انتشار گزارش کمیسیون آسیایی حقوق بشر

به گزارش ایسنا، کمیسیون آسیایی حقوق بشر (AHRC) در گزارش خود عملکرد نهادهای قضایی را مورد بررسی قرار داده و آورده است: در برخی از این کشورها نهادهای قضایی خود انکار حقوق هستند و در برخی دیگر نیز ابزارهای قانونی هستند که عمل نمی‌کنند و جلوی اجرای قانون را می‌گیرند. در بخش زیادی از این گزارش به مساله گستردگی شکنجه پرداخته شده است که از آن به‌عنوان پدیده‌ای غیرقانونی یاد می‌شود. در این گزارش این سوال مطرح می‌شود که چرا در کشوری چون سریلانکا و فیلیپین که شکنجه جرم محسوب می‌شود شاهد وقوع آن هستیم. این وضعیت نشان می‌دهد که تنها عامل بازدارنده برای جلوگیری از شکنجه وضع قوانین مرتبط نیست، بلکه اجرای عملی و درست این قوانین راه‌ اصلی مبارزه با شکنجه و مصونیت از مجازات آن است. در این گزارش همچنین آمده است: دموکراسی تنها در جایی برقرار می‌شود که بنیان‌های عدالت در آن برای مبارزه با سوء‌استفاده‌های خودسرانه از قدرت درک، ایجاد و بارور شده باشد. این در حالیست که در آسیا اغلب کشورها در لباس دموکراسی مصونیت از مجازات را نهادینه کرده و اقوام نزدیک خود را در پست‌های کلیدی قرار می‌دهند. در کشورهایی چون بنگلادش‌،‌ هند، پاکستان، فیلیپین و سریلانکا با توجه با فسادهای مالی تثبیت شده و سکوت دولت در برابر آن اجرای معیارهای عدالت و قانون کاری غیرممکن به‌نظر می‌آید. این مساله باعث می‌شود تا دموکراسی تنها شکلی ظاهری داشته باشد. در سریلانکا مقامات این کشور دولت نظامی برقرار کرده‌اند که این امر باعث شده اکنون مردم آن با بحران اقتصادی مواجه شوند. همچنین تحقیق در مورد اتهامات جرایم جنگی و دیگر موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت این کشور ممنوع شده است. در هند نیز همواره حمایت و عمل به استانداردهای حقوق بشر به‌طور اساسی از عدم صلاحیت دستگاه قضایی برای رسیدگی و محاکمه شکایات نقض حقوق بشر رنج برده است. همچنین در بنگلادش مصونیت از مجازات و فساد مالی موجب افزایش قتل و خونریزی شده است، چون برخی برای بدست آوردن یک جایگاه شغلی بهتر حاضرند دست به هر کاری بزنند. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی کمیسیون آسیایی حقوق بشر، این سازمان در ادامه گزارش در مورد پاکستان اعلام کرد: در این کشور ضعف دستگاه قضایی باعث شده تا افراد حرفه‌ای همچون قضات و وکلا برای مبارزاتشان علیه گروه‌های مذهبی بنیادگرا همواره با تهدید و خطرات مرگبار مواجه باشند. در اندونزی نیز پایه‌های ضعیف دموکراسی سبب شده تا آزادی بیان و عقیده نقض شود و همچنین شکنجه به‌طور گسترده در این کشور اتفاق بیفتد. متاسفانه دستگاه قضایی اندونزی تاکنون نتوانسته است استقلال خود را به‌طور کامل حفظ کند. در ادامه این گزارش، در مورد اندونزی نوشته شده است؛ به دلیل گستردگی خشونت و شکنجه از سوی نهادهای دولتی در اندونزی، به‌نظر می‌آید که دستیابی به استانداردهای حقوق بشر به یک چالش بزرگ تبدیل شده باشد و متاسفانه این بدرفتاری‌ها با مصونیت از مجازات همراهند. همچنین رسانه‌ها نیز برای انتشار موارد نقض حقوق بشر با محدودیت مواجهند و در صورت انجام کار نیز با عواقب بسیار سختی و حتی مرگ روبرو خواهند شد. این سازمان در پایان هشدار داد که در این کشورهای آسیایی تلاش برای اصلاحات اساسی در اولویت نیست و در مقابل شرایط مدیریت جامعه به گونه‌ای است که میلیون‌ها انسان در فقر باقی مانده یا قربانی نقض حقوق بشر شوند. کمیسیون آسیایی حقوق بشر از جامعه مدنی آسیا و دولت‌ها خواست تا برای پیشرفت وضعیت مردم و ارتقاء سطح حقوق بشر تلاش کنند و این امر تا زمانی که آن‌ها عدالت و حقوق بشر را در اولویت قرار ندهند امکانپذیر نخواهد بود.