گوشه ای از نقض حقوق بشر در آلمان

آلمان در حالی همیشه خود را به عنوان یکی از مدعیان حقوق بشر در جهان معرفی کرده و در اقداماتی مداخله جویانه پیوسته انتقادهایی را متوجه برخی کشورها در این زمینه می کند که خود از پرونده چندان روشنی در زمینه حقوق بشر و رعایت حقوق مهاجران و اقلیت ها برخوردار نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان دفاع از قربانیان خشونت به نقل از ایرنا، نهادهای حقوق بشری بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در گزارش های متعدد خود وضعیت حقوق بشر در این کشور بزرگ اروپایی را مورد انتقاد قرار داده اند که اوج این انتقادات را سال گذشته در هنگام بررسی پرونده آلمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل شاهد بودیم.

با در دستور کار قرار گرفتن بررسی پرونده حقوق بشری آلمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نمایندگان بیش از یکصد کشور عضو این نهاد بین المللی،دولت این کشور را به علت نقض گسترده حقوق بشر در این کشور به ویژه درباره رفتار با اتباع خارجی مورد نکوهش و انتقاد قرار داده و خواستار ارائه توضیحات قانع کننده دراین مورد شدند.

انتقادهای جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری به موارد متعدد نقض حقوق بشر و اعمال تبعیض و بی عدالتی که همچنان در آلمان مشاهده می شود علاوه بر خصومت های رفتاری با مهاجرین از سوی دولت و خارجی ستیزان موضوعات دیگری همچون،حملات پلیس به شهروندان،نقض حقوق زنان در زندگی اجتماعی و شغلی، وضع اسفبار کودکان فقر و همچنین تبعیض و بی عدالتی درباره معلولان را دربرمی گیرد.

گزارش حقوق بشر آلمان که دسامبر 2012 به سازمان ملل ارائه شد و در جلسه این شورا با حضور نماینده دولت این کشور مورد بررسی قرار گرفت،حاوی سوالات متعددی از سوی نمایندگان کشورها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر بود که دولت این کشور را موظف به پاسخگویی کرد.

برغم همه این انتقادات اما وضع خارجیان در آلمان و تهدید های مکرر علیه این گروه و همچنین شرایط متقاضیان پناهندگی که تعداد بیشماری را در این کشور تشکیل می دهند همچنان یکی از نقاط سیاه در پرونده حقوق بشری دولت آلمان به عنوان یکی از مدعیان حقوق بشر در جهان است.

بر اساس اخبار و گزارش رسانه ها اردوگاه های پناهندگی در آلمان همچنان وضع بسیار اسفباری دارند و متقاضیان پناهندگی هر از چند گاهی برای برخورداری از حداقل امکانات و حقوق اجتماعی، مجبور به اعتصاب غذا و یا دوختن لب های خود هستند و یا اینکه با برگزاری تجمع های اعتراض آمیز در مقابل شهرداری ها حقوق تضییع شده خود را مطالبه می کنند.

انتقادهای مطرح درمورد وضع خارجیان آلمان و تبعیض و بی عدالتی در میان این قشر که درصد بالایی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند، به طور معمول در گزارش نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل دیده می شود و از موارد مهم آن می توان به بی عدالتی تحصیلی در مدارس و مراکز آموزشی در بین دانش آموزان خارجی اشاره کرد.

در این زمینه، بیشتر دانش آموزان خارجی در اقدامی هماهنگ و تبعیض آمیز از ورود به رشته های مهم تحصیلی و فراگیری علوم اصلی محروم و به سمت رشته های غیر مهم و در نهایت فنی و حرفه ای برای در اختیار گرفتن مشاغل خدماتی در این کشور هدایت می شوند.

در مدارس و مراکز آموزشی آلمان همیشه تلاش می شود با مایوس کردن دانش آموزان خارجی و تحقیر آنها، این گروه از دانش آموزان را به ادامه تحصیل در رشته های پایین تحصیلی وادار کنند که بعد از پایان دوران آموزشی که بطور معمول دو برابر مدت زمان طبیعی به طول می انجامد، راهی برای ورود به مشاغل مهم نداشته باشند.

نژادپرستی گسترده در بازار اشتغال آلمان درمورد خارجیان بویژه مسلمان و بانوان محجبه در این کشور از جمله دیگر مصادیق نقض حقوق بشر و بی عدالتی برنامه ریزی شده است به طوری که اگر همزمان یک آلمانی الاصل و یک تبعه خارجی مقیم این کشور متقاضی دریافت یک شغل باشند بدون ترید و در اجرای یک قانون نانوشته،برنده این رقابت متقاضی آلمانی الاصل خواهد بود هرچند که صلاحیت و ویژگی های شخصی و حرفه ای پایین تری از متقاضی خارجی داشته باشد.

دیگر انتقاد جدی که در پرونده حقوق بشری آلمان شاهد هستیم، مساله خارجی سیتزی است که طی سال های اخیر و با شدت گرفتن فعالیت های گروه های افراطی و نئونازی ها وضع آن بسیار وخیمتر شده و اوج این خارجی ستیزی را در پرونده قضایی مربوط به قتل های سریالی خارجیان مسلمان در آلمان می توان مشاهده کرد.

بر اساس این پرونده که به 'قتل های زنجیره ای' در آلمان مشهور شده است، از سال 2000 تا 2007 به مدت 7 سال، هشت شهروند آلمانی ترک تبار به همراه یک یونانی بصورت فجیعی به شیوه های مشابه در شهرهای مختلف آلمان کشته شدند.

دولت آلمان بعد از گذشته سال ها از این پرونده جنجالی، همچنان متهم است که جدیتی در پیگیری و مقابله با این موضوع ندارد و درمورد مجازات متهمان و از بین بردن خارجی ستیزی های هدفمند و برنامه ریزی شده از سوی افراط گریان و طرفداران نئونازی ها اقدامات لازم و شایسته را به انجام نرسانده است.

در این میان از نقش تامل برانگیز سرویس های اطلاعاتی آلمان نیز نمی توان غافل بود، بطوری که باور جامعه و رسانه های منتقد این است که مرتکبان این قتل ها از عوامل اطلاعاتی این سرویس ها بوده اند، زیرا اسناد و مدارک محرمانه مربوط به این قتل ها و تحقیقات انجام شده درمورد آن بصورت عجیبی مفقود شده است.

نگرانی اصولی خارجی ها در آلمان، بی اعتمادی و احساس ناامنی بویژه در مناطق شرقی آلمان است که خارجی ستیزی در آنجا شدت بیشتری دارد. به همین خاطر در صد بسیار کمی از خارجیان مقیم آلمان برغم ارزان بودن هزینه ها در مناطق شرقی، این بخش را به خاطر ناامنی بالا برای زندگی خود انتخاب نمی کنند.

*بحران وضع پناهجویان

وضع نگران کننده و وخیم پناهجویان در اردوگاه های پناهندگی آلمان از دیگر موضوعاتی است که پرونده حقوق بشری دولت آلمان را سنگینتر کرده و انتقادهای مجامع بین المللی از برلین در این زمینه همچنان رو به فزونی است.

در همین رابطه، حتی خانم 'آیدان اوزوز' هماهنگ کننده ترک تبار امور همگرایی در دولت آلمان نیز با اذعان به بحرانی بودن شرایط، نگرانی عمیق خود را در مورد افزایش قابل توجه حملات تروریستی علیه اردوگاه های پناهندگی و پناهجویان مستقر در آن از سوی افراط گرایان و خارجی ستیزان نئونازی اعلام کرده است.

این مقام دولتی، اخیرا در سخنان هشدار گونه خود خواستار بررسی جدی این حملات از سوی نیروهای امنیتی و پلیس شده و گفت: اقدامات خارجی ستیزانه گروه های راست افراطی همچنان یکی از خطرات نگران کننده و قابل توجه در آلمان است.

برپایه آمار منتشر شده توسط اداره جنایی فدرال آلمان، تعداد حملات راست افراطی علیه اردوگاه های پناهندگان در 9 ماهه اول سال 2014 با 86 مورد اقدام جنایتکارانه بیش از تمام این گونه اقدامات افراطی و خارجی ستیزانه در طول دو سال 2012 و 2013 بوده است که این نشان از رشد فزاینده اینگونه اقدامات افراط گرایانه برغم همه فشارها و انتقادات بین المللی دارد.

بسیاری از پناهجویان با ابراز نگرانی از روند رو به افزایش این گونه اقدامات یادآور می شوند که بدلیل ترس از تهاجم خارجی ستیزان و نئونازی ها،از خارج شدن از اردوگاه های خود بعد از تاریک شدن هوا هراس دارند.

تفکیک نشدن آمارهای مربوط به اقدامات خارجی ستیزانه و اسلام ستیزی افراط گرایان و طرفداران نئونازی ها توس دستگاه های امنیتی همیشه از سوی رهبران جوامع اسلامی در آلمان مورد انتقاد قرار گرفته است و در کنار دولت نیز همچنان به عدم جدیت در مقابله با این اقدامات متهم است.

* تضییع حقوق زنان

رعایت نشدن اصل برابری زن و مرد در آلمان بویژه در زمینه اشتغال از دیگر انتقادات مطرح به دولت این کشور است به طوری که،فعالان حقوق زنان در آلمان معتقدند سهم این گروه از شهروندان در کشور با مردان برای تصدی مشاغل مهم و تاثیر گذار اعم از دولتی و بخش خصوصی، به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.

این در حالیست که بر اساس قراردادی که سال 2013 بین احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی (حزب مرکل) و حزب سوسیال دموکرات ها برای تشکیل دولت ائتلافی امضا شد، تاکید شده بود لایحه ای از سوی دولت تنظیم و به پارلمان ارائه خواهد شد که سهم زنان در مشاغل مدیریتی اعم از عضویت درهیات مدیره و هیات رییسه شرکت ها افزایش یابد.

اما این وعده که قرار بود از ابتدای کار دولت اجرایی شود، به هیچ عنوان محقق نشده است.

اخیرا گروهی متشکل از 11 تن از مدیران عالیرتبه زن در شرکت های آلمان در نامه ای به 'زیگمار گابریل' قائم مقام صدر اعظم و وزیر اقتصاد و انرژی، تاکید کردند، دیگر وقت آن فرارسیده که دولت به وعده خود در قرار داد ائتلافی عمل کرده و زمینه را برای اعطای حقوق زنان به آنان هموار سازد.

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که سومین دوره ریاست خود بر دولت این کشور را طی می کند ماه گذشته در دیدار با یکصد تن از زنان شاغل در رده های مدیریتی کشور به آنان وعده داده بود که قانون مورد نظر در اولین فرصت تصویب و به اجرا گذاشته شود اما زنان آلمانی همچنان در انتظار تحقق آرزوی خود هستند.

* حمایت از دخالت های نظامی

از دیگر مواردی که در آلمان مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار دارد، موافقت و مشارکت دولت در استفاده از خاک این کشور برای انجام عملیات نظامی برون مرزی و تهاجم به برخی از کشورها است.

به عنوان نمونه،پایگاه هواپیماهای بدون سرنشین که دربمباران و عملیات جاسوسی در کشورهای مختلف قاره آفریقا استفاده می شوند در شهر اشتوتگارت آلمان قرار دارد و بسیاری از عملیات جاسوسی و خرابکارنه هواپیماهای بدون سرنشین در کشورهای مختلف جهان از خاک آلمان هدایت می شود و این مسئله همیشه با انتقادات تند گروه های صلح طلب و مخالفان جنگ و خشونت مواجه بوده است.

* بحران کودکان فقر

کودکان فقر در آلمان از دیگر نتایج تبعیض و بی عدالتی در این کشور است که به عنوان یک معضل بزرگ در گزارش های متعدد بنیاد پژوهشی 'برتلسمان ' مورد اشاره و تاکید قرار دارد.

در گزارش اخیر این مرکز پژوهشی که به تازگی منتشر شده به شواهد و اسنادی اشاره شده است که نشان می د هند، وضعیت کودکان فقیر در آلمان به بحرانی بزرگ تبدیل شده و توجه جدی دولت را مطالبه می کند.

براساس گزارش تحقیقاتی بنیاد برتلسمان، آلمان در جمع 31 کشور صنعتی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ( OECD) رتبه پانزدهم را در زمینه پیشگیری از فقر،دسترسی عادلانه به آموزش،شغل،انسجام اجتماعی و عدالت میان نسلی دارد.

در گزارش بنیاد برتلسمان با تاکید بر اینکه فقر نباید به سرنوشت انسا ن ها در آلمان تبدیل شود، از سیاستمداران و دولت این کشور خواسته شده که مقابله با گسترش فقر با به عنوان وظیفه در دستور کار خود قرار دهند.

پژوهشگران این بنیاد تحقیقاتی معتبر،از فراهم نبودن زمینه آموزش مناسب کودکان خانواده های فقیر و همچنین ساختار نامناسب و تبعیض آمیز بازارکار در این کشور پیشرفته صنعتی به عنوان دو مشکل بزرگ دولت آلمان در راه مبارزه با فقر و بی عدالتی ناشی از آن نام برده اند.

به اعتقاد پژوهشگران برتلسمان پدیده 'کودکان فقر ' در آلمان در دو دهه اخیر رشد نگران کننده ای داشته است.

*نادیده گرفتن حقوق اقلیت ها

یکی دیگر از بارزترین موارد نقض حقوق بشر در آلمان تبعیض به ویژه در زمینه حقوق اقلیت هاست که گزارش های سازمان ملل متحد نیز مهر تائید بر آن زده است.

تازه ترین گزارش های سازمان ملل نشان می دهد که در آلمان همچنان درمورد مهاجران تبعیض وجود دارد و نبود برنامه جامع فقرستیزی، نابرابری در بازار کار و سیاست های غیرعادلانه ی درمانی و اجتماعی از دیگر نکات مورد انتقاد هستند.

بر اساس تازه ترین گزارش سازمان ملل در مورد کشورها، پناهجویان در آلمان از امکانات اجتماعی لازم برخوردار نیستند و بر این اساس لازم است برای این افراد امکان دسترسی عادلانه به سیستم های تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و بازار کار هماهنگ با استانداردهای بین المللی فراهم شود.

بر مبنای این گزارش، مهاجران نیز در آلمان همچنان در برخورداری از حق آموزش و کار با موانع فراوانی روبه رو هستند و آنچه این نگرانی ها را به مراتب بیشتر می کند اینکه بسیاری از پیشنهادهای پیشین این نهاد درمورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گروه های یادشده از سوی دولت این کشور به اجرا درنیامده است.