گزارش دادستان دیوان کیفری بین المللی راجع به وضعیت لیبی به شورای امنیت ملل متحد

دادستان دیوان با ابراز تاسف از وخیم شدن اوضاع امنیتی در لیبی نسبت به سال گذشته، از خطر بازگشت دوباره مخاصمه فراگیر به لیبی ابراز نگرانی نمود. با عنایت به این خطر و با اعتقاد به آنکه اقدام عملی می تواند در وضیعت زندگی مردم لیبی تغییر ایجاد کند، دادستان دیوان اعلام کرد که متعهد است در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز وضعیت لیبی را در اولویت های خود قرار دهد.

در گزارش دادستان، شرایط نا امن داخل لیبی موجب شده است که اقدامات تحقیقی دادستان به خصوص در جمع آوری ادله از داخل لیبی با مشکل مواجه شود و بنابراین دادستان به دنبال جایگزین هایی برای گردآوری ادله از خارج از لیبی بوده است. علی رغم همه سختی ها، دادستان دیوان با اشاره به علنی شدن قرار جلب صادره علیه «التهامی» از مقامات ارشد امنیتی رژیم قذافی، اعلام نمود که اعلان این رای با هدف فرستادن این پیام به دیگر متهان احتمالی در وضعیت لیبی بود تا بدانند که دیوان همچنان فعال است و اقدامات قضایی خود را پیگیری میکند.

دادستان دیوان در ادامه گزارش خود با اشاره به وضعیت پرونده «سیف الاسلام قذافی»، از دولت لیبی درخواست نمود که اقدامات لازم را جهت در اختیار گرفتن قذافی که در اختیار «شورای نظامی انقلابیون زنتان» است به کار ببندد تا مقدمات تحویل وی به دیوان فراهم شود. پیش از این علی رغم اعتراض دولت آشتی ملی لیبی به قابلیت پذیرش پرونده قذافی نزد دیوان به دلیل آمادگی دولت محلی برای رسیدگی به آن پرونده، دیوان اعلام نمود که به دلیل در اختیار نداشتن متهم دولت لیبی قادر به رسیدگی راستین نمی باشد و ملزم است تا متهم را دستگیر و به دیوان تحویل نماید.

در راتباط با پرونده «السنوسی» نیز دادستان دیوان با اشاره به محاکمه غیابی السنوسی و قذافی در سال ۲۰۱۵ میلادی توسط محکمه ای در طرابلس و محکوم کردن ایشان به اعدام، اعلام نمود هرچند که این حکم در مرحله واخواهی است و قطعی نشده است لیکن به دلیل دریافت گزارش های فراوان مبنی بر منصفانه نبودن دادرسی ها، دادستان در حال ارزیابی است تا ببیند در صورت اثبات غیر منصفانه بودن، چه تاثیری بر قابلیت پذیرش آن ها نزد دیوان خواهد داشت.

در ادامه دادستان دیوان با اشاره به تداوم جرایم پس از سقوط رژیم قذافی در سال ۲۰۱۱ میلادی تا به امروز، به انتشار تصاویر دلخراش از جرایم ارتکابی از سوی نیروهای دولت آشتی ملی لیبی به خصوص در ارتباط با اعدام زندانی ها اشاره نمود و به طرفین دخیل در وضعیت لیبی هشدار داد که رفتارهای آن ها تحت نظارت دادستان می باشد و می تواند به مسوولیت کیفری انجامد. همچنین،‌فاطو بن سودا به گزارش های فراوان در ارتباط با وضعیت مهاجران در لیبی اشاره نمود و اعلان داشت که در حال بررسی این گزارش هاست تا احراز شود آیا دیوان صلاحیت برای رسیدگی به آن ها را دارد یا خیر. به گفته دادستان دیوان، لیبی به بازاری برای خرید و فروش و قاچاق انسان تبدیل شده است که نیازمند یک واکنش و پاسخ عینی است.

دادستان دیوان کیفری بین المللی در بخش پایانی گزارش خود با اشاره به محدودیت منابع مالی دفتر دادستان برای رسیدگی به وضعیت لیبی خواهان حمایت جدی و بیشتر شورای امنیت در تامین اعتبارات برای دیوان شد. در پایان خانم بن سودا با خطاب قرار دادن قربانیان رنج دیده لیبی اعلام داشت که صدای آن ها را می شنود و هر چند نمی خواهد تصویری از دیوان ترسیم کند که در آن دیوان علاج همه مسائل است لیکن خود را متعهد می داند تا سهم دیوان درباره لیبی را ایفا کند.

منبع خبر: مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

عکس: مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران