از بهترین‌ قوانین مربوط به ‌کار و حقوق کارگر برخورداریم

ه گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در این نشست دکتر محمد جوادلاریجانی با اشاره به اینکه غرب همه تلاش خود را به کار گرفته است تا تجربه بزرگ ملت ایران در بنای یک نظام سیاسی و مدنی بر اساس فکر اسلامی را به چالش بکشد گفت: یکی از این حربه ها طرح اتهامات مختلف علیه جمهوری اسلامی زیر عنوان نقض حقوق بشر است.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اهمیت موضوع کار و حقوق کارگر گفت: مقوله کار و کارگر در فرهنگ اسلامی ما از جایگاه رفیعی برخوردار است و اصولا این مقوله جزء ارزش های دینی و فرهنگی ما محسوب می شود و همانگونه که وزیر محترم نیز توضیح دادند به خاطر همین جایگاه ویژه است که ما از بهترین قوانین مربوط به این حوزه برخورداریم.

دکتر لاریجانی درادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعامل با سازمان های بین المللی از جمله حضور پر رنگ در نشست بررسی یو.پی.آر کشورمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و سایر نشست های بین المللی، از این تلاش ها قدر دانی کرد و گفت: غربی ها اتهامات متنوعی را به ما در زمینه نقض حقوق کارگران مطرح می کنند که با توجه به نوع قوانین ما و حمایت هایی که از قشر کارگر به عمل می آید باید گفت عمده این اتهامات جنبه سیاسی داشته و بی اساس هستند. با این همه لازم بود در صحنه بین المللی حضور داشته باشیم و از فرصت به دست آمده استفاده کنیم تا گزارش های واقعی خود از سیتسم قانونی به منظور دفاع از کارگران و حقوق کارگر و بهبود شرایط محیط کاری را در آنجا مطرح کنیم.

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: در این زمینه وزیر محترم و همکارانشان تلاش و تعامل بسیار خوبی با ستاد حقوق بشر داشتند و تلاش آنها در ارائه گزارش و تصویری واقعی از وضعیت کار و رعایت حقوق کارگران در صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل که توانست بخش خوبی از شبهات علیه نظام را رفع کند، جای تقدیر دارد.

به گفته محمدجواد لاریجانی نظام جمهوری اسلامی ایران به طور طبیعی و براساس ماهیتش، گرایش وسیعی به حمایت از حقوق کارگر و تضمین شرایط کار شرافتنمدانه و جلوگیری از اجحاف و زورگویی و تضییع حقوق کارگران دارد و این منبعث از فقه و تفکر اسلامی است.

لاریجانی تاکید کرد طبیعتا این توجه و عنایت ویژه به مقوله حقوق کارگران به معنی نادیده گرفتن تلاش کارآفرینان و اهمیت تولید و اشتغال زایی نیست چرا که تولید مشروع و کسب حلال چه از طرف کارفرما و چه از طرف کارگر هر دو مورد حمایت وسیع نظام اسلامی است.

در این جلسه ، ضمن مرور مسائل جاری مقرر شد که جلسات هماهنگی برای ایجاد تعامل بیشتر بین تشکیلات قضایی و کارگری و مسئولان وزارت کار فعال شود.

دکتر علی ربیعی نیز در این نشست ضمن تاکید بر تلاش های وزارتخانه متبوعش برای ساماندهی امور مربوط به حقوق کارگران از پیشرفت های به دست آمده در این خصوص سخن گفت و آمارهایی از بهبود وضعیت کیفی در این زمینه ارائه کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما در وزارتخانه دو رویکرد به موضوع حقوق بشر که حقوق کارگر و کارفرما هم در ذیل همین تعریف می شود، داریم نخست رویکرد انسانی و اسلامی است که به ما تاکید می کند و ما را ملزم می دارد حق و حقوق انسانها اعم از کارگر و کارفرما و خصوصا کارگران را مد نظر قرار دهیم و از تضییع حقوق آنها نه تنها جلوگیری بعمل آوریم بلکه نهایت سعی خود را در بهبود کیفیت زندگی ، محیط کار و شرایط کار مبذول داریم.

علی ربیعی در ادامه افزود: دین ما همه سفارش های لازم در خصوص ادای حق و رعایت حق الناس و پاسداشت کرامت انسانی را بعمل آورده است و لذا مبحث حقوق بشر برای ما در وهله اول موضوعی اسلامی و انسانی است.

وزیر کار در ادامه افزود رویکرد دوم ما بحث تعامل با سازمان های بین المللی است که به هرحال از اهمیت خاص خود برخوردار است و ما در این زمینه فعالیت های گسترده ای را تمهید کرده ایم که از این طریق فشارهای سیاسی بی منطقی که به نظام جمهوری اسلامی ایران وارد می شود را کم کنیم.

علی ربیعی از تعامل گسترده وزارت کار با سازمان های مرتبط با موضوع کار به عنوان بخشی از رویکرد این وزارتخانه یاد کرد و گفت رابطه تعاملی ما در این زمینه سازنده، مطلوب و رو به بهبود است و از جمله در صدد گسترش تعاملات با آی.ال او ( سازمان بین المللی کار) هستیم.

دکتر ربیعی گفت: مقاوله نامه ها و تعاملات وسیعی در زمینه کار بین المللی وجود دارد و ما عمدتا به این مقاوله نامه ها پیوسته ایم که آخرین این ها پیوستن به مقاوله نامه دریانوردی بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه آماری از وضعیت جامعه کارگری، نرخ بیکاری و بیان اینکه تقریبا مدل خوبی از قشر کم درآمد و آسیب پذیر و بخشی از جامعه که زیر خط فقر و یا در آستانه سقوط به زیر خط فقر هستند تهیه کرده و این جامعه را شناسایی کرده ایم گفت: با تمهیدات خوبی که در دولت تدبیر و امید صورت گرفته است حمایت های درمانی، رفاهی، غذایی، آموزشی و تضمین شغلی مناسبی برای برخی از این اقشار در نظر گرفته شده که البته نیازمند گسترش و ارتقاء است.

همچنین در این نشست دکتر خسرو حکیمی معاون دبیر ستاد حقوق بشر ضمن اشاره به تاریخچه تاسیس سازمان بین المللی کار و مبانی اسناد بین المللی در این زمینه، با استناد به ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه شماره 29 در خصوص منع کار اجباری و مقاوله نامه بین المللی شماره 105 راجع به منع کار اجباری و مقاوله نامه شماره 111 مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال، ضمن تشکر از همکاری نمایندگان وزارتخانه های مدعو در جلسات کمیته پاسخگویی ستاد حقوق بشر، توضیحاتی را پیرامون نحوه پاسخگویی به پرونده های قضایی مرتبط با موضوع جلسه و نحوه مساعدت به هریک از محکوم علیهم مستحق تخفیف مجازات، ارائه نمود.

در پایان این نشست همچنین برخی از اعضای کمیته هماهنگی ستاد حقوق بشر سوالات خود را در خصوص برخی مسائل مربوط به موضوع جلسه مطرح کردند که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اختصار به آنها پاسخ گفت.