موافقت مراجع تصمیم‌گیر با پیشنهاد توزیع دولتی موادمخدر

در این طرح پیشنهاد شده، دولت مواد مخدر رقیق شده را در اختیار معتادان قرار دهد تا این افراد بتوانند به تدریج ترک کرده و به جای آنکه جلب قاچاقچیان مواد مخدر شوند، به سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند. حجت‌الاسلام نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز گذشته در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران اعلام کرد: ما در کمیسیون قضایی مجلس مصوب کردیم که باید رابطه بین قاچاقچی و معتاد قطع شود و معتاد در اختیار دولت باشد. او در باره اینکه دولت قرار است چه نوع مواد مخدری را در اختیار معتادان به روانگردان‌ها قرار دهد، پاسخ داد: درواقع این مواد مخدر شامل‌‌ همان متادون و موادی رقیق‌تر از مواد مخدر پیشین می‌شود و اختیار تصمیم‌گیری درباره آن نیز برعهده آیین‌نامه‌ای است که قرار است توسط وزارت دادگستری و ستاد مبارزه با مواد مخدر به‌صورت مشترک تهیه شود و پس از تصویب هیأت وزیران امکان اجرایی شدن خواهد یافت اما اینکه چه موادی در اختیارشان قرار داده می‌شود را ما نمی‌دانیم دولت باید در این باره تصمیم بگیرد.
نوروزی درباره اینکه آیا مجلس نیز با نظر کمیسیون قضایی همسو است یا خیر گفت: با توجه به تأکید ویژه‌ای که در سیاست‌های کلی نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان صورت گرفته، تمامی مراجع تصمیم گیر خارج مجلس نیز با پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی موافقت کرده‌اند. علی ایحال به نظر می‌رسد مجلس نیز با ما همسو باشد. همزمان با تصویب این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی موافقان و مخالفان در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران به اعلام نظر پرداختند.

طرح، جدید نیست
سعید صفاتیان رئیس کار گروه کاهش تقاضا در کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سابقه تصویب پیشنهاد توزیع دولتی مواد مخدر به روزنامه ایران این‌گونه توضیح داد: «در سال 82 علی هاشمی جانشین رئیس جمهوری و دبیر کل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت هشتم بحثی را به عنوان مدیریت مصرف مطرح کردند که این دیدگاه به معنای کم کردن ارتباط بین مصرف کننده و قاچاقچی بود.پیرو همین پیشنهاد بود که سال 83 بنده به عنوان مدیر کل درمان و پیشگیری یکی از سیاست‌های برنامه کاهش آسیب یعنی درمان نگهدارنده با متادون را در ایران پایه‌گذاری کردم و بعدها شربت تریاک را به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های سیستم درمان اضافه کردم.
سال 85 طرحی را با عنوان «ارائه مواد مخدر به افراد بالای 50 سال»ارائه کردیم این طرح هر چند در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی آورد ولی بعدها در مسیر ابلاغ دچار مشکلاتی شد و دولت نهم این موضوع را پیگیری نکرد تا اینکه سال گذشته با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در برنامه ششم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد مدیریت مصرف را در بند 57 که حوزه تخصصی مواد مخدر بود، بیاوریم. به خاطر همین در بند 57 آمده است که از طریق سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و مدیریت مصرف 25 درصد اعتیاد را کاهش دهیم.بنابراین مشخص است مدیریت مصرف اتفاق جدیدی نیست.
به باور او، پیشنهاد توزیع دولتی مواد مخدر گام بسیار خوبی است که کمیسیون قضایی مجلس برداشته و می‌توان گفت که تئوری که سال‌ها پیش مطرح شده بود و سال گذشته نیز در سیاست‌های کلان نظام آمد امسال مجلس آن را تصویب می‌کند. صفاتیان معتقد است تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی نه فقط مسیر طبی‌سازی مصرف مواد را در کشور هموار می‌کند بلکه یک گام فراتر از آن یعنی به سمت قانونمندسازی مصرف مواد مخدر یا روانگردان است. منظور از قانونمندسازی، آزادسازی مصرف مواد نیست. در آزادسازی شخص می‌تواند کنار خیابان مواد مخدر مصرف کند که از نظر ما مورد تأیید نیست اما در قانونمندسازی طبق شرایطی که قانونگذار مهیا می‌کند معتاد مواد مصرف می‌کند بطور مثال قانونگذار اجازه می‌دهد که فرد مصرف کننده در خانه مواد مصرف کند یا حتی اتاق‌های امن تزریق نیز یکی از نمونه‌های قانونمند‌سازی مصرف مواد بوده است که هر دو احتیاج به طبی‌سازی دارد اینکه از چه وسیله‌ای استفاده کنیم تا ارتباط بین مصرف کننده و قاچاقچی را قطع کنیم حائز اهمیت است.
صفاتیان در ادامه اضافه کرد که اجرای پیشنهاد توزیع دولتی مواد مخدر مستلزم این است که کمیته مشترکی از سیستم قضایی، نظامی و بهداشتی زیر نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شود و مسئولیت این اقدام بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد. او در ادامه تأکید کرد که توزیع تریاک دولتی اقدام خوبی است اما نکته مهم درباره روانگردان‌ها است. در کشور ما داروی خاصی که به مصرف کننده شیشه بدهیم نداریم سؤال این است اگر قرار است به مصرف کننده‌های شیشه هم شیشه دهیم اینجا ستاد باید پاسخگو باشد که آیا می‌توان روانگردان داد یا نه؟ در ایران داروی جایگزین مواد روانگردان که سطح روانگردان آن کم باشد، نداریم.
صفاتیان با بیان اینکه مواد مخدر به نرخ دولتی و با ارائه کارت به مصرف کننده‌ها ارائه می‌شود، درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد که آنها سهمیه موادشان را در بازار آزاد نفروشند گفت: در اوایل قطعاً این کار اتفاق می‌افتد که معتاد موادش را در بیرون بفروشد اما در این رابطه یک عددی است که به آن توجهی نمی‌شود؛ تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد، 17 درصد ایرانی‌های بالای 15 سال تمایل به مصرف مواد دارند که 5.5 درصدشان معتاد شده‌اند ولی کماکان 11.5 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند با اجرای این پیشنهاد اخیر هم می‌توان این مردم را هدایت کرد و هم اینکه مدیریت مصرف برای آنها قابل اجرا است. در غیر این‌صورت ارتباط بین مردم و قاچاقچی موجب می‌شود تعداد معتادان از 5.5 درصد به 17 درصد افزایش یابد بنابراین اینکه دولت بین مردم تریاک 3 درصد یا مواد روانگردان با میزان اثر‌گذاری کمتر توزیع کند انتخاب بین بد و بدتر است که در وهله اول باید به شکل پایلوت در 5 شهر انجام شود تا ایرادات طرح مرتفع شود.

دکتر عمران رزاقی جامعه شناس مخالف مصوبه اخیر کمیسیون قضایی مجلس است. به اعتقاد او، این طرح از نظر حقوق بین‌المللی و داخلی ایراداتی دارد: «از نظر کارشناسی تصمیم درستی نیست و ضرر فوق العاده زیادی دارد و هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. اگر منظور این است که دولت جای قاچاقچی‌ها را بگیرد و از قاچاقچی جنس بخرد و در جامعه توزیع کند که کار بسیار غیرمنطقی است اگر هم قرار است دولت خودش مواد تهیه و توزیع کند تا دست قاچاقچی را کوتاه کند اکنون نیز همین قانون و مقررات است اما قاچاقچی کار خودش را انجام می‌دهد و می‌بینیم که تغییری در عملکرد قاچاقچی‌ها اتفاق نمی‌افتد.

منبع خبر: روزنامه ایران