انتقاد عفو بین‌الملل از دستگاه قضایی ژاپن

به گزارش ایسنا، اوکونیشی ماسارو 87 ساله یکی از مسن‌ترین زندانیان دنیاست که در انتظار اعدام بسر می‌برد. وی بیش از 40 سال است که با مجازات مرگ روبروست و تاکنون هفت بار از دیوان عالی ژاپن درخواست تجدیدنظر کرده که این درخواست‌ها با مخالفت روبرو شده‌اند.

عفو بین‌الملل اعلام کرد: دادگاه‌های ژاپن وی را بر اساس یک اعتراف اجباری محکوم کرده‌اند و مخالفت دیوان عالی با محاکمه مجدد او نگرانی‌ها را در مورد صحت محکومیتش افزایش می‌دهد.

کاترین بیبر سرپرست حوزه آسیا اقیانوسیه در عفو بین‌الملل، اظهار کرد: مخالفت دوباره دیوان عالی ژاپن با محاکمه مجدد اوکونیشی ماسارو تقلید مسخره‌آمیز عدالت است.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل، این مرد هشتاد و چند ساله از سال 1969 تاکنون پس از اینکه به قتل پنج زن اعتراف کرد در انتظار اعدام بسر می‌برد. وی بدون حضور وکیل و پس از ساعات طولانی بازجویی در طول پنج روز متوالی به جرم خود اعتراف کرد.

وی در اولین دادگاه اعتراف خود را رد و دادگاه نیز به دلیل نبود شواهد کافی او را تبرئه کرد، اما یک دادگاه بالاتر رای مذکور را تغییر داد و او را به مرگ محکوم کرد.

اوکونیشی بیش از چهار دهه است که با ترس مرگ زندگی می‌کند. محکومان به اعدام در ژاپن تنها ساعاتی قبل از اجرای مجازات از آن مطلع ‌می‌شوند و اغلب خانواده‌هایشان تا پس از مرگ عزیزانشان از آن باخبر نمی‌شوند.

بر اساس این گزارش، این اعدامی همانند دیگر محکومان اغلب در حبس انفرادی بوده است.

کاترین بیبر در ادامه گفت: اوکونیشی تنها اعدامی در ژاپن نیست که تنها بر اساس یک اعتراف اجباری به چنین مجازاتی محکوم می‌شود، از این رو مقامات این کشور باید پیش از دست رفتن فرصت برای دیگر محکومان، پرونده‌های آنها را مورد بازبینی قرار دهند.

در حال حاضر بیش از 130 زندانی در این کشور در صف اعدام قرار دارند که در طول نیم قرن گذشته یک رکورد به حساب می‌آید.

بر اساس این گزارش، حاکامارا ایوائو کسی است که بیشترین سال‌ها را در ژاپن در انتظار اعدام بوده است. وی که اکنون 77 سال دارد در سال 1968 پس از یک بازجویی 20 روزه به قتل رییس‌اش، همسر او و دو فرزند وی اعتراف کرد. وی اکنون به دلیل گذراندن چندین دهه حبس انفرادی از مشکلات روانی رنج می‌برد.

خانم بیبر از دولت ژاپن خواست تضمین کنند که با محاکمه مجدد این زندانی موافقت خواهند کرد.

دستگاه قضایی ژاپن همواره به اعتراضاتی که در نتیجه بازجویی‌های ناعادلانه یا بدرفتاری به دست آمده‌اند اعتماد می‌کند.

عفو بین‌الملل بارها از دستگاه قضایی این کشور خواست تا روند بازجویی‌ها را با استانداردهای بین‌المللی تطبیق دهد و قوانین مربوطه را اصلاح کند.