انتقادات انجمن دفاع از معلولان به لایحه حمایت از حقوق معلولین

به گزارش ایسنا، علی همت محمود نژاد در این خصوص افزود: در پیش نویس بازنگری "لایحه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت" که به دولت ارائه شد، سهم استخدامی معلولان به 5 درصد ارتقاء یافت اما نه تنها 5 درصد تصویب نشد بلکه 3 درصد قانون استخدام نیز حذف شد.

وی در ادامه ضمن بیان آنکه، تمامی افراد فعال حوزه معلولان از مسوولان تا فعالان این حوزه همگی نسبت به بازنگری این لایحه در دولت، استقبال می‌کنند اما نسبت به برخی مفاد آن انتقاداتی وارد است ادامه داد: درحال حاضر این لایحه به 2 بخش تقسیم شده است؛ بخشی از آن به صورت برنامه دولت در ارتباط با حمایت از حقوق معلولان در دولت به تصویب رسیده و بخشی از آن نیز تنظیم شده تا به صورت لایحه و برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان تصریح کرد: این در حالیست که هرآنچه به عنوان برنامه در دولت به تصویب می‌رسد، ممکن است برای دولت‌های آینده قابل اجرا نباشد و مجددا باید هر سال در دولتها به تصویب برسد در حالی که لایحه تنها یک بار به تصویب می‌رسد و به عنوان قانون قابلیت اجرای آن نیز دائمی و همیشگی است ، اما برنامه‌ای که در دولت باقی مانده و تبدیل به قانون نمی شود، همواره باید برای اجرایش چانه‌زنی و پیگیری صورت گیرد.

محمود نژاد ادامه داد: همچنین در گذشته و لایحه پیشین، ارائه وسایل توانبخشی به معلولان رایگان مدنظر قرار گرفته شده بود و طی این چندین سال هم هیچ‌گاه سازمان بهزیستی هزینه‌ای برای ارائه وسایل توانبخشی از معلولان دریافت نمی‌کرد اما در لایحه جدید عنوان شده است که دولت در قبال ارائه وسایل توانبخشی به معلولان باید از آنها هزینه‌ای حداقلی دریافت کند؛ حال این سوال پیش می‌آید که معلولی که کار، اشتغال و حتی مستمری ندارد چگونه می‌تواند هزینه این خدمات و وسایل را پرداخت کند؟.

وی در ادامه با انتقاد از آنکه به حقوق شهروندی معلولان در این لایحه توجه کمی شده است، اظهار کرد: با وجود آنکه در این قانون به حقوق مدنی و همچنین حقوق قضایی معلولان در دادگاه‌ها نیز پرداخته شده است، اما این موضوعات پررنگ نیست؛ برای مثال در این قانون برای آن دسته از افرادی که علیه معلولان اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند تشدید مجازات در نظر گرفته نشده است.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان تصریح کرد: برای مثال در قانون مجازات اسلامی برای کیف قاپی 6 ماه زندان درنظرگرفته شده است، درحالیکه ما بعنوان فعالان این حوزه انتظار آن را داشتیم که حداقل برای افرادی که از معلولان کیف‌قاپی می‌کنند این مجازات تا 1.5 افزایش یابد زیرا معلولین توانایی جسمی افراد سالم را نداشته و می توان با اقدامات این چنینی نوعی حصار امن درجهت کاهش اقدامات مجرمانه علیه آنان ایجاد کرد.

وی همچنین از مبنای ارائه خدمات رفاهی دولت به معلولان انتقاد کرد و گفت: درحال حاضر اکثر خدمات اجتماعی و اقتصادی دولت تنها به معلولان شدید و خیلی شدید ارائه می‌شود، در حالی که باید این خدمات در اختیار تمامی معلولان نیازمند قرارگیرد.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان درادامه تصریح کرد: برخی از معلولان با وجود معلولیت شدید به علت وضعیت مالی و توان اقتصادی بالا نیازی به دریافت مستمری ماهیانه و یا سایرخدمات از نهادهای حمایتی را ندارند اما ممکن است معلول خفیفی را داشته باشیم که به شدت نیازمند دریافت این خدمات باشد.

محمود نژاد ادامه داد: باید بدانیم فردی که شرایط دریافت معافیت پزشکی را دارد دیگر امکان آنکه بتواند در چرخه اقتصادی به صورت فردی پویا عمل کند در آن بسیار کم خواهد شد و یا حتی اگر امکان حضور داشته باشد نیز تنها در دوره‌ی زمانی کوتاه (5 تا 10 ساله) توانایی کار کردن دارد و بعد از آن نیز توانایی خود را از دست خواهد داد؛ به همین دلیل معتقدیم خدمات رفاهی دولت نباید تنها براساس تقسیم‌بندی معلولان به شدید و خیلی شدید به آنها ارائه شود؛ بلکه باید نیازمندی‌های این افراد مبنای ارائه خدمات قرار گیرد. در ارائه خدمات توانبخشی قطعا باید معلولان شدید و خیلی شدید را در اولویت قرار داد، در واقع طبقه‌بندی از شدید و خیلی شدید باید به نیازمند و غیرنیازمند تغییر کند.

محمود نژاد در پایان با تاکید برآنکه این لایحه باید به صورت کلی برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال و همچنین ازنظرات رییس سازمان بهزیستی کشور نیز در تدوین و بازبینی هرچه بهتر آن بهره گرفته شود عنوان کرد: امیدواریم این لایحه که درحال حاضر به تصویب هیئت وزیران رسیده، به مجلس ارائه شود تا بتوانیم از طریق فراکسیون حمایت از حقوق معلولان، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان، نقطه نظرات خود را در جهت تغییر بخش‌هایی از آن که گمان می‌کنیم نسبت به آنها کوتاهی شده است، ارائه دهیم.