«الوفاق» لیست نقض حقوق بشر بحرین طی 3 ماه گذشته را منتشر کرد

مسئول بخش «آزادی‌ها و حقوق بشر» جمعیت الوفاق بحرین تاکید کرد که منامه طی سه ماه گذشته 328 نفر را بازداشت و علاوه بر لغو تابعیت 18 تن دیگر، به 608 منزل یورش آورده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسنی سازمان دفاع از قربانبان خشونت به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «سید هادی الموسوی» مسئول بخش «آزادی‌ها و حقوق بشر» جمعیت الوفاق بحرین با برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی ضمن ارائه گزارشی از نقض حقوق بشر در بحرین طی سه ماه ژوئیه، آگوست و سپتامبر گذشته اعلام کرد که 328 بازداشت از جمله توقیف پنج بانو و 30 کودک ثبت شده است. این در حالی است که شمار حملات نیروهای امنیتی به منازل شهروندان طی سه ماه گذشته به 608 مورد رسید.
گزارش وبگاه خبری جمعیت اسلامگرای الوفاق بحرین حاکی است که بخش «آزادی‌ها و حقوق بشر» این جمعیت سیاسی 104 مورد شکنجه و رفتار توهین آمیز و سرکوب 722 تظاهرات اعتراض آمیز از میان 1644 تظاهرات مردم بحرین طی سه ماه ژوئیه، آگوست و سپتامبر رصد کرده است.
بر اساس این گزارش، در پی قلع و قمع تظاهرات مردمی توسط نیروهای امنیتی آل خلیفه 88 تن از معترضان بحرینی با سلاح «شوزن» مجروح شده و 36 تن دیگر بر اثر شکنجه زخمی شده‌اند.
این گزارش حاکی است که دادگاه‌های نظام این کشور در مجموع نزدیک به 3 هزار و 500 سال حبس برای 320 تن از معترضان و انقلابیون بحرینی صادر کردند. این در حالی است که دستگاه قضایی این کشور به لغو تابعیت 18 شهروند بحرینی نیز رأی داده‌ است.
الموسوی همچنین تاکید کرد که نظام حاکم در بحرین در هشت مورد آزادی‌های مذهبی را در تنگنا قرار داده است.
وی همچنین اقدامات دولت برای برگزاری انتخابات پارلمانی آینده را جشنی جعلی خواند و تاکید کرد که در مقابل مخالفان منامه نیز تحریم این انتخابات را به مثابه جشنی می‌دانند.
انتخابات پارلمانی و شورای شهر بحرین قرار است اول آذرماه (22 نوامبر) برگزار شود و احزاب و جمعیت‌های سیاسی مخالف این کشور تأکید می‌کنند که این انتخابات عادلانه نیست و باید در قانون و شیوه برگزاری آن تغییرات واقعی صورت گیرد تا کسانی که در این انتخابات پیروز می‌شوند، نماینده واقعی مردم باشند.
مخالفان بحرینی انتخابات پارلمانی آینده بحرین را بی‌فایده و تداوم وضعیت فعلی در بحرین خوانده و با بیان اینکه انتخابات مذکور به دور از پادشاهی مشروطه و در چهارچوب تک روی در اتخاذ تصمیمات غیر عادلانه برگزار می‌شود، تاکید کردند که مطمئن شدیم که انتخابات آینده تکرار تجربه پارلمان قبلی بر اساس قانون اساسی 2002 است و اختیارات ناقص مجلس نمایندگان در سایه اصلاحات صورت گرفته اخیر بدتر از قبل خواهند بود.
جریان وفای اسلامی بحرین نیز روز انتخابات پارلمانی این کشور را «روز سیاه» خواند و در گامی اعتراض آمیز خواستار پوشیدن لباس سیاه توسط مخالفان در روز انتخاب شد. ساکنان شهرها و روستاهای بحرینی با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای از پیوستن به قطار تحریم انتخابات فرمایشی آل خلیفه خبر داده‌اند.