لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نهایی شد

شهیندخت مولاوردی، روز سه شنبه 14 دی ماه در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: خشونت علیه زنان، موضوعی پیچیده و چند عاملی است و اینک الگوی خشونت تغییر کرده است. به گزارش ایرنا، وی با تأکید برضرورت تقویت قوانین مبارزه علیه خشونت زنان گفت: باید این قوانین به روز‌رسانی شود؛ ضمن اینکه همه در مقابل خشونت علیه زنان مسئولیم. خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر است و پیامد این خشونت، تبعیض در قانون و عمل است که برخی از این تبعیض‌ها نانوشته است.معاون امور زنان رئیس جمهوری با اشاره به عوامل مختلف خشونت علیه زنان بیان کرد: اندیشمندان پزشکی، عوامل زیستی و هورمونی و رفتارشناسان، اختلالات روانی را در بروز خشونت علیه زنان مطرح می‌کنند.

مولاوردی اظهارکرد: قانون می‌تواند بین حقوق زن و مرد توازن برقرار کند که البته ما نیز قوانینی در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان داریم و این قوانین در حوزه قوانین مدنی، مجازات اسلامی و تعزیرات پراکنده است. وی درخصوص رویکرد مؤثر قانون در مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: زمانی خشونت علیه زنان ترویج نمی شود که در قوانین مدنظر قرارگیرد و همچنین قانونی برای مراقبت از فرد بزه دیده، تدوین شود. مولاوردی ادامه داد: مورد دیگر، مجازات فرد خشن است که این به معنای به سزای عمل خود رساندن است. مبارزه علیه زنان مسئولیت همگانی است که نباید به وظیفه یک قوا و دستگاه محدود شود.

وی در ادامه سخنان خود به پیشگیری خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های نهاد زنان ملل متحد تمرکز بر پیشگیری است که راه حل واحدی برای آن در جوامع مختلف نمی‌توان ارائه داد بنابراین باید طیف وسیعی از اقدام ها را مدنظر قرار دهیم که خشونت را قبل از وقوع کنترل کنیم.وی با بیان اینکه خشونت علیه زنان، تأثیرات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی دارد، افزود: خشونت علیه زنان در سطح فردی و ملی، ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و به تبع آن تحقق امنیت انسانی و تأمین شاخص‌های توسعه پایدار را با دشواری مواجه می‌کند در سطــــــــــــح ملی و بین‌ المللی نیز حصول صلح و امنیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

آخرین اقدام های دولت یازدهم در مبارزه علیه خشونت زنان؛ ‎معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به آخرین اقدام های انجام شده در زمینه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خاطرنشان کرد: یک گروه کارشناسی و پژوهشی این لایحه را پیگیری و بازبینی کرده‌اند که اکنون تقریباً این کار به پایان رسیده است.مولاوردی گفت: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را با توجه به اسناد بالادستی در دستور کار قرار داده‌ایم؛ البته این لایحه در دولت دهم آماده و به کمیسیون لوایح ارائه شده بود؛ اما بخش قضایی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج شد. وی اظهار کرد: از ابتدای دولت یازدهم جلسات مکرری با قوه قضائیه درباره 10 ماده قضایی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت برگزار کردیم چرا که بنا به نظر کمیسیون لوایح این مواد یا باید توسط قوه قضائیه یا موافقت این قوه ارائه می‌شد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: بعد از منفک کردن بخش قضایی لایحه متوجه شدیم که بخش باقیمانده لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دستور کار دستگاه‌هاست اما هماهنگی و هم افزایی میان آنها برای اجرای آن وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد راه‌اندازی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت را ارائه دادیم که بررسی این موضوع با ارائه پیش نویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح همزمان شد. وی تصریح کرد: کمیسیون لوایح به این نتیجه رسید که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود. پس از برگزاری جلساتی در سازمان برنامه وبودجه این نتیجه حاصل شد که امکان ادغام لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد؛ درنتیجه کارهای کارشناسی و پژوهشی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را پیگیری و بازبینی کردیم و اکنون تقریباً به پایان رسیده است. وی افزود: در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد راه‌اندازی کمیته تأمین امنیت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه دیده را ارائه دادیم. دراین لایحه حتی به قوه قضائیه نیز پرداخته شده است.

دراین همایش گری لوئیس، نماینده سازمان ملل، حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون سازمان بهزیستی کشور و حقوقدانان، نمایندگان مجلس، استادان برجسته جامعه شناسی و روانشناسی و روانپزشکی نیز حضور داشتند.