دیده بان حقوق بشرخواستار وتوی قانون جنجالی درباره شورای قضات ترکیه شد

به گزارش ایرنا به نقل از منابع خبری ترکیه ، سازمان دیده بان حقوق بشر امروز جمعه در بیانیه ای گفت: اجرای قانون تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها که به تازگی در مجلس ملی ترکیه به تصویب رسیده است، سبب خواهد شد قوه قضاییه آن استقلال خود را از دست بدهد و توسط قوه مجریه اداره شود. طرح جنجالی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه برای تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها با وجود مخالفت دیگر احزاب روز شنبه گذشته با رای نمایندگان حزب حاکم به تصویب مجلس ملی این کشور رسید. این طرح در میان انتقادهای شدید نمایندگان احزاب مخالف دولت ترکیه و زد و خورد میان نمایندگان در صحن مجلس به تصویب رسید. پیش از آن، حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در پی درخواست ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه مبنی بر تامل بیشتر در باره تغییرات در ساختار شورای عالی قضات و دادستانها اعلام کرده بود که بررسی برخی از مواد طرح یاد شده را فعلا متوقف خواهد کرد. ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه در این زمینه گفته بود: مواد قانونی مربوط به تغییر ساختار ˈآکادمی عدالتˈ را از تصویب مجلس خواهیم گذراند و برخی مواد مربوط به تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها را ˈفعلاˈ متوقف می کنیم. شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه متعاقب عملیات علیه فساد مالی و ارتشا در ماه دسامبر و پس از اقدام دولت آنکارا در تغییر آیین نامه ارتباط دادستان ها با پلیس در زمینه تحقیقات و بازداشت افراد مظنون که نیروهای پلیس را ملزم به دادن خبر به مقامات بالاتر و مسوولان محلی می کرد، اقدام دولت را نقض قانون اساسی خواند اما این واکنش موجب شد تا نهاد مذکور هدف انتقادات و حملات لفظی مسئولان بلندپایه ترکیه از جمله ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر قرار بگیرد. اردوغان پیش از این گفته بود افزایش حیطه اختیارات شورای عالی دادستانها و قضات که در جریان تغییر قانون اساسی در شش سال قبل انجام شد، اشتباه بوده است و باید این اختیارات کاهش یابد . از سوی دیگر، احزاب مخالف دولت ترکیه معتقدند با تصویب طرح تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها، قوه قضاییه این کشور استقلال خود را از دست خواهد داد. با اجرای این مصوبه، تقریبا همه اعضای شورا تغییر می کنند و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید شورا که قبلا از راه انتخابات و با رای دادستان ها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش خواهد یافت. در همین زمینه، رییس شعبه بازرسی شورا نیز مستقیما زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت خواهد کرد. شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه پیش از این با محکوم کردن طرح دولت ، اصلاحات پیشنهادی دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر را مغایر با قانون اساسی و اصل استقلال قوه قضاییه دانسته بود. به گفته کارشناسان آگاه، تصویب قانون تغییر ساختار شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه این نهاد را که عالی ترین مرجع رسیدگی به امور دادستانها و قضات ترکیه است، به صورت سازمانی تحت اداره وزارت دادگستری ترکیه درآورده و استقلال قضات و دادستانها را زیر سوال خواهد برد. احزاب مخالف پیش از این، خواستار وتوی این طرح از سوی رییس جمهوری در صورت تصویب آن در مجلس شده و تهدید کرده بودند اگر رییس جمهوری آن را تایید کند، به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهند کرد.