حقوق بشر‌ی‌ها ارتقاء وضعیت حقوق بشر در عربستان را خواستار شدند

به گزارش ایسنا، این گروه‌ها در نامه خود از ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل ‌سعود پادشاه عربستان خواستند تا در راستای عمل به تعهداتش در زمینه ارتقاء وضعیت حقوق بشر فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری را که از سال 2011 تاکنون بازداشت شده‌اند هرچه فوری آزاد کند. در این نامه تاکید شده است که اغلب این فعالان از جمله محمد القحطانی، عبدالله الحمید تنها به دلیل استفاده از حق آزادی بیان وفعالیت نهادها حبس شده‌اند. این کشور همچنین باید محاکمه عده دیگری از فعالان را که هم اکنون در دادگاه حاضر می‌شوند متوقف کند. مجمع عمومی سازمان ملل قرار است روز سه‌شنبه (12 نوامبر 2013) اعضای جدید شورای حقوق بشر را برای یک دوره سه ساله انتخاب کند. کشورهای زیادی خواهان عضویت در این شورا هستند. جو استورک معاون سرپرست بخش خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر، اظهار کرد: عربستان سعودی با توقف محاکمه شهروندانی که تنها جرم‌شان درخواست برای احترام به حقوق بشر است، در واقع به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر جامه عمل می‌پوشاند. وی ادامه داد: عربستان راهی بسیار بسیار طولانی برای ارتقاء وضعیت حقوق بشر دارد، اما پایان سرکوب فعالان می‌تواند نقطه شروع آن باشد. امضا‌ءکنندگان نامه مذکور عبارتند از: دیده‌بان حقوق بشر، موسسه حقوق بشر قاهره، قانگذاری در خصوص حقوق بشر جامعه، سرویس بین‌المللی حقوق بشر، گروه مدافعان حقوق بشر شرق آفریقا و موسسه قانونگذاری حقوق فردی مصر. عربستان سعودی، چین،‌ الجزیره، ویتنام و روسیه از جمله نامزدهای انتخابات اعضای جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل هستند که اغلب به دلیل موارد نقض حقوق بشر مورد انتقاد بوده‌اند. عربستان به عنوان یکی از این نامزدها در ابتدا باید همکاری‌اش را با شورا افزایش و به کارشناسان و بازرسان سازمان ملل اجازه ورود به کشورش را بدهد. این کشور همچنین باید به توصیه‌های این شورا پایان قوانین تبعیضی علیه زنان همچون نظام سرپرستی مردان بر زنان را اعلام کند و از کارگران مهاجر در برابر سوء استفاده‌های کارفرمایانشان محافظت کند. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر این گروه‌ها علاوه بر این پیوستن عربستان به چند کنوانسیون بین‌المللی که اساس کار شورای حقوق بشر را تشکیل می‌دهد خواستار شدند. عربستان و سودان جنوبی تنها کشورهایی هستند که تاکنون کنوانسیون‌ بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و کنوانسیون بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را امضاء نکرده‌اند.