منشور حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی

امروزه یکى از اصلى‌ترین موضوعات مورد بحث جوامع، توسعه پایدار است. یکى از مؤلفه هاى توسعه پایدار شهرى عدالت اجتماعى است. وجود نابرابرى و نبود تعادل در شهرها یک امر طبیعى و از بین بردن آن به آسانى امکان‌پذیر نیست. پیشرفت بدون عدالت بین طبقات جامعه شکاف ایجاد مى کند و بى عدالتى در نحوه توزیع خدمات و امکانات، تأثیر جبران‌ناپذیرى بر ساختار جامعه خواهد گذاشت.

قانون اساسى جمهوری اسلامی ایران در زمینه عدالت اجتماعی و مهم‌ترین اصل آن پیشگام است. اصول ۱۹ و ۲۰ درباره برابری همه شهروندان در مقابل قانون بسیار پراهمیتند.
اصل سوم قانون اساسی از «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه ‏های مادی و معنوی» و «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه ‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» سخن می‌گوید. فراهم کردن زمینه مناسب براى ظهور و بروز خلاقیت هاى انسانى، جز با استقرار قسط و عدل در جامعه براى تأمین امکانات و شرایط مساوى و مناسب و رفع نیازهاى ضرورى جهت استمرار حرکت تکاملى آحاد جامعه- که بر عهده حکومت اسلامى است-میسر نیست.
منشور حقوق شهروندی سندی است که به بسط مفهومی و نظری قانون اساسی می‌پردازد. در این زمینه مهم‌ترین گام منشور تعریف استانداردهای زندگی شایسته در ماده دوم آن است: «شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.» ماده ۸ منشور هم اعمال هرگونه تبعیض ناروا بویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی را ممنوع کرده و دولت را از اتخاذ هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی منع می‌کند.
ماده ۷۳ و شناسایی دوباره حق بر مسکن نشانه برجسته توجه به عدالت اجتماعی است: «حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را
فراهم می‌کند.»
شناسایی تفصیلی حق بر آموزش، حق برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی، حق اشتغال و کار شایسته و موارد متعدد دیگر به روشنی نشان می‌دهد که منشور حقوق شهروندی در کنار عدالت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی توجه ویژه‌ای را به عدالت اجتماعی داشته است.

پروین علیزاده
کارشناس ارشد حقوق

منبع خبر: روزنامه ایران

 منبع عکس: ion.ir