کودکان کار و لزوم تبیین رویکردهای سیاستی

در دهه‌های اخیر، جامعه‌ی بین‌الملل استانداردهای مهمی برای چگونگی تعریف کار کودک و اولویت‌بندی‌های لازم برای ریشه‌کن کردن آن وضع کرده است. سه کنوانسیون مهمّ بین‌المللی «کنوانسیون حداقل سنّ کار کردن» مربوط به سازمان جهانی کار در 1973 (شماره‌ی 138)، «کنوانسیون بدترین شکل‌های کار کودک» مربوط سازمان جهانی کار در 1999 (شماره‌ی 182)، و «کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد» در کنار هم موانعی حقوقی برای کار کودک تعیین کرده‌اند و نیز مبنایی حقوقی برای اقدامات ملی و بین‌المللی علیه کار کودک ایجاد کرده‌اند.

کنوانسیون سازمان جهانی کار شماره‌ی 138 تا دسامبر 2012 به تصویب 164 کشور جهان رسیده است. این کنوانسیون گویای جامع‌ترین و معتبرترین قواعد و هنجارهای بین‌المللی در ارتباط با حداقل سنّ کار یا استخدام کودک است و از کشورهای عضو درخواست می‌کند تا سیاستی ملّی در پیش بگیرند تا به وسیله‌ی آن انجام اقدامات مؤثرتر برای ریشه‌کن کردنِ کار کودک تضمین شود.

در این میان تاملی بر رویکردهای سیاستی مطرح‌شده برای مواجهه با موضوع کودکان کار و خیابان نشان می‌دهد سه جهت‌گیری کلان در این حوزه موجود است .

الف - رویکرد بازدارنده

در این رویکرد کودکان کار و خیابان به مثابه افراد کجرو و غیرعادی ( Deviants ) در نظر گرفته می‌شوند که یک تهدید بالقوه و یا بالفعل برای جامعه هستند. در این رویکرد خصوصیات و ویژگی‌های کودکان کار و خیابان متفاوت از سایر کودکان ( کودکان نرمال ) تعریف می‌شود و سیاست مناسب برای مواجهه با این کودکان اقدامات سرکوبگرانه و بازدارنده به شمار می‌رود.

ب - رویکرد ترمیمی

در این رویکرد به کودکان کار و خیابان به مثابه قربانیان ( victims) نگریسته می‌شود . این رویکرد کودکان کار و خیابان را قربانیانی می‌داند که حقوق اصلی آنها نظیر غذا ، خانه و بهداشت تضییع شده است . در این نگاه تحلیلی سیاست مناسب برای مواجهه با کودکان کار و خیابان سیاست‌های حمایتی ( Protective ) به شمار می‌روند .

ج - رویکرد حقوق بشری

در این رویکرد کودکان کار و خیابان شهروندانی هستند که حقوق شهروندی آنها تضییع شده است . رویکرد حقوق بشری کودکان کار و خیابان را شهروندانی در نظر می‌گیرد که مورد تبعیض واقع و دسترسی آنها به حقوق شهروندی توسط جامعه قطع شده است .

باید دقت شود که هر کدام از رویکردهای فوق‌الذکر دلالت‌های سیاستی متفاوتی خواهد شد و موجب اجرای اقدامات متفاوتی هم می‌شود . مناسب است که در این فرصت (روز جهانی مقابله با کار کودکان) از رسانه‌ها ، فعالان مدنی و دانشگاهیان درخواست شود که ضمن ورود به یک گفت‌وگوی اجتماعی، ابعاد مختلف این جهت‌گیری‌های سیاستی را تبیین کنند .

نکته آخر اینکه از بدو فعالیت دولت تدبیر و امید در وزارت رفاه با تاکید دکتر ربیعی موضوع کودکان کار و خیابان در راس اولویت‌های این وزراتخانه قرار گرفته است . در این ایام تلاش شده است در چارچوب نگاه دینی ، ملی و فرهنگی جمهوری اسلامی به حقوق کودک (که مولفه‌های آن به رویکرد سوم بسیار نزدیک است) اقدامات متعددی در ادای حق کودکان در معرض آسیب انجام شده است که مهمترین آن ارائه مشوق‌های تحصیلی برای بازگشت به تحصیل کودکان در معرض آسیب بوده است . این امیدواری وجود دارد که با هماهنگی مطلوبی که بین دستگاه‌های مسئول بوجود آمده است ، تدابیر مناسبی که برای مواجهه با مقوله کودکان کار و خیابان در نظر گرفته شده با شتاب بیشتری اجرا شود .

منبع: ایسنا