نابودی اسناد خشونت در گوانتانامو

خشونت شدید برای درهم شکستن اعتصاب در زندان گوانتانامو و نحوه برخورد نیروهای امنیتی زندان با این اعتصاب، مقامات آمریکایی را به فکر نابود کردن اسناد این حادثه انداخته است.
به گزارش ایرنا به نقل از شبکه راشاتودی روسیه، تعدادی از زندانیان زندان مخوف گوانتانامو، تلاش می کنند مانع از نابود شدن آرشیو اسناد خشونت به کار رفته از سوی نیروهایی آمریکایی در برخورد بازندانیان طی حادثه اخیر سرکوب اعتصاب آنان شوند.

بر اساس این گزارش، بازداشت شدگان امید دارند که هشدار قضایی فدرالی به مسئولان زندان، مانع از قصد آنها برای نابود کردن آرشیوی شود که می تواند خشونت هایی شدید را علیه زندانیان در تلاش برای شکستن اعتصاب آنان به تصویر کشد.

برای اولین بار سازمان حقوق بشری «ریبریف» گوشه ای از اسناد تصویری و ویدیوهایی را منتشر کرد که نشان می داد چگونه مسئولان زندان گوانتانامو برای درهم شکستن اعتصاب زندانیان به روش هایی خشونت آمیز متوسل می شوند.

بخش منتشر شده این اسناد نشان می دهد که زندانبانان با خشونت، زندانیان را به سوی «صندلی غذا» می کشانند و به زور به آنان آمپول های مغذی می زنند.

درخواست برای جلوگیری از نابودی این اسناد، از سوی سازمان مذکور پیگیری می شود.

بازداشتگاه گوانتانامو نام زندانی است در خلیج گوانتانامو در جنوب شرقی جزیره کوبا که در اختیار ارتش آمریکا است. این پایگاه طبق قرارداد بین آمریکا و کوبا، از سال ١٩٠٣ در اجاره نیروی دریایی آمریکا بوده و اگرچه پس از انقلاب کوبا در دهه ١٩٥٠، دولت آن کشور خواستار لغو این اجاره نامه شد، اما آمریکا با این درخواست موافقت نکرده و هرساله چک مبلغ اجاره را برای دولت کوبا می فرستد و دولت کوبا هم از نقد کردن آن خودداری می کند.

در پی حملات انتحاری ١١ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا و اعلام دکترین ˈمبارزه جهانی با تروریسمˈ، دولت آمریکا بازداشتگاهی را در این پایگاه ایجاد کرد تا کسانی را که در ارتباط با اقدامات تروریستی در نقاط مختلف جهان بازداشت می شوند، در این محل زندانی کند.

این افراد که دارای تابعیت آمریکایی نیستند در مناطق مختلف جهان دستگیر شده اند، تحت عناوینی مانند ˈاشخاص متخاصم غیرارتشیˈ به گوانتانامو فرستاده شده اند. در یک زمان، بیش از هفتصد تن از آنان در این محل زندانی بودند.

از آنجا که آمریکا این افراد را ˈنظامی دشمنˈ نمی داند، آنان از حقوق اسیران جنگی برخوردار نیستند و از آنجا که نه تابعیت آمریکایی دارند و نه در خاک آمریکا دستگیر یا زندانی شده اند، در حوزه قضایی ایالات متحده قرار ندارند و مشمول حقوق بازداشت شدگان در قوانین آن کشور، مانند ایراد رسمی اتهام، دسترسی به وکیل مدافع در مراحل بازجویی و حق محاکمه سریع و عادلانه نشده اند.

ادامه بازداشت این افراد با انتقاداتی از سوی نهادهای حقوق بشری مواجه بوده و باراک اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی، وعده داده بود که وضعیت آنان را مشخص کند.