دستگاه قضایی رژیم آلخلیفه، یکم آبان ماه گذشته برای اولین بار، شماری از شهروندان این کشور را بهاتهام واهی برنامهریزی برای حمله به نیروهای مسلح، به دادگاه نظامی ارجاع داد.
مردم بحرین شب گذشته 30 تیرماه در اعتراض به تداوم حصر خانگی شیخ عیسی قاسم و همچنین تصویب طرح موسوم به «قانون خانواده» در مناطق مختلف این کشور تظاهرات کردند.
در تاریخ 22 آذرماه دادگاه فرجام بحرین حکم 9 سال حبس شیخ علی سلمان دبیر کل الوفاق را مجداً تأیید. این در حالی است که از دیدار ترزا می نخست وزیر بریتانیا به بحرین کمتر از یک هفته گذشته است.