استخدام معلولین در دستگاه های اجرایی، مشروط به برگزاری آزمون اختصاصی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی را مجاز کردند که نابینایان، ناشنوایان و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط طبق ضوابط قانونی را تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود از طریق برگزاری آزمون اختصاصی جامع معلولین به کار گیرند. نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه 5 دی ماه مجلس شورای اسلامی ماده 11 لایحه حمایت از حقوق معلولان را که در جلسه روز یکشنبه مجلس تصویب شده بود به دلیل وجود ابهاماتی باردیگر بررسی و این مصوبه را اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که 30 درصد از پست های سازمانی، تلفنچی دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی اختصاص یابد. نمایندگان مجلس در بند دیگری از این ماده مقرر کردند که 30 درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی داده شود. با تصویب نمایندگان مجلس در تبصره این ماده تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط طبق ضوابط قانونی با برگزاری آزمون اختصاصی جامع معلولین به کار گیرند.
نمایندگان در جلسات گذشته مجلس در این ماده تصویب کرده بودند که تمامی وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا وناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را راسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند. بر این اساس شرط برگزاری آزمون استخدامی جامعه معلولین برای به کارگیری معلولین در دستگاه های اجرایی در این ماده لحاظ شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه جلسه علنی امروز مجلس ماده 25 لایحه حمایت از حقوق معلولان را تصویب و ماده 24 این لایحه را حذف کردند. مجلسی ها در ماده 25 لایحه حمایت از حقوق معلولان همچنین تصویب کردند که 100درصد هزینه‏‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث، تجهیز، توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه‌آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‏‌شود.
ماده 24 نیز امروز با رای مجلس حذف شد، در این ماده آمده بود:کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مکلفند علاوه بر الزامات مندرج در قوانین مربوط، نسبت به تامین وکیل معاضدتی، مشاوره و خدمات حقوقی رایگان در خصوص مشکلات حقوقی و کلیه پرونده های مطروحه برای افراد دارای معلولیت معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی در مراجع قضایی یا شبه قضایی اقدام کند.

منبع: ایرنا

عکس: ایرنا