وزیر دادگستری: آموزش جایگزین مجازات کودکان شود

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در نوزدهمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که صبح امروز 24 آبان ماه در وزارت دادگستری برگزار شد، با اشاره به نزدیک بودن ایام اربعین حسینی اظهار داشت: در آستانه اربعین هستیم و به روح اباعبدالله الحسین(ع) و یاران وفادارش درود می فرستیم و افتخار می کنیم که ولایت امام حسین(ع) را به عنوان سرمایه اصلی زندگی به همراه داریم. وی در این رابطه افزود: جایگاه کودکان در حادثه کربلا و اتفاقات بعد از آن بسیار برجسته است که خود می تواند برای ما الهام بخش و تاثیر گذار باشد.
وزیر دادگستری با بیان این مطلب که اساس زندگی و آینده کشور به حوزه کودکان مرتبط است گفت: اگر در موضوعات مربوط به کودکان و حقوق آنان، برنامه ریزی و پشتیبانی اصولی و صحیح صورت گیرد، در واقع سرمایه کشور را ارتقا بخشیده ایم.
وی ادامه داد: خوشبختانه شاهد هستیم که به مرور زمان توجهات و انگیزه ها در مورد کودکان بیشتر می شود و با توجه به اینکه حدود یک سوم از جمعیت ما را کودکان، نوجوانان و افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند، باید هرچه در توان داریم برای سرمایه گذاری و تلاش در این حوزه انجام دهیم.
رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تاکید کرد: شهرداری ها باید به طور فعالتری درگیر حوزه مسایل مربوط به کودکان شوند و به طور کلی مسئولینی که ارتباط نزدیک تری با جامعه مدنی دارند، می بایست در این موضوع دخیل باشد.
وی در خصوص موضوع تابعیت و هویت کودکان نیز توضیح داد: این موضوع به تازگی در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک دولت، مطرح شد و پیشنهادی که با رای قاطع برای طرح در دولت ارسال شد، این است که فرزندانی که در خاک کشور و از مادر ایرانی متولد می شوند، دارای تابعیت کامل ایرانی بوده و البته چون پدر غیر ایرانی دارند می توانند پس از ۱۸ سالگی، با میل و اراده خود، تغییر تابعیت دهند.
وزیر دادگستری با اشاره به لزوم تلاش در جهت کاهش جمعیت کیفری کودکان تصریح کرد: خوشبختانه آمار حکایت از کاهش حداقل ۵ درصد جمعیت کیفری دارد و هدف باید این باشد که فرزندان ما دچار ناهنجاری و ارتکاب جرم نشوند و چنانچه با قانون تعارض پیدا کردند، به جای بکارگیری اهرم مجازات، از آموزش و توجیه استفاده شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش، جمعیت حاشیه نشین در کشور را حدود ۷ تا ۱۱ میلیون نفر عنوان و بیان داشت: برای ارتقای سطح کیفی زندگی افراد حاشیه نشین، می توان با ایجاد تسهیلاتی در همان محیط ها و نیز با استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد، میزان آسیب کودکان را کاهش داد.
پورمحمدی با اعلام این مطلب که لایحه قانونی سازمانهای مردم نهاد چند ماه پیش در دولت تصویب و به مجلس ارسال شده است گفت: به دلیل اینکه ممکن بود تصویب این لایحه در مجلس طولانی شود، بخش عمده آن توسط دولت به صورت آیین نامه تصویب و برای اجرا ابلاغ شد؛ از آنجاییکه از نظر تعدد این سازمانها، کشور ما در صدر کشورهای جهان است، در تلاش برای ساماندهی آنها هستیم و جایگاه این سازمانها در منشور حقوق شهروندی که امیدواریم به زودی توسط رئیس جمهور منتشر شود، نیز مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین در این نشست، پیشنهاد عضویت نمایندگان سمن ها(تشکل های مردم نهاد) در گروه های کاری حقوق کودک در استانها، به تصویب رسید.