توسعه پایدار و حقوق شهروندی

روزنامه شرق: «توسعه‌یافتگی، یعنی تفاهم میان حکمرانان، جامعه و اندیشمندان». دکتر محمود سریع‌القلم توسعه، فرایندی درهم‌تنیده و دارای کارکردی گسترده و مرتبط با زندگی اجتماعی انسان‌ها و به معنای فراهم‌شدن زمینه‌های لازم برای شکوفایی ظرفیت‌های مختلف اجتماعی برای دستیابی به پیشرفت و توسعه‌یافتگی و تصمیم‌گیری‌های تخصصی برای بهینه‌سازی منابع در یک کشور است. توسعه پایدار از منظر «کمیسیون جهانی محیط ‌زیست و توسعه»، توسعه‌ای است که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل‌های آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین می‌کند. درواقع، توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط‌ زیست است و سعی دارد به پنج نیاز اساسی پاسخ گوید؛ «تلفیق حفاظت و توسعه، تأمین نیازهای اولیه زیستی انسان، دستیابی به عدالت اجتماعی، خودمختاری و تنوع فرهنگی و حفظ یگانگی اکولوژیکی». دراین‌میان، «انسان»، محور توجه توسعه پایدار است؛ انسان‌ها سزاوار و مستحق یک زندگی سالم و مولد در هم‌سازی با طبیعت هستند (اصل اول اعلامیه ریو) و سیاست‌های توسعه پایدار تابعی از شاخص‌های رشد و تعالی انسان‌ها در ابعاد مختلف با تأکید بر ارزش‌های فرهنگی در جامعه است. مفهوم «برابری» نیز به‌ عنوان یکی از بنیادهای توسعه پایدار که عدالت بین‌نسلی را با عدالت درون‌نسلی تلفیق می‌کند، مستلزم آن است که ساختار الگوهای درآمدی و توزیعی تغییر کند و مساوات جایگزین شکاف طبقاتی شود. واقعیت این است که بدون عدالت اجتماعی در بین نسل حاضر عدالت بین‌نسلی امکان‌پذیر نیست. تجربه تاریخی نیز نشان داده که برای دست‌یافتن به توسعه پایدار، لازم است سه رکن مؤثر جامعه، یعنی حکمرانان، جامعه و اندیشمندان، در تبیین مفاهیم کلیدی مانند «حقوق شهروندی» به اجماع و اشتراک برسند. بی‌شک درک درست از حقوق شهروندان و به‌رسمیت‌شناختن آن در صحنه عمل، سنگ بنای اصلی توسعه پایدار است. حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به ‌طور کلی قوای حاکم است. مفهوم حقوق شهروندی اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق‌ بشر» و «حقوق اساسی» به‌عنوان حقوق بنیادین بشر مطرح می‌شود. شهروندی، ازجمله مفاهیم نوپدیدی است که به ‌طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و به فرصت‌های مدنظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به‌ عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم برعهده می‌گیرند و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقای جایگاه شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت که بنیان توسعه پایدار است، دارد. بی‌شک، توسعه به مفهوم تحول کیفی و گذار از دوره‌ای به دوره دیگر مستلزم ایجاد تغییر همه‌جانبه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... در راستای تأمین حقوق شهروندی است.

ازجمله مسئولیت‌های دولت، براساس قانون اساسی و قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، خرج‌کردن مالیات و عوارض دریافتی از سوی بخش‌های مختلف دولتی برای ارائه خدمات زیر به شهروندان است:
«حفاظت از جان و مال و حقوق و امنیت شهروندان و ارتقای احساس امنیت اجتماعی در جامعه، تأمین امنیت قضائی عادلانه، بهداشت و سلامتی شهروندان، آموزش، مسکن، شغل، نگهداری، تعمیر و ساخت جاده‌ها، بزرگراه‌ها، خیابان‌ها و راه‌آهن، حفاظت و نگهبانی از منابع طبیعی، جنگل‌ها و محیط‌زیست، حفاظت از پس‌اندازها، با بازرسی از بانک‌ها و ضمانت حساب‌های بانکی و کمک و جبران خسارات در موارد پیش‌بینی‌نشده مانند سیل، زلزله و خشک‌سالی». وابستگی و تعلق خاطر شهروندان به حقوق و آزادی‌های خود و مقابله با اعمال فشارهای حکومتی، عاملی مؤثر در پایداری و حفظ حقوق آنها در جامعه و کمک به توسعه پایدار است. بدیهی است فرایند تصمیم‌گیری شهری زمانی موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شهری خواهد شد که شهروندان بیشترین مشارکت را در تصمیم‌گیری‌ها از خود نشان دهند. در مقابل، تحقیر و مشارکت‌ندادن شهروندان و بی‌توجهی به حقوق شهروندی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه‌نیافتگی جامعه باشد. عامل دوم، نبود تفاهم میان شهروندان است. تفاهم اجتماعی برای رسیدن به توسعه زمانی به وقوع می‌پیوندد که همه جریان‌های موجود در جامعه با هم گفت‌وگو کنند و از تلاقی آنها قرارداد اجتماعی شکل می‌گیرد که البته می‌تواند جنبه تکاملی پیدا کند که دراین‌میان، نقش اندیشمندان جامعه و خروج از جزایر فکری خودشان، بی‌بدیل است. برای دستیابی به توسعه پایدار، قوانین اساسی کشورها، از جمله قانون اساسی کشور ما، به‌ویژه در اصل ۲۶ با به‌رسمیت‌شناختن تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌ها، شهروندان را قادر می‌کند تا با تمایلات مشترک فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و...، در کنار یکدیگر قرار گرفته و به‌عنوان یک توده نیرومند، با حضور در صحنه‌های مختلف در احقاق حقوق شهروندی خویش در تلاش و تکاپو باشند. همچنین به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی در هنگام بیان مطالبات یا اعتراضات یا دفاع از حقوق شهروندی خویش اجازه دارند با تشکیل نهادهای مدنی به جلب افکار عمومی در جهت رعایت و حفظ حقوق قانونی خویش بپردازند.

دکتر حسن خلیل خلیلی، وکیل پایه‌یک دادگستری