مجازات ازدواج اجباری کودکان، حبس است

معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در واکنشی تند نسبت به ازدواج های زودهنگام و کودک همسری گفت: کسانی که در این زمینه مشارکت داشتند از جمله عاقد یا دفترخانه ازدواج که چنین ازدواج هایی را ثبت می کنند، قابل تعقیب کیفری هستند و قانونگذار مجازات حبس برای آن در نظر گرفته است. محمود عباسی روز چهارشنبه 13 شهریور افزود: طبق قوانین موجود، اگر دختر یا پسری برای ازدواج کمتر از ١۵ سال سن داشته باشند، باید حکم رشد از سوی دادگاه صادر شود، ازدواج کودکان کمتر از سن بلوغ و رشد، بدون حکم رشد از سوی محکمه صالحه غیرقانونی و قابل تعقیب کیفری است. معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: منظور از رشد، رشد جسمانی، روانی و عقلانی است و معمولا دادگاه ها براساس نظر پزشکی قانونی و کارشناسان رشد به کمتر از ١٣ سال حکم نمی دهند. 

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: کودک در این سن و سال باید بازی کند، آموزش ببیند و به مدرسه برود؛ نباید مسئولیت سنگین یک خانه را بر دوش یک کودک بگذاریم؛ این اقدام ظلم و خشونت علیه کودک است. عباسی اظهارداشت: اساسا برخی از فقها و مراجع عظام نیز ازدواج کودکان کمتر از سن بلوغ و رشد را باطل می دانند بنابراین به هیچ وجه قابل توجیه نیست که در یک کشور اسلامی اینطور قانون گریزی صورت گیرد و برخی بخواهند برای این اقدامات توجیه بتراشند. وی اضافه کرد: در جامعه اسلامی زندگی می کنیم که در راس آن ولی فقیه قرار دارد؛ در این جامعه قوانین و مقرراتی وضع می شود که اینها به تایید شورای نگهبان می رسد و بدین معنا است که این قوانین لازم الاجرا است و مغایرتی با موازین شرعی ندارد. عباسی افزود: این اقدامات ارتباطی به مذهب ندارد بلکه اقدامی غیرفرهنگی است و باید با قانون گریزی در این عرصه مقابله شود. وی گفت: در برخی از مناطق کشور که چنین ازدواج هایی صورت می گیرد نیازمند حضور و آموزش رهبران مذهبی و فقهای عظام هستیم و برنامه‌ریزی فرهنگی باید در این خصوص انجام شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از همه دادستان های سراسر کشور درخواست کرد تا نسبت به این مسائل حساس و با مرتکبان این جرایم برخورد جدی داشته باشند همچنین از معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم روسای کل دادگستری ها نیز تقاضا کرد، فرهنگ سازی و آموزش درباره ازدواج بهنگام را در دستور کار خود قرار دهند. وی ابراز امیدواری کرد، قانونگذار نیز در این عرصه ورود کند تا برای حمایت از حقوق کودکان گام های بلندتری برداشته شود. طی روزهای گذشته فیلمی از عقد دختربچه ای خردسال در شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد در فضای مجازی منتشر شد که این موضوع واکنش های زیادی در فضای مجازی و واقعی در پی داشت.این ازدواج عقد مدت دار موقت دختربچه ۹ ساله با مرد حدود ۳۰ ساله بود که رئیس کل دستگاه قضا استان کهگیلویه و بویراحمد از طریق دادگستری شهرستان بهمئی ظرف ۱۲ ساعت پس از انتشار تصاویر، خانواده زوج و زوجه را شناسایی و آنها را به دادگستری دعوت کرد. با پیگیری های انجام گرفته از عاقد، داماد و اولیای دختر بچه معلوم شد این عقد موقت طبق رسومات محلی و عشیره ای انجام شده و تنها برای نامگذاری پسر و دختر برای هم انجام شده تا دختر به سن همسرداری برسد. پس از گفت و گو و ارایه مشاوره به این خانواده ها با بخشش مهریه توسط ولی زوجه و بخشش مدت (دو سال) توسط ولی زوج، صیغه منتفی و باطل شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا