نقش تسلیحاتی انگلیس در بمباران یمن با فروش سلاح به عربستان

روزنامه «ایندیپندنت» در گزارشی نوشت: منتقدان دولت لندن می‌گویند که علیرغم محکومیت شدید قتل خاشقچی از سوی «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس، دولت این کشور تجارت با عربستان سعودی را خیلی عادی مثل سابق ادامه داده است. براساس آمارهای تحلیلی «کمپین مخالفت با تجارت اسلحه» (CAAT)، انگلیس مجوز فروش ۶۴۸ میلیون پوند سلاح به پادشاهی سعودی را بین ماه‌های اکتبر ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۱۹ صادر کرده است. از این میزان، ۵۵۱ میلیون پوند آن مربوط به فروش بمب، موشک، راکتها، اژدرها و دیگر مواد منفجره و مهمات است. ۹,۲ میلیون پوند آن نیز مجوز فروش قایقهایی است که برای استفاده نظامی و دیگر تجهیزات نیروی ویژه دریایی است.
این آمارها در حالی منتشر شده است که اخیرا نیز منتقدان، دولت انگلیس را به خاطر دعوت از عربستان سعودی برای حضور در نمایشگاه تسلیحاتی لندن که اواخر سال جاری میلادی برگزار می‌شود مورد هجمه و سرزنش قرار داده‌اند. «ورا هاب‌هوس» نماینده لیبرال دموکرات پارلمان انگلیس درباره دعوت از ریاض گفت: «دعوت از نماینده سعودی‌ها به نمایشگاه لندن، پیامی کاملاً اشتباه را می‌فرستد و این امر را متبادر می‌کند که ما هنوز در انجام معاملات با آن‌ها روی باز داریم و به عربستان سعودی‌ مهر تأییدی مخفی می‌زنیم». انتقادات به فروش تسلیحات به عربستان سعودی پس از آن بالا گرفته است که مشخص شده است ائتلاف سعودی در جنگ علیه یمن از تسلیحات غربی به ویژه بمب‌های خوشه‌ای انگلیسی و دیگر تسلیحات فرانسوی و آلمانی در کشتار علیه غیرنظامیان در یمن استفاده می‌کند.
«اندرو اسمیت» از رهبران کمپین CAAT میگوید، «وزیر خارجه قتل جمال خاشقچی را شدیدا محکوم می‌کند اما در ماه‌های پس از آن تجارت شرکتهای خصوصی و دولتی انگلیس با حکومت سعودی مثل قبل ادامه پیدا میکند! در همان زمان که ریاض در حال پنهانکاری درباره قتل خاشقچی است، وزرای کابینه انگلیس مجوز فروش تسلیحات به این کشور را صادر می‌کنند.». وی در ادامه افزود: «تسلیحات انگلیسی نقش پررنگ و بسیار مخربی در بمباران یمن دارند. دهها هزار نفر از مردم بیگناه کشته شده‌اند و زیرساخت‌های حیاتی نابود شده‌اند. این حجم از نابودی نمی‌تواند بدون همراهی و حمایت قراردادهای تسلیحاتی کشورهایی مثل انگلیس انجام شود.» به دنبال افشای این مساله، یک سخنگوی دولت انگلیس در توجیه آن گفته، «آمارهای مربوطه در زمینه صدور مجوز سلاح، در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ صادر شده و قبل از رای دادگاه تجدید نظر بوده است. و بسیاری از تصمیمات مربوط به درخواستهایی است که در سال ۲۰۱۸ تایید شده اند.»

منبع: خبرگزاری آرمانین