توجه قرار گرفت و هر ساله شاهد افزایش آمار جمعیت ندامتگاه‌های کشورمان بودیم که سوای کمبود و محدودیت‌های مکانی زندان‌ها سبب معضلات دیگری همچون بهداشتی، آشنایی افراد با جرایم دیگر، فروپاشی خانواده‌ها و غیره می‌شد.

احکام قضات برای حبس افراد در زندان‌های کشورمان و توجه نداشتن به عواقب و معضلات آتی، آنچنان روند سریع و پرشتابی داشت که مسئولان قوه قضائیه طی چند سال گذشته در همایش‌های مختلف توصیه به مجازات‌های جایگزین حبس همچون دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی داشتند؛ به گونه‌ای که بنا به گفته مدیرعامل ستاد دیه کشور «هم‌اکنون 9 هزار و 953 زندانی جرایم غیرعمد در کشور تحمل حبس می‌کنند که 43 درصد این افراد از ابتدای سال‌جاری روانه زندان شده‌اند.»
رئیس قوه قضائیه نیز طی روزهای گذشته در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب رهبر معظم انقلاب در زمینه حبس زدایی، «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را طی بخشنامه‌ای صادر کرد تا بارقه امیدی برای بهبود وضعیت نامساعد ندامتگاه‌های کشور باشد.
این دستورالعمل که جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، به شماره 9000/16865/100 مورخ 29 خرداد 92 رئیس قوه قضائیه است؛ در 33 ماده و 6 تبصره در تاریخ 17 شهریور 95 به تصویب آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
هرچند اجرای هر برنامه و دستورالعمل اجرایی در عمل با مشکلات و موانع متعدد مواجه می‌شود اما نفس ابلاغ «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» خود نشاندهنده ناراضی بودن مسئولان قضایی از وضع موجود و عزم و اراده در ستاد قوه قضائیه برای رفع ناهنجاری‌هایی است که با افزایش جمعیت زندانیان به وجود می‌آید.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیش از یک هزار و 200 عنوان مجرمانه و 400 مورد جرم با مجازات زندان در قوانین جزایی کشور وجود دارد که این رقم در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه تفاوت چشمگیری دارد.
وزیر دادگستری دولت یازدهم نیز آمار زندانیان را در تیرماه امسال 228 هزار نفر اعلام کرد که 97 درصد آنها مرد و 3 درصد زن هستند. حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی بیشترین رده سنی زندانیان را بین 26 تا 32 سال عنوان کرده که نشان از جوان و ناآگاه بودن اغلب زندانیان دارد. بر اساس آمار وزیر دادگستری اگر جمعیت ایران را 80 میلیون نفر فرض کنیم در این حالت به ازای هر یک هزار شهروند ایرانی نزدیک به 3 نفر (2.85) در زندان‌ها به سر می‌برند.

شاپور بیرانوند بازپرس دادسرای ویژه جرایم فناوری و اطلاعات در این زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «به طور حتم این بخشنامه سبب کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها خواهد بود.رئیس قوه قضائیه به دفعات تأکید بر اجرای قوانین و بخشنامه‌ها داشته و از طرفی بیشتر چنین مباحثی در امر تعزیرات بر عهده قضات است. نظر رئیس دستگاه قضایی بر این است که قضات، به موضوعات و بازداشت‌های موقت دیدگاهی مبتنی بر تساهل و تسامح داشته باشند.»
وی با بیان اینکه تمامی زندانیان در ابتدا با قرار تأمین کیفری بازداشت می‌شوند، می‌افزاید: «قرارهای تأمین کیفری متعدد هستند و مهم‌ترین و سخت‌ترین آن بازداشت موقت به شمار می‌رود. تأکید آیت‌الله آملی لاریجانی بر این است که حتی الامکان از این نوع قرارهای تأمین کیفری استفاده نشود مگر در مواردی که قانون سختگیری کرده است.» بیرانوند می‌افزاید: «مبحث حبس زدایی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سه مرحله طی سال‌های 92 لغایت 94 اصلاح و تصویب شده که از سیاست‌های اصلی بوده است. فرمایشات مقام معظم رهبری هم در موارد مختلف بارها بر آمار کاهش زندانیان تاکید داشته است؛ بر همین اساس حبس زدایی از سیاست‌های کلان حکومتی و قوه قضائیه است. این مبحث بسیار درست و صحیحی است چرا که وقتی فردی به زندان می‌رود در عمل خانواده وی نیز به نوعی بازداشت می‌شوند.»
بازپرس دادسرای ویژه جرایم فناوری و اطلاعات ادامه می‌دهد: «این خانواده‌ها در واقع در یک بازداشت باز قرار می‌گیرند و همین امر سبب آسیب‌های جدی اجتماعی و فرهنگی و غیره می‌شود. البته باید اذعان داشت که برخی مواقع قاضی ناچار است برای حفظ حقوق مردم و اجتماع قرارهای منجر به بازداشت صادر کند. این بخشنامه سعی در اجرای قانون توأم با رأفت‌های اسلامی دارد و به این معنا نیست که استقلال قضات سلب می‌شود؛ شاید در موضوعی حتی رئیس قوه قضائیه هم نظر به صادر نشدن صدور قرار بازداشت موقت را داشته باشد اما قاضی امر می‌تواند قرار بازداشت صادر کند چرا که وی از وضعیت پرونده و شخصیت متهم بیشتر از همگان آگاه است.
به طور حتم این بخشنامه نه تنها استقلال قضات را سلب نمی‌کند بلکه سبب تقویت جایگاه آنان نیز می‌شود چرا که برخی تصمیم‌های نابجا دیدگاه شهروندان را نسبت به دستگاه قضایی تغییر می‌دهد.»
بیرانوند خاطرنشان می‌کند: «تعلیق تعقیب، اجرای حکم و مجازات از جمله تأکیدات این بخشنامه بوده و رئیس قوه قضائیه خواستار بهره‌مندی بیشتر قضات از بخشنامه جدید شده است.
این بخشنامه به نوعی بازدارنده است چرا که فردی که مرتکب جرم شده است از نظر قضایی به کارش رسیدگی شده و هنوز تبرئه نشده است؛ وقتی تعلیق تعقیب می‌کنند به این معناست که فرد به نوعی بین آزادی و دستگیری معلق است و می‌داند که اگر مرتکب جرم جدیدی شود مجازات سنگین تری در انتظارش خواهد بود.
بخشنامه مذکور به نوعی پیشگیری از جرم نیز هست چرا که وقتی فردی به زندان می‌رود معلوم نیست که حتماً اصلاح شود و در برخی موارد آنان در ندامتگاه‌ها جرایم دیگری نیز یاد می‌گیرند. همین که این افراد به زندان نروند به نوعی پیشگیری از جرم محسوب می‌شود چرا که وقتی فردی به زندان می رود به نوعی خانواده وی را در معرض ارتکاب جرم‌های دیگر قرار داده‌ایم. این بخشنامه فقط در راستای محدودیت‌های جا و مکان در زندان‌ها نیست بلکه سعی شده در آن حقوق زندانیان نیز لحاظ شود.»
وی با بیان اینکه هم‌اکنون زندان‌های کشور از منظر فضا و ارائه خدمات استاندارد نیستند و بازداشتگاه‌های معدودی داریم، می‌افزاید: «این بخشنامه سعی دارد علاوه بر افزایش فضای زندانیان، حقوق آنان را نیز تأمین کند.»
کارشناسان و صاحبنظران حقوقی در تحلیل مزیت‌ها و معایب مجازات حبس معتقدند: حبس به همان هدف ارعابی مجازات بر می‌گردد چرا که به عنوان یک مجازات از نظر افراد جامعه بسیار سنگین و غیر قابل تحمل و از نظر روانی سخت است. فردی که محکوم به حبس می‌شود افراد جامعه به‌عنوان یک فرد سالم و مثبت به وی نگاه نمی‌ کنند.
محکوم علیهی که مجازات حبس را در زندان تحمل می‌کند صرفاً یک مصرف‌کننده است که هزینه‌هایی را بر دولت بار می‌کند و از طرف دیگر با توجه به محیط زندان و با هم بودن تمامی محکومین و مرتکبین به جرایم گوناگون، زندان محیطی برای حرفه‌ای‌تر شدن آنها شده است زندانی که مدت زمان حبس وی به پایان رسیده است، انتظار جامعه بر این است که وی اصلاح شده و دیگر مرتکب جرمی نشود؛ ولی متأسفانه اغلب خلاف این امر ثابت شده و زندانی آزاد شده مرتکب جرایمی به مراتب سنگین‌تر شده است!
بر همین اساس آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در ماده یک این بخشنامه اعلام کرده است که «با عنایت به محدودیت‌های به‌عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است، اجتناب کنند. دادستان‌ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها بویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران، هستند.»
بر اساس آمارهای مرکز مطالعات بین‌المللی زندان‌های جهان محکومین به حبس در جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های 2007، 2009، 2011 و 2013 میلادی به ترتیب 148 هزار و 843 نفر، 168 هزار و 516 نفر، 250 هزار نفر و 226 هزار و 220 هزار نفر بوده است.

علی نجفی توانا حقوقدان و رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این زمینه به خبرنگار حقوقی «ایران» می‌گوید: «قرار بازداشت موقت تحت شرایط خاص صادر می‌شود؛
اول اینکه جرم اگر جزو جرایم مهم مثل قتل، سرقت مسلحانه، اختلاس، تجاوز به عنف و امثالهم باشد قرار صدور بازداشت الزامی است.
دوم اینکه در برخی از موارد اگر شخص نتواند وثیقه‌ای پرداخت کند به صورت خودکار سبب صدور قرار بازداشت موقت وی می‌شود تا زمانی که فردی برای وی وثیقه تودیع کند.»
نجفی توانا می‌افزاید: «در سایر موارد می‌توان از قرارهای سبک‌تر همچون کفالت، قول شرف و الزام به حضور بهره گرفت. همچنین خوشبختانه در قانون جدید نظارت قضایی جایگزین قرارهای سنتی همچون بازداشت و ارائه وثیقه و غیره شده، پیش‌بینی شده که از این موارد نیز می‌توان بهره‌مند شد.»
این حقوقدان تصریح می‌کند: «معمولاً در جرایم مهم قانونگذار قاضی را مکلف کرده تا اگر دلایل کافی داشته و بیم فرار متهم یا تبانی وجود داشته باشد، قرار بازداشت موقت صادر کند. معتقدم اصولاً اشکال قضیه تنها در خود قانون نیست؛ بحث این است که معدل جرایم در کشور بالاست؛ جامعه‌ای که حدود 3 میلیون نفر معتاد دارد، جرم انگاری افراطی از حجاب، صرف مشروبات الکلی، اختلاس، ارتشا، جرایم راهنمایی و رانندگی، سرقت و غیره صورت می‌گیرد و بخش بزرگی از جوانان جامعه بیکار و مجرد هستند؛ امکان وقوع جرایم به طور طبیعی زیاد است.
بر همین اساس ایران از منظر ارتکاب جرایم جزو کشورهای ردیف‌ بالای آماری جهان تلقی می‌شود و معدل تعداد زندانیان نسبت به جمعیت کل کشور زیاد است.»نجفی توانا در ادامه می‌گوید: «هر چند که این بخشنامه نشان دهنده دغدغه‌های رئیس قوه قضائیه است و جای قدردانی نیز دارد اما به نظر نمی‌رسد قضات چاره‌ای در خصوص جرایم مهم، جز بازداشت موقت متهم داشته باشند.
وقتی در جامعه تعداد جرایمی همچون ضرب و جرح، ارتشا، اختلاس، قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف افزایش پیدا کرد؛ قانون قاضی را مکلف کرده که اگر دلایل کافی باشد دستور قرار بازداشت موقت صادر کند.
در جرایم اندکی سبک‌تر همچون کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل و غیره نیز اگر شخص نتواند وثیقه‌ای تودیع کند؛ بازداشت خواهد شد.
هر چند که در قانون جدید مجازات اسلامی متهم بیشتر مورد عنایت قانونگذار بوده و ظاهراً به نفع وی مواد زیادی در قوانین کیفری و مجازات پیش‌بینی شده است اما واقعیت این است که اگر از این جهت افراطی عمل کنیم؛ مسلماً دفاع از حقوق شهروندان جامعه با اشکال مواجه خواهد شد.»
نجفی توانا با تأکید بر اینکه باید با استفاده از مکانیسم‌های مربوط به عوامل بازدارنده و اجتماعی سعی شود که میل به ارتکاب جرم در بین شهروندان کاهش یابد، یادآور می‌شود: «این امر با تأمین حقوق ملت، ایجاد اشتغال، ازدواج، مسکن، خدمات آموزشی و غیره امکان پذیر است.»
نجفی توانا در ادامه اظهار می‌دارد: «در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که به غیر از جرایم خاص در هر حالت حداکثر بازداشت‌های موقت نباید از حداقل میزان مجازات بیشتر باشد؛ این در حالی است که متأسفانه قضات با توجه به سابقه ذهنی، زندانی و... محصور اصول و عقاید گذشته هستند و کماکان شاهد مواردی هستیم که متهم را بیش از یک سال یا پنج سال در بازداشت نگه داشته‌اند.
معتقدم قوه قضائیه تدبیری بیندیشد و اجازه تندروی و افراط و تفریط داده نشود و وجود چنین بخشنامه‌هایی نشان از دغدغه مسئولان قضایی کشور است.
اما این بخشنامه به تنهایی نمی‌تواند برای قاضی قابلیت اجرایی داشته باشد چرا که باید از قانون اطاعت کند و فقط به عنوان توصیه تلقی می‌شود.
بخشنامه نمی تواند موجب اختیار جدیدی برای قضات باشد چون که قاضی، مسئولان قضایی، مملکتی و همه شهروندان تابع قانون هستند.
در این بخشنامه توصیه شده که از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود و از صدور قرارهای بازداشت تا حد امکان با استفاده از قرارهای نظارتی قضایی و جایگزین‌های قرار بازداشت و وثیقه استفاده شود تا الزاماً شخص به عنوان بازداشت موقت زندان‌ها و بندهای موقت را اشغال نکند.»
رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که این بخشنامه برای قضات قابلیت اجرایی ندارد چرا که حتی اگر به آنان مصوبات دولت هم ارائه شود اما خلاف قانون باشد؛ باید از اجرای آن خودداری کنند.
مرجع قانونگذاری در کشور قوه مقننه است و قوای مجریه و قضائیه مجری قانون هستند؛ بنابراین نمی‌توانند چیزی بر قانون بیفزایند؛ اما این بخشنامه می‌تواند موجب اعمال وسعت نظر بیشتری برای قضات شود.
وقتی رئیس قوه قضائیه سیاستی دایر بر انعطاف را اعمال می‌کند این امر برای قضات می‌تواند به منزله چراغ سبزی برای اعمال انعطافات بیشتر باشد.»مجازات جایگزین حبس در صورتی که با دقت و ظرافتی که لازمه آن است، اجرا شود، برای جامعه، افراد جامعه و مجرمان بسیار مفید و سود مند خواهد بود، اما اگر قرار است مجرمی به هر دلیلی زندانی شود باید به نحوی عمل شود که زندان محیط پاک و مناسب برای مجرم باشد نه محیطی که او را نسبت به ارتکاب جرم در آینده جری‌تر کند و تدوین مقرراتی در زمینه زندان‌ها چه از نظر داخلی چه از نظر بین‌المللی و ایجاد آیین‌نامه‌های مختلف امید دهنده شناخت تحولات و اجرای آن در همه زندان‌ها است؛ فصل نهم قانون جدید مجازات اسلامی به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص دارد.»

روزنامه ایران