بحرین

محرومیت هر زندانی از مراقبت‌های پزشکی نقض قوانین استاندارد حداقلی سازمان ملل در رفتار با زندانیان موسوم به "قوانین ماندلا" است.

حکومت بحرین باید به سازمان‌های بین‌المللی اجازه دهد که به مسئله شکنجه زندانیان سیاسی ورود کنند.

سیستم قضایی بحرین ۱۷۰ شهروند را به دلیل حمایت از رهبر شیعیان بحرین به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم کرد.

رژیم حاکم بر بحرین طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ میلادی، تابعیت صدها شهروند را سلب کرده است.

بحرین با بیش از پنج هزار زندانی سیاسی،رتبه نخست در میان کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است.

شیخ «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین به دلیل وخامت اوضاع جسمانی به بیمارستان منتقل شده است.

رژیم آل خلیفه با احضار شهروندان شیعه این کشور بدون ارائه هیچ دلیلی از آن ها آزمایش ژنتیک (DNA) می گیرد.

روند سازمان یافته و نظام مند دولت بحرین در سرکوب مخالفان به ویژه در زندان ها با استفاده از روش های شکنجه و آزار جنسی.

'سازمان عفو بین الملل'، دولت بحرین را به 'تحریف واقعیت ها' در مورد نقض حقوق بشر در این کشور متهم کرد. سازمان عفو بین الملل اظهارنظر سفارت بحرین در لندن در مورد این سازمان را 'اشتباه' توصیف کرد.

مردم بحرین شب گذشته 30 تیرماه در اعتراض به تداوم حصر خانگی شیخ عیسی قاسم و همچنین تصویب طرح موسوم به «قانون خانواده» در مناطق مختلف این کشور تظاهرات کردند.

سازمان عفو بین‌الملل آزادی فوری شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت وفاق و رهبر مخالفان بحرین را خواستار شد.

جمعی از چهره های آکادمیک و رسانه ای و نیز فعالین حقوق بشر آمریکایی و اروپایی در خصوص حساسیت وضعیت بحرین و شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته بحرینی نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل نوشتند.

عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود برای سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ اعلام کرد که بحرین به سرکوب آزادی بیان ادامه داده است و شکنجه و محاکمه‌های ظالمانه و غیرشفاف علیه مخالفان سیاسی در این کشور نیز ادامه یافته است.

پادشاه بحرین حکم صادره در خصوص لغو تابعیت آیت‌الله عیسی قاسم را امضا کرد.

جمعیت وفاق ملی اسلامی (جمعیه الوفاق الوطنی الاسلامی) که برجسته‌ترین حزب سیاسی شیعه در بحرین می‌باشد، اخیرا فعالیت های آن توسط وزارت دادگستری بحرین تعلیق شده است. یکی از تبعات مهم این اقدام را می...

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن انتقاد از دولت بحرین به خاطر رفتار سرکوبگرانه شدیدش در قبال مخالفان، خواستار اجرای اصلاحات بنیادی توسط رژیم منامه شده است.

دادگاه بحرین ۳۸ شهروند بحرین را به بهانه های واهی و در راستای سرکوب قیام مردمی این کشور به اعدام و یا سلب تابعیت محکوم کرد.

مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد: یک هزار و 500 کودک در بحرین از سال 2011 میلادی تاکنون بازداشت شده اند.

یک فعال بحرینی‌تبار با حمایت چهار سازمان غیردولتی اروپایی شکایتی را در سوئیس علیه دادستان کل بحرین به جرم مشارکت در شکنجه در زمانی که این فرد در سال ۲۰۱۰ در بحرین زندانی بود، مطرح کرده است.

فعال بحرینی گفت که با گذشت نزدیک به چهار سال از انتشار گزارش رئیس کمیته حقیقت‌یاب بحرین، رژیم آل خلیفه همچنان هیچ اراده سیاسی برای حل بحران حقوق بشری در این کشور ندارد.